دنیای آنلاینها
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
در جریان تاسیس شرکت ، اقدامات و تصمیمات گرفته شده از سوی اشخاص دست اندر کار امر تشکیل شرکت، عمدتاَ موسسین شرکت، ممکن است مسئولیت های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد. در این رابطه، قانون گذار قواعد خاصی را مقرر نموده که از احکام حقوقی عام حاکم بر روابط حقوقی سختگیرانه تر به نظر می رسد. این سختگیری به ویژه با ملاحظه طبیعت پذیره نویسی و عرضه عمومی سهام در جریان تشکیل شرکت سهامی عام و ارتباط روند مزبور با حقوق اشخاص با گستره اجتماعی وسیع قابل درک به نظر می رسد.

    مسئولیت های مدنی

لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد 19، 23 و 270 به بعد پیش بینی نموده است.
ماده 19 که به موجب قسمت اخیر آن : "... در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود " با دو ویژگی از دو ماده دیگر قابل تمایز است. نخست آنکه ، این مقرره تنها ناظر به شرکت سهامی عام است. چرا که از جهت ترتیب ، آخریت مقرره از مواد مربوط به آن شرکت بوده و پیش از مقررات شرکت های سهامی خاص آمده است. به علاوه، در ماده یاد شده، به مسئولیت موسسین در مقام تفکیک آن ها از پذیره نویسان اشاره رفته، نکته ای که به شرکت های سهامی خاص ارتباط نمی یابد. ویژگی دوم ماده 19 مرقوم، تصریح آن به تحمیل هزینه ها بر موسسین در صورت تشکیل نشدن شرکت است. این هزینه ها به موجب بخش اخیر ماده مورد بحث صرفاَ شامل " هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده " می گردد، در حالی که ماده 23 تنها بر مسئولیت تضامنی حاصل از " اعمال و اقداماتی " که موسسین ( در معنای خاص ) به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، نظر دارد که بر اساس آن :
" موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند ".
در نتیجه، این برداشت برخی از اساتید حقوق که ماده 19 را در کنار ماده 23 ناظر به هزینه های ناشی از معاملات ( به عبارت دیگر خسارات ) می دانند، با نگارش و مفهوم آن ماده ناسازگار می نماید. بنابراین ماده 19 را نه در ارتباط با هزینه های معاملات و نه ناظر به خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت می توان تلقی نمود، بلکه صرفاَ باید در چهارچوب هزینه هایی که برای انجام اقدامات لازم جهت تاسیس ضرورت دارد محدود ساخت. از جمله هزینه ها، می توان از دستمزد کارشناسان و هزینه آگهی ها نام برد.
در ارتباط با ماده 19 شایان یادآوری است که در صورت عدم تشکیل شرکت ، تنها هزینه های مربوط به تاسیس شرکت بر موسسین تحمیل می گردد.
ماده 23 را باید مقرره ای بنیادین در مسئولیت مدنی موسسین شرکت نام برد. چرا که ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حکمی باشد به چشم نمی خورد. مقرره مزبور از چند جهت شایان بررسی است :
یکی آنکه آخرین مقرره بخش مربوط به تاسیس شرکت های سهامی ( اعم از عام و خاص ) بوده و در نتیجه، حاکم بر هر دو شرکت سهامی است.این برداشت افزون بر ترتیب قرار گرفتن ماده قانونی مورد بحث که نشانگر اراده قانون گذار است، با تعریفی که قبلاَ راجع به موسسین ارائه شد، شامل موسسین هر دو شرکت سهامی عام و خاص می گردد، هر چند که مقنن در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از موسسین شرکت سهامی خاص، با عنوان سهامداران سخن به میان آورده است.
دومین چهره از ماده مربور، پیش بینی مسئولیت تضامنی برای موسسین در صورت احراز مسئولیت آن هاست. وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از دغدغه قانون گذار در حفظ حقوق اشخاص ذی نفع در تاسیس شرکت است.
وجه دیگر ماده 23 ، آن است که خسارات مذکور در آن ربطی به خسارات ناشی از معاملات شرکت ندارد بلکه با توجه به صراحت ماده مزبور منحصراَ به مسئولیت موسسین ناشی از " کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند " ، نظر دارد.
مقرره دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست اندر کاران تاسیس شرکت قرار دارد، ماده 273 لایحه اصلاحی 1347 است که پیامد راهکار مندرج در ماده 270 به شمار می رود. ماده اخیر موقعیت های متعددی و به ویژه تشکیل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن :
" هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی ... رعایت نشود حسب مورد بنا به درخواست ذی نفع بطلان شرکت ... به حکم دادگاه اعلام خواهد شد ".
مقرره بالا مجوز شرکت را پیش بینی نموده است، در حالی که حکم قضیه و آثار بطلان در ماده 273 آمده است. مطابق این ماده :
" در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناَ مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است ".

    مسئولیت کیفری

در جریان تاسیس شرکت ، همه اشخاص دست اندر در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می تواند دارای جنبه خصوصی یا عمومی باشد. این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می توان به دو دسته تقسیم نمود : گروه نخست، جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته اند. برای نمونه بزه های دزدی، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول و ... در قانون مجازات برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه آن ها پیش بینی شده اند.
دسته دوم، جرایمی اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاَ در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است. ماده 243 لایحه اصلاحی در پنج بند مواردی را به عنوان بزه پیش بینی نموده که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است. طبق بند یک :
" هر کس که عالماَ و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند ".
به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.
بخش اول و دوم اعمال مذکور بیشتر متوجه موسسین و بخش سوم از جرایم یاد شده ( ارائه مدارک خلاف واقع حاکی از ثبت شرکت ) شامل هر کسی است که به عنوان دارنده سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن چنین عنوانی مدارک غیرواقعی یا مجعول به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کند. در رابطه با بزه مزبور یادآوری این نکته ضرورت دارد که چنانچه مدارک تقدیمی مجعول باشد، شخص مورد نظر ممکن است به علت جعل و استفاده از سند مجعول نیز محکوم گردد و لذا مقرره ی مذکور در بند یک ماده 243 مرقوم را باید جرمی مستقل از جعل و استفاده از سند مجعول به شمار آورد وگرنه نیازی به وضع مقرره خاص نبود. به علاوه جرم مورد بحث، خواه منجر به ثبت شرکت شده یا نشده باشد، محقق می گردد. بالاخره، بزه تقلب در آورده غیرنقد، اشخاص متعدد و به ویژه ارزیاب یا کارشناس تقویم کننده سرمایه غیرنقد و نیز یک یا چند تن از موسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته ، در برمی گیرد.
مطابق بند 3 :
" هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند بعضاَ یا کلاَ خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد " ، مشمول کیفر خواهد بود.
حکم این  بند را در دو موقعیت متفاوت می توان دارای اثر دانست. موقعیت نخست که احتمالاَ در بند 3 مورد نظر قانون گذار بوده است، به دوره تاسیس شرکت و به ویژه مرحله ثبت آن بازمی گردد. بدین معنا که اشخاص مسئول به دادن اطلاعات یا مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها از انجام این وظیفه خودداری و یا با دادن اطلاعات نادرست، وظیفه خویش را به درستی انجام نرسانند. شاید از جمله این موارد بتوان از شخص یا اشخاصی نام برد که از سوی مجمع موسسین ( سهامی عام ) یا موسسین ( سهامی خاص ) ملزم به تسلیم مدارک نهایی جهت ثبت شرکت ها به آن مرجع بوده اند ، ولی با خودداری از انجام تکلیف به موقع، موجبات صدور گواهی عدم ثبت شرکت ها به شرح مقرر در ماده 19 را فراهم آورده اند. علاوه بر وضعیت بالا، با توجه به زبان عام در حکم مندرج در بند 3 و عدم وجود قرینه ای به محدود ساختن آن به مرحله تاسیس شرکت ، باید بتوان حکم مزبور را ناظر به دوره پس از تاسیس شرکت دانست.
ماده 248 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش بینی نموده است که به موجب آن :
" هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. "
این ماده ، دو بخش کاملاَ جدا از هم دارد و بخش اول آن یعنی انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام به جرایم دوره تاسیس شرکت سهامی ( عام ) مربوط می گردد. این امر از منطوق ماده و به ویژه عبارت " نام و نشانی موسسین " فهمیده می شود، در حالی که بخش دیگر یعنی " اطلاعیه انتشار اوراق قرضه " مشخصاَ به زمان فعالیت شرکت و دوره پس از تشکیل آن برمی گردد.
علاوه بر مواد قانونی یاد شده، بخشی از ماده 249 نیز به یکی از جرایم مرتبط با تاسیس شرکت اشاره دارد ، که به موجب آن :
" هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست با ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد ".
آنجا که به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی از راه صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ، ناظر به خرید ( یا تعهد سهام ) دوره پذیره نویسی برای تشکیل و نیز برای افزایش سرمایه شرکت سهامی عام است. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 22 مرداد 1397
زهره روحانی
دارایی شركت مجزا از دارایی هر یك از شركا می‌باشد و به همین دلیل نمی‌تواند وثیقه طلب طلبكاران شخص شركا باشد. لازم به ذكر است طلبكاران شركت حق تقدم بر طلبكاران شخص دارند.
بنابراین سه وثیقه مالی برای طلب طلبكاران شخصی وجود دارد:
1- دارایی شخص مدیون
2- سودی كه از شركت عاید مدیون می‌گردد.
3- حصه‌ای از دارایی شركت در صورت انحلال آن ممكن است به مدیون تعلق یابد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 22 مرداد 1397
زهره روحانی
هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی ، اسناد ذیل را تنظیم کند و اقلاَ بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان قرار دهد. این اسناد که نمایانگر حساب های شرکت اند، از قرار ذیل اند :
1. صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال
2. ترازنامه
3. حساب عملکرد
4. حساب سود و زیان شرکت
5. گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که روش تنظیم حساب ها به چه صورت است ؟
روش تنظیم 1/ حساب عملکرد و 2/ حساب سود و زیان و 3/ ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش های ارزیابی سال مال قبل باشد، اگر قرار باشد که روش حسابداری تغییر یابد، باید اسناد مذکور هم به روش قدیم و هم به روش جدید تنظیم گردد. اگر مجمع عمومی با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان روش جدید را تصویب نمود، از سال بعد فقط از روش جدید استفاده خواهد شد.

    نکات لازم الرعایه در تنظیم ترازنامه شرکت

1. باید استهلاک اموال و اندوخته قانونی در نظر گرفته شود، حتی اگر پس از در نظر گرفتن آن ها، سودی برای تقسیم بین سهامداران باقی نماند. ( ماده 234 ل. ا. ق. ت )
2. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت به هر علتی که باشد، باید در استهلاکات منظور گردد. ( ماده 234 ل. ا. ق. ت )
3. تعهداتی که شرکت آن ها را تضمین کرده است یا به عبارت دیگر ضمانت دیگر ضمانت آن ها را بر عهده گرفته است ، باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود. ( ماده 235 ل. ا. ق. ت )
4. هزینه های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. ( ماده 236 ل. ا. ق. ت )
5. هزینه های افزایش سرمایه نیز باید حداکثر تا پنج سال از ایجاد هزینه مستهلک شود. ( ماده 236 ل. ا. ق. ت )
6. در شرکت های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به 1/ حساب های سود و زیان و 2 / ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید 1 / درباره حساب های شرکت اظهار نظر کنند، 2 / گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آن ها قرار داشته و 3/ گواهی نمایند که حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد. ( ماده 242 ل. ا. ق. ت )

    سود

سود اقسامی از قرار ذیل دارد :
1. سود خالص ( سود ویژه سالانه ) : درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها . ( ماده 237 ل. ا. ق. ت ) نام دیگر سود خالص، سود ویژه سالانه است.
2. سود قابل تقسیم : سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است. ( ماده 239 ل. ا. ق. ت )
3. سود تقسیم شده : اگر شرکت سود قابل تقسیم داشته باشد، مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی، مبلغی از آن را که باید بین سهامداران تقسیم شود تعیین خواهد نمود . همچنین مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته های اختیاری بین صاحبان سهام تقسیم شود. ( ماده 240 ل. ا. ق. ت )

    روند تقسیم سود و اندوخته های اختیاری بین سهامداران

1. تصمیم درباره میزان سود و اندوخته های اختیاری که قرار است تقسیم گردد با مجمع عمومی عادی شرکت است. ( ماده 240 ل. ا. ق. ت )
2. در تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم اندوخته های اختیاری باید صریحاَ قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد. ( ماده 240 ل. ا. ق. ت )
3. هر سودی که بدون رعایت مقررات تقسیم شود منافع مرهوم تلی خواهد شد. ( ماده 240 ل. ا. ق. ت )
4. در وهله اول 1/ نحوه تادیه سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و 2/ اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه تادیه تصمیمی نگرفته باشد، هیات مدیره نحوه تادیه را تعیین خواهد نمود. ( ماده 240 ل. ا. ق. ت )
5. در هر حال تادیه سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. ( ماده 240 ل. ا. ق. ت )
6. در صورت وجود منافع برای شرکت، باید حداقل ده درصد از سود ویژه سالانه ( سود خالص) بین صاحبان سهام تقسیم شود. ( ماده 90 ل. ا. ق. ت ) البته این در صورتی است که پس از وضع زیان ها و هزینه ها و استهلاکات، این میزان سود برای تقسیم باقی بماند. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 22 مرداد 1397
زهره روحانی


گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت تخلف مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و هشداری است برای مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد. علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد. ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند تقاضای هر ذینفع هر یك مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت نحوی انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا تادیه آن قسمت دیونی كه پرداخت ان دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.

موجب ماده مذكور:

    آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث می گردد و مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن وضع ماده ١٤٣ حمایت بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را شركت دریافت دارند. لذا ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده خود رامطالبه نمایند.
    ذینفع مندرج این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و این بابت طلبكار واقع شده باشد.
    ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را كارگمارند. همینطور است موردی كه پس انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.
    مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ماده مذكور بنا نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم پرداخت دیون شركت محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك منفردا محكوم كند.
    میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود آن قسمت دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.
    چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك مدیران كه كل محكوم را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك محكوم علیهم آنان مراجعه كند.
    اگر مدیری كه پرداخت خسارت محكوم شده است پرداخت آن تن ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
    شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و قانون تجارت مصوب ١٣١١ مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه:

اشكالات زیر درارگان اداره كننده قابل توجه می باشد:

    قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت های شخص بوده و بهتر اس كلمه سهامدار جای آن استفاده شود.
    عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می‌گیرد. صورتی كه این امر ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.
    ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند معاملات با شركت یا حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. همین ترتیب است صورتی كه اشخاص مذكور شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند)...)
    نظر مسئولیت مدنی قبال اشخاص ثالث هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت حقوق فرانسه شركت مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی نظر می رسد كه حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن این مورد جوابگو باشند.

خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده شركت می باشند.

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی

شركت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت های مزبور بازار سرمایه و ایجاد اشتغال اهمیت ویژه ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریكا صورت واحد بوده اما برخی كشورها مانند آلمان شكل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند كه سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.

حقوق ایران مشكلات قانونی نظر عزل مدیران كه مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید ثبات مدیریت لطمه می زند و یا مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه ب رابهامات موجود نیاز بازنویسی دارد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 9 مرداد 1397
زهره روحانی
علاوه بر ثبت فعالیت تجاری،کلیه تغییرات بعدی مربوط به شرکت اعم از ورشکستگی،ابطال،تصفیه،تقسیم اموال،افزایش یا کاهش سرمایه،تغییرات اساسنامه و ... باید فوراَ ثبت گردد.بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب،نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

امروزه، تبت کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها به راحتی با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکت ها به نشانی www.irsherkat.ssa.irصورت خواهد گرفت.برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.

بنا به ماده 200 ق.ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:
الف-تغییر اساسنامه
ب-تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
ح-انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د-تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه-تغییر اسم شرکت
و-در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

-تغییرات اساسنامه:
گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته تغییر دهد این امر با تغییر اساسنامه امکان پذیر است.
به موجب ماده 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد به عنوان مثال مجمع فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون برخلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت می باشد.یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.
همینطور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها
هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد نیز باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.

-افزایش سرمایه:
ویژگی عمده سرمایه شرکت ثابت بودن آن است،چرا که سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند از میزان آن کم کنند.تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود.این تغییر می تواند به صورت کاهش یا افزایش سرمایه باشد که می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد که این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. لازم به توضیح است؛مجامع عمومی شرکت سهامی مرکب از سه نوع است.مجمع عمومی موسسین،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.مجمع عمومی فوق العاده مجمعی است که تشکیل آن در طول حیات شرکت به طور منظم الزامی نیست.تشکیل این مجمع در مواردی است که در ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده که عبارت است از:
-هر گونه تغییر در مواد اساسنامه
-هر گونه تغییر در سرمایه شرکت(افزایش یا کاهش)
-انحلال شرکت قبل از موعد مقرر و یا تغییر نوع شرکت
نکته ای که در این ماده قابل توجه است این که قانونگذار می گوید:تغییر در اساسنامه و تغییر در سرمایه شرکت.سرمایه شرکت یکی از مواد اساسنامه است که قانون گذار به جهت اهمیت،آن را جدا مطرح کرده است.لذا،افزایش سرمایه صرفاَ در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است .
در صورت تصمیم بر تغییر در سرمایه،هیات مدیره گزارش خود مبنی بر تغییر سرمایه را 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم می کند.بازرسان نظر خود را طی گزارشی به مجمع فوق العاده اعلام خواهند کرد و مجمع پس از استماع گزارش تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. هیات مدیره در هر حال،خواه در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و خواه با استفاده از اجازه ای که مجمع مذکور به وی داده است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه،مکلف است حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه و قید سرمایه جدید به جای سرمایه ثبت شده به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت،جهت اطلاع عمومی آگهی شود.

تغییر نوع شرکت
منظور از تغییر نوع شرکت تبدیل آن به نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد.این امر باعث نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود.بنابراین شرکت تبدیل شده کارهای شرکت سابق را کماکان انجام می دهد و مزیت آن این است که تشریفات و هزینه ثبت مجدد یک شرکت را ندارد.در تبدیل شرکت سهامی می توان چند فرض را مطرح کرد:
برای تبدیل آن به شرکت با مسئولیت محدود،رضایت همه شرکا لازم نیست،چون به تعهدات آن ها چیزی افزوده نمی گردد.اما چون تغییر در اساسنامه محسوب می شود باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
در تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی و تضامنی چون تعهدات شرکا را افزایش می دهد بر اساس ماده 94 ل.ا.ق.ت رضایت کلیه شرکا الزامی است در مورد تبدیل شرکت به شرکت های مختلط هم رضایت کلیه شرکایی که ضامن می شوند نیاز است(به علت افزایش تعهداتشان) و هم تصویب مجمع عمومی فوق العاده

تغییر موضوع شرکت
تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.
ایجاد شعبه یا شعب شرکت بعد از تاسیس شرکت
شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت،برای اطلاع عموم آگهی گردد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 9 مرداد 1397
زهره روحانی
قانون تجارت ایران در مورد نحوه تصمیم گیری دربارۀ امور شرکت مختلط غیرسهامی نصی ندارد. آنچه مسلم است این است که قرارداد شرکت یا اساسنامه می تواند این مسئله را به صراحت پیش بینی کند. برای مثال، می توان نحوه دعوت از شرکا را برای تصمیم گیری به صورت مجمع عمومی  معین کرد که چه شریکی حق دعوت دارد و تصمیمات با چه نسبتی اتخاذ می شود. در اساسنامه می توان پیش بینی کرد که یک یا دو بار در سال شرکا برای تأیید حساب های شرکت حاضر شوند. همچنین می توان پیش بینی کرد که رأی گیری حتماً حضوری باشد یا از طریق دادن نمایندگی برای حضور در جلسه، و یا ارسال یادداشت کتبی.
بر عکس، بعضی مسائل را نمی توان به تصمیم اکثر شرکا واگذار کرد؛ مانند تغییر تابعیت شرکت که نیاز به اتفاق آرای شرکا دارد. تبدیل شرکت مختلط به شرکت تضامنی نیز موکول به رضایت تمام شرکاست؛ چرا که این امر، تعهدات شرکای با مسئولیت محدود را افزایش می دهد و مطابق اصول کلی، جز با رضایت همه شرکا ممنوع است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 9 مرداد 1397
زهره روحانی
شرکت تبلیغاتی چیست ؟
جهت ورود به این در ابتدا شایسته است تعریفی از تبلیغات ارائه نماییم تا نوع و چگونگی فعالیت این نوع شرکت ها اشکار شود.
در تعریف تبلیغات به یکی از زیباترین تعابیر از کتاب تبلیغات چیست از فلتچر اشاره می نماییم:
در گذشته، تبلیغات، به عنوان تنها راه ارتباط با مشتری و ارسال پیام به او تلقی می‌شد. اما امروز دانش بازاریابی به ما آموخته است که هر محصول یا خدمت یا برند، به شکل‌های مختلف با مخاطب و مشتریان بالقوه و مشتریان بالفعل خود رابطه برقرار می‌کند.
از همین تعبیر ساده می توان به گستردگی بازار تبلیغات مدرن امروزی پی برد ، شرکت های تبلیغاتی در زمینه ایجاد ، طراحی و پیاده سازی انواع تبلیغات، با استقلال کامل از مشتری ها عمل می کنند و بر روی مفاهیمی از قبیل ارزش دهی به محصولات یا خدمات مشتری تمرکز یافت و پیام صاحبان شرکت ها را به سمع و نظر سایرین می رسا ند. همچنین، یک شرکت تبلیغاتی می تواند استراتژی های بازاریابی و برندینگ و فروش های فوق العاده را برای مشتری خود طراحی کند .به عبارتی مهمترین وظیفه یک شرکت تبلیغانی دریافت پیام از صاحبان مشاغل و انتقال آن به شکلی خلاقانه و هنرمندانه می باشد.

اکنون به بررسی شرایط و ضوابط لازم جهت اخذ مجوز تبلیغاتی می پردازیم:
در ابتدا توجه داشته باشید که برای ثبت این نوع شرکت ها می بایست در ابتدا مجوز لازم اخذ گردیده و سپس نسبت به ثبت آن اقدام نمود.در واقع، اصلی ترین وجه تفاوت ثبت شرکت های تبلیغاتی با دیگر شرکت هایی که ملزم به اخذ مجوز نمی باشند ،نیاز به اخذ مجوزی است که به واسطه ی قید کردن کلمه ی تبلیغات می بایست نسبت به دریافت آن اقدام نمود.

بنابراین پس از انجام اقدامات لازم و اخذ مجوز ، جهت انتخاب قالب اصلی شرکت تبلیغاتی از بین موارد ذیل با توجه به شرایط و روابط شرکاء یکی از قالب های زیر را برگزینید:
ثبت شرکت تبلیغاتی در قا لب شرکت های با مسئو لیت محدود
ثبت شرکت تبلیغاتی در قا لب شرکت های سها می خاص
ثبت شرکت تبلیغاتی در قا لب شرکت های موسسات غیرتجاری

شرایط و مدارک لازم جهت اخذ جواز تأسیس شرکتهای تبلیغاتی
1- ارایه تقاضا نامه به ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
2- چهار قطعه عکس 3 در 4 ( مدیر مسئول و صاحب امتیاز )
3-اصل و کپی کارت ملی ، پشت و رو برابر با اصل شده در دادگستری یا دفاتر رسمی ( مسئول و صاحب امتیاز )
4-اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه ، یک سری کامل برابر اصل شده در داد گستری یا دفاتر اسناد رسمی ( متقاضی و مدیر مسئول)
5- تصویر کارت پایان خدمت یا معا فیت دایم برا بر با اصل شده ( مدیر مسئول و صاحب امتیاز)
6-گواهی عدم سو پیشینه موثر کیفری با معرفی ادراه کل ( مدیر مسئول و صاحب امتیاز )
7- تایید اماکن نیروی انتظامی با معرفی اداره کل
8-تکمیل فرم مشخصا ت فردی
9-اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فارغ التحصیلی برابر اصل ( مدیر مسئول و متقا ضی)

از مهمترین سازمان های مرتبط با راه اندازی و توسعه شرکت تبلیغاتی می توان به ادارات ونهاد های ذیل اشاره نمود:
1- ادراه کل ثبت شرکت ها
2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
3- مرکز الکتر ونیک وزرات صنعت و معدن و تجارت
4- سازمان صدا وسیما
5- شورای شهر و شهرداری را می توان عنوان نمود




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 7 مرداد 1397
زهره روحانی
از زمان کودکی تا بزرگسالی، نوشت افزارها و لوازم التحریر همراه همیشگی ما هستند. در دنیای کودکی با مداد رنگی ها، مداد شمعی ها و ... سرو کار داریم و در بزرگسالی نیز این مدادها و خودکارها لحظه ای از ما جدا نمی شوند.
نوشت افزار یا لوازم التحریر به مجموعه گسترده ای از ابزارها گفته می شود که برای نگارش، ترسیم و یا نقاشی به کار می روند. در دسته بندی کلی لوازم التحریر به دو دسته اداری و مهندسی تقسیم می شوند. موارد مصرفی مانند خودکار، اتود، مداد، تراش و ...زیر مجموعه پرمصرف ترین لوازم اداری محسوب می شوند.
به طور کلی محصولاتی مانند: انواع خودکارها، ابزار اندازه گیری و طراحی، ابزار نقاشی و رنگ آمیزی، کیف و کوله و جامدادی، لوازم اداری، پانچ، منگنه، ماشین حساب، کاتر، چراغ مطالعه، ملزومات رومیزی، دفتر و کاغذ بخشی از زیر گروه های لوازم التحریر هستند که در منازل، ادارات و کلاس های درس جایگاه مخصوص به خود را داشته و در تمام نقاط دنیا مصرف کنندگان خود را حفظ کرده اند.
" زمان شکل گیری لوازم التحریر احتمالاً در اواخر 1980 و اوایل 1990 می باشد و در ایران نیز اولین گام در زمینه لوازم التحریر در سال 1330 بود که فردی برای مدادهای ژاپنی وارداتی قالبی جدید طراحی کرد و تغییراتی برای سهولت استفاده از آن انجام داد و پس از آن با تلاش و پشتکار موفق به دریافت نمایندگی شرکت تولید خودکار با عنوان خودکار بیک در سال 1336 گردید."
امروزه، صنعت نوشت افزار و لوازم التحریر از جمله صنایع پر کاربرد در جهان به شمار می رود که طیف گسترده ای از مصرف کنندگان را برای خود حفظ کرده است. بالا رفتن میزان تقاضای جامعه جهانی باعث بالا رفتن هر چه بیشتر تولیدات نوشت افزاری در سراسر جهان شده است و تجارتی رو به رشد و قابل توجهی را در این زمینه رقم زده است. چنانچه شما هم قصد دارید تا با قدم گذاشتن در این عرصه به ایجاد اشتغال و پاسخگویی به نیاز جامعه بپردازید، می توانید با تأسیس شرکتی در یکی از قالب های با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص در زمینه تولید انواع لوازم التحریر و نوشت افزار فعالیت نمایید.

• شرایط ثبت شرکت تولید لوازم التحریر با مسئولیت محدود عبارت است از:
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
- میزان سرمایه حداقل 100,000 هزارتومان
- وجود حداقل 2 نفر عضو

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لوازم التحریر با مسئولیت محدود:
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
- تصویر شناسنامه و کارت ملی سایر اعضاء
- اقرارنامه امضاء شده
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

• شرایط ثبت شرکت تولید لوازم التحریر سهامی خاص عبارت است از:
- حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند)
- میزان سرمایه اولیه مبلغ یک میلیون ریال
- پرداخت حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لوازم التحریر سهامی خاص:
- امضاء اقرارنامه
- اصل گواهی سوء پیشینه کیفری
- فتوکپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء (شناسنامه و کارت ملی)
- اخذ مجوز در صورت نیاز به مجوز

• مراحل ثبت شرکت تولید لوازم التحریر :
برای ثبت شرکت تولید لوازم التحریر بایستی مراحل زیر را طی کنید :
1- تهیه مدارک لازم از قبیل :
الف) شناسنامه و کارت ملی
ب) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
2- مراجعه به سایت اداره کل ثبت شرکت ها و ثبت نام در سامانه http://irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت ) و پر کردن اطلاعات فرم های مورد نظر.
3- انتخاب نام شرکت در فرم نام و شخص حقوقی ( به ترتیب اولویت باید 5 نام را انتخاب نمایید تا از بین آنها یکی تأیید شود) .
4- مدت و موضوع فعالیت، نشانی شرکت و سرمایه شرکت قید شود.
5- سمت و نام شرکاء و سهام هر یک از آن ها را مشخص نمایید. همچنین اگر شرکت شعبه ای دارد باید مشخصات آن معرفی گردد.
6- پس از تأیید اطلاعات، اساسنامه و شرکتنامه را در سایت بارگزاری نمایید.
7- پیش فرض های اساسنامه و شرکتنامه را پر کنید و سپس تصویر برابر با اصل شده آن ها را در سایت بارگزاری نمایید.
8- بعد از انجام این مراحل اداره ثبت شرکت ها از شما می خواهد که مدارک را برای آن ها ارسال کنید.
9- اقدام آخر بعد از تأیید تمام مدارک، به شما شماره ثبت شرکت داده می شود و باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید.آگهی اطلاعات باید در بر دارنده اطلاعاتی نظیر نام شرکت، نوع فعالیت، مدت و اطلاعاتی از این دست باشد.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 7 مرداد 1397
زهره روحانی
ثبت شرکت روال خاصی دارد که موسسان باید نسبت به تمامی مراحل اطلاعات کافی داشته باشند. در غیر این صورت مراحل ثبت شرکت با مشکل مواجه می شود و موسسان مجبور می شوند تا یک مرحله را چندین بار تکرار کنند. برگشت مدارک از سوی اداره ثبت شرکت ها نیز از دیگر مشکلاتی است که در نتیجه نداشتن اطلاعات کافی در مورد روند ثبت شرکت رخ می دهد.
متقاضیان محترم ثبت شرکت،  جهت جلوگیری از اتلاف زمان و هرینه خود می توانند با مشاورین مجرب و فوق حرفه ای  " ثبت شرکت کیا " در ارتباط باشند. همکاران ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.
در ادامه، جهت آشنایی بیشتر شما خوانندگان عزیز، به برخی از اساسی ترین نکات در ثبت شرکت می پردازیم.

    انتخاب نام شرکت

زمانی که می خواهید شرکت خود را ثبت کنید، نیاز دارید که نامی مناسب برای آن انتخاب کنید. انتخاب نام مناسب برای شرکت  می تواند تمایز شدیدی بین شما و رقبا ایجاد کند. در انتخاب نام شرکت ، باید به چند نکته توجه داشت :
- در حال حاضر، نام های شرکت های متقاضی ثبت شرکت همگی 3 سیلاب و یا بیشتر می باشند.
- نام انتخابی برای شرکت می بایست دارای معنی باشد.
- در انتخاب نام ، می بایست از به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه در نام شرکت یا موسسه خودداری نموده و در صورت ابهام در خصوص نداشتن معادل فارسی می بایست به بانک اطلاعاتی یا کتاب های مرجع و لغتنامه های زبان و ادب فارسی مراجعه نمود و در غیر این صورت از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام گردد.
- اسامی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابل تایید و ثبت نمی باشند.
- نام های درخواستی متقاضیان نباید سابقه عین، تشابه یا نظیر در بانک اطلاعاتی اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داشته باشد.
خوانندگان عزیز ، جهت مشاوره تخصصی در انتخاب نام شرکت و همچنین استعلام از نام مورد نظر، می توانند با همکاران ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل نمایند.

    انتخاب قالب شرکت

انتخاب قالب شرکت، یکی از مهم ترین موارد در هنگام ثبت شرکت می باشد. انتخاب نوع و قالب شرکت  به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو و ... بستگی دارد.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1- شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2- شرکت تضامنی
3- شرکت با مسئولیت محدود
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
از میان شرکت های فوق، شرکت سهامی خاص و شرکت بامسئولیت محدود در زمره رایج ترین انواع شرکت ها به شمار می روند.
در ذیل، به شباهت ها و تفاوت های میان این شرکت ها می پرداریم.

شباهت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود :
1- در هر دو شرکت حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
2- افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
3- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود :
1- در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر است در حالیکه  در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار نیاز می باشد.
2- سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
4- مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
5- اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است .
6- مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.
7- تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
8- واگذاری سهام در شرکت های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکت های سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.
9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
10- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
11- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی 4%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل مجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.
12- در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.
13- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد .شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند.تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

    حداقل تعداد شرکاء لازم

1. برای تشکیل بعضی از اقسام شخص حقوقی حداقل 2 نفر لازم است ، مانند موسسات غیرتجاری ، شرکت های تضامنی، نسبی ، بامسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی.
2. برای تشکیل برخی دیگر حداقل 3 نفر لازم است، مانند شرکت های سهامی خاص و مختلط سهامی .
3. برای تشکیل برخی دیگر حداقل 5 نفر لازم است مانند شرکت های سهامی عام
4. برای تشکیل برخی دیگر حداقل 7 نفر لازم است مانند شرکت های تعاونی.

    سرمایه ثبت شرکت

برای ثبت شرکت، داشتن سرمایه لازم است اما میزان سرمایه در تمامی شرکت ها، یکسان نیست و از سوی دیگر سهم شرکا، میزان جمع آوری سرمایه و همچنین سرمایه نقد و غیرنقدی نیز با یکدیگر متفاوت است. برای مثال سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد . برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نماید.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.
در برخی از شرکت ها نیز حداقل سرمایه 100 هزار تومان است. با این وجود شرکت برای توسعه و پیشرفت باید این میزان سرمایه را افزایش دهد و نمی توان به حداقل سرمایه تکیه کرد.
لازم به توضیح است، بی توجهی به میزان سرمایه شرکت نه تنها موجب می شود که کار پیشرفت و توسعه نداشته باشد، بلکه باعث بروز برخی مشکلات نیز می شود. زمانی که سرمایه شرکت افزایش می یابد، باید مراتب به اداره ثبت شرکت ها نیز گزارش داده شود.

    موارد ثبت و آگهی شرکت های تجاری

موارد ذیل در شرکت های تجاری نیاز به ثبت و آگهی دارند :
1. ثبت اصل شرکت و اعلان خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ظرف ماه اول تشکیل ( ماده 197 ، 195 قانون تجارت )
2. ثبت شعبه های شرکت و اعلان تشکیل شعبه شرکت ظرف ماه اول از تشکیل شعبه، چه شعبه شرکت متعلق به یک شرکت داخلی باشد و چه متعلق به یک شرکت خارجی. ( ماده 197، 195، قانون تجارت )
3. تغییر اساسنامه شرکت ( ماده 200 قانون تجارت )
4. تمدید مدت شرکت ( ماده 200 ق.ت )
5. انحلال شرکت به هر دلیلی که باشد. ( ماده 200 ق. ت )
6. تعیین کیفیت تفریغ ( ماده 200 ق. ت )
7. تبدیل شرکاء ( ماده 200 ق. ت )
8. خروج بعضی از شرکاء از شرکت ( ماده 200 ق. ت )
9. تغییر اسم شرکت ( ماده 200 ق. ت )
10. تعیین اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه شرکت ( ماده 205 ق. ت )
نکته : ضمانت اجراء تخلف از ثبت اصل شرکت و تخلف از آگهی نمودن خلاصه شرکت نامه، بطلان شرکت است. اما این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و به ضرر اشخاص خارج از شرکت قابلیت استناد ندارد. یعنی شرکاء داخل شرکت نمی توانند در برابر سایرین به این بطلان استناد نمایند، گرچه اشخاص خارج از شرکت می توانند در برابر شرکاء داخل شرکت به این بطلان استناد نمایند. ( ماده 198 ق. ت )

    اقدامات ضروری پس از ثبت شرکت

اقداماتی که پس از ثبت شرکت می بایست انجام دهیم عبارتست از:
الف) انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
ب) اخذ کد اقتصادی
ج) پلمپ دفاتر تجارتی
مالیات یکی از قوانین مدیریت و ثبت شرکت های تجاری می باشد. اگر موسسان شرکت نسبت به پرداخت مالیات بی توجه باشند، مشمول پرداخت جریمه های سنگین خواهند که مشکلات دیگری را برای شرکت در پی دارد. از این رو، کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از تاسیس شرکت با مراجعه به اداره امور مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهند و مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند.همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند. در غیر این صورت  از تسهیلات، مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و  همان طور که گفته شد، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.

موسسه حقوقی کیا ثبت با کادری متخصص و مجرب در زمینه های
1- ثبت شرکت
2- ثبت تغییرات شرکت
3- ثبت برند و علائم تجاری ( مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای برند، استعلام برند )
4- پلمپ دفاتر تجاری
5- اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده
6- اخذ کد اقتصادی
7- ثبت اختراع
8- ثبت طرح صنعتی
9- خدمات کارت بازرگانی
10- رتبه بندی شرکت ها
11- دریافت گواهینامه ایزو
12- تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد
13- خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی و ...




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 7 مرداد 1397
زهره روحانی
مهندسی عمران به عنوان یکی از مهمترین رشته های مهندسی به طراحی، نگهداری و ساخت سازه هایی( طبیعی یا مصنوعی) مانند جاده‌ها، پل‌ها، کانال‌ها، سدها و ساختمان‌ها و غیره میپردازد. این رشته پر مخاطب مهندسی از میان شرکتهای متعدد با موضوعات گوناگونی که در ایران به ثبت می رسد ، همواره از جایگاه ویژه ایی برخوردار بوده است که دلایل متعددی برای جذابیت ثبت شرکت عمرانی وجود دارد که شامل مواردی چون:
بازار کار بسیار وسیع و تنوع و گستردگی زمینه های فعالیت عمرانی نظیر انبوه سازی مسکن ، راه سازی ، ساخت تونل ، پل سازی ، سد سازی ، مرمت اثار تاریخی ، ساخت نیروگاه ، ساخت پارک و فضای تفریح و سرگرمی و غیره می باشد .
از مهمترین زیر شاخه های مهندسی عمران می توان از موارد ذیل نام برد:
مهندسی محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، ژئودزی، مهندسی کنترل، مهندسی حمل و نقل، علوم زمین، علوم جوی، مهندسی قانونی، مهندسی شهری، مهندسی هیدرولیک، علم مواد، مهندسی سازه‌های دریایی، مدیریت سواحل، نقشه‌برداری و مهندسی سازه.
جهت ثبت این شرکت مهندسی نیز مانند سایر شرکتها در ابتدا می بایست با توجه به نوع فعالیت و روابط بین شرکاء قالب شرکت مد نظر را انتخاب نمایید . شرکت عمرانی را می توان در قالب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خا ص به ثبت رساند اما توجه داشته باشید به لحاظ شرکت در مناقضات معمولا دستگاه های مناقصه گذار از بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص ، اعتبار بیشتری برای شرکت های عمران بصورت سهامی خاص ثبت شده اند قائل هستند .
از دلایل این برتری به موارد ذیل می توان اشاره نمود:
الف-35% سرمایه اولیه شرکت در شرکت های سهامی خاص واریز می گردد (اعتبار مالی)
ب- تمدید مدت تصدی مدیران شرکت سهامی خاص هر دو سال یکبار و بازرسان شرکت هر یک سال یکبار سبب تحت نظر بودن بیشتر شرکت های سهامی خاص می گردد.
عواملی که بدان اشاره شد باعث می شود تا شرکت های مناقضه گذار تمایل بیشتری برای همکاری و واگذاری پروژه به شرکت های عمرانی که در قالب سهامی خاص ثبت شده اند داشته باشند لذا در هنگام ثبت شرکت این مهم را در نظر داشته باشید.
اکنون پس از توضیحات ارائه شده به بررسی شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت عمرانی در قالب شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود می پردازیم:

شرایط ثبت شرکت عمرانی سهامی خاص
1-وجود حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضا باشند)
2-حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
3-حداقل 35 % سرمایه نقداَ پرداخت شود
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت عمرانی سهامی خاص
1-کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت عمرانی
2-امضای اقرار نامه
3-اصل گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مدیره شرکت عمرانی
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت عمرانی
5- تنظیم وکالتنامه در صورتی که امور بواسطه وکیل انجام می شود

شرایط ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود
1-وجود حداقل 2 نفر عضو
2- حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
3-تعهد یا پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود
1-کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت عمرانی
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرارنامه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت
5-تنظیم وکالتنامه در صورتی که امور بواسطه وکیل انجام می شود .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 7 مرداد 1397
زهره روحانی
علی آباد کتول، شهری در استان گلستان و مرکز شهرستان علی آباد کتول است. علی آباد کتول به طورمیانگین معتدل ترین شهر در استان و یکی از معتدل ترین شهرهای ایران می باشد. به دلیل قرار گرفتن این شهر در منطقه پست و کم ارتفاع و قرار گرفتن در کنار چند تپه، جنگل و دو دهنه کوهستانی، آب و هوای این شهر منحصر به فرد شده است.
در حیطه فعالیت های هنری این شهرستان نیز می توان به چادرشب بافی، صنایع دستی و نمدبافی و ساخت ابزار موسیقی از قبیل: تار، دوتار، سه تار، کمانچه و خود موسیقی محلی اشاره نمود.
شهرستان علی آباد با وجود مناطق طبیعی و گردشگری بکر از قبیل جنگل های زیبا در دو دهنه محمدآباد کتول و زرین گل، آبشار کبود وال، روستاهای کوهستانی با قدمت دیرینه، یکی از بهترین مناطق طبیعی گلستان برای رونق صنعت گردشگری دراستان است.

• ثبت شرکت درعلی آباد کتول :
ظرفیت های خوبی در این شهرستان وجود دارند که می توان از طریق ثبت شرکت، درجهت اجرایی شدن اقتصاد بومی و محلی استفاده نمود و سطح اقتصادی این شهرستان را به نقطه بالایی رساند.
پس از انتخاب موضوعی برای فعالیت شرکت می توانید با استفاده از هشت نوع قالب ثبتی ( شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی ) متناسب با نوع فعالیت خود، شرکت را به ثبت برسانید. لازم به ذکر است که با توجه به وجود 8 نوع قالب برای به ثبت رساندن شرکت، امروزه دو نوع شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود از رایج ترین نوع شرکت ها برای ثبت، در ایران به شمار می آیند. و اکثر شرکت ها در این دو قالب به ثبت می رسند از این رو در ادامه، بعد از آشنایی مختصر با شرکت های موجود درقانون تجارت به ذکر شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت درعلی آباد در دو قالب مذکور می پردازیم .

• شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرآ توسط مؤسسین تأمین گردیده است. و طبق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ 1,000,000 ریال نباید کمتر باشد.

• شرکت سهامی عام :
شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تأمین می کنند اینگونه شرکت ها شرکت ها سهامی عام نامیده می شوند. ومطابق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 5,000,000 ریال نباید کمتر باشد.

• شرکت با مسئولیت محدود :
طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود وهر یک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.

• شرکت تضامنی :
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی ها کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت بدهی ها شرکت می باشد؛هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

• شرکت مختلط غیر سهامی :
شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود؛ شریک ضامن مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، شریک مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

• شرکت مختلط سهامی :
به موجب ماده 162 ق.ت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
" شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند."
" شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود."

• شرکت نسبی :
مطابق ماده 183 قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مشخصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.

• شرکت تعاونی :
یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول ازعلایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.
شرکت های تعاونی را می توان به طور کلی به سه گروه تولیدی،توزیعی ویا (تولیدی_ توزیعی ) تقسیم نمود.

• شرایط ثبت شرکت سهامی خاص درعلی آباد کتول :
- مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.(+2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند)،حداقل 35درصد از سرمایه می باسیت نقداً پرداخت شود.
- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد(ماده 5لایحه اصلاحی قانون تجارت)

• مدارک مورد نیاز برای ثبت سهامی خاص درعلی آباد کتول :
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت ازجمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت اعضای هیئت مدیر،مدیر عامل و بازرسان
- اصل مجوز فعالیت ازمراجع ذیربط ،درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
- اقرارنامه امضاء شده.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود درعلی آباد کتول :
- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل2نفر می باشد.
- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است.
- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت آن نماید.

• مدارک مورد نیازثبت شرکت با مسئولیت محدود در علی آباد کتول به شرح ذیل می باشد:
- کپی مدارک شناسایی(شناسنامه و کارت ملی)
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- امضای اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 7 مرداد 1397
زهره روحانی
طبق ماده 94 قانون تجارت : " شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
شرکت بامسئولیت محدود گرچه شرکت سرمایه است، ولی شخصیت شرکاء نیز در شرکت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی دارند. کلیه قوانین انتقال آزادانه سهم الشرکه را منع نموده و منوط به تصویب اکثریت شرکاء می نمایند. ولی محدودیت مسئولیت شرکاء به سهم الشرکه باعث شده است که اشخاصی برای فرار از مسئولیت و جدا کردن امور شرکت از امور شخصی خود مبادرت به تشکیل چنین شرکت هایی نموده و در صورتی که عملیات شرکت زیان آور باشد متحمل زیان های وارده نگردند. به این ترتیب برای کارهای کوچک که سرمایه زیادی لازم نیست و شرکاء میل ندارند اشخاص خارج در شرکت وارد شوند به جای شرکت سهامی، شرکاء مبادرت به تشکیل شرکت بامسئولیت محدود می نمایند. مخصوصاَ که در اغلب کشورها تشکیل شرکت سهامی مقید به شرابط و تشریفاتی است و اجازه مخصوص لازم دارد، در صورتی که تشکیل شرکت بامسئولیت محدود آزاد است و شرکاء آزادی زیادتری برای ترتیب عملیات آن دارند و شرکاء اصلی می توانند مدیریت شرکت را برای خود به طور نامحدود تامین نمایند و عملاَ همواره امور شرکت را در دست داشته باشند.
علاوه بر آن اشخاصی که نمی خواهند خود را تاجر قلمداد کنند با تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می توانند مبادرت به عملیات تجاری نمایند، بدون آن که شخصاَ مسئول امور آن باشند.
نکات حائز توجه در رابطه با سرمایه شرکت بامسئولیت محدود :
- مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود.
- سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیرمنقول بودن سهم الشرکه به خصوص از نظر تعیین صلاحیت دادگاه مفید است.
- سهم الشرکه حق شخصی است.

    آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه

با وجود آن که شرکت بامسئولیت محدود جزو شرکت های سرمایه شمرده می شود، ولی شخصیت شرکاء نیز اهمیت دارد و به این جهت شرکاء نمی توانند آزادانه سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر واگذار کنند بلکه باید رضایت سایر شرکاء نسبت به ورود اشخاص دیگر به شرکت تحصیل شود. و به این جهت قانون تعیین سهم الشرکه را به صورت اوراق تجاری قابل انتقال منع کرده است تا اشخاص نتوانند آن ها را مورد خرید و فروش قرار دهند. ماده 102 قانون تجارت مقرر می دارد : " سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند ". ذکر اکثریت عددی شرکاء نیز تایید می نماید که در شرکت بامسئولیت محدود فقط سرمایه در نظر گرفته نمی شود، بلکه شخصیت شرکاء نیز باید در نظر گرفته شود.
قانون تجارت ایران مقررات بالا را برای انتقال سهم الشرکه به غیر از شرکاء در نظر گرفته است، ولی آیا انتقال سهم الشرکه بین شرکاء تابع مقررات بالا است یا خیر ؟ به نظر دکتر حسن ستوده تهرانی، چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه بین شرکاء محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد است.
ماده 103 قانون تجارت برای تایید این که سهم الشرکه به شکل اوراق تجاری قابل انتقال نمی باشد، مقرر می دارد : " انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی ". بنابراین حتی با تحصیل رضایت اکثریت شرکاء باز انتقال سهم الشرکه تابع تشریفات اسناد رسمی است، ولی قانون تجارت ثبت و آگهی انتقال سهم الشرکه را لازم ندانسته است. بنابراین ممکن است با وجود انتقال سهم الشرکه این انتقال در دفاتر ثبت شرکت ها منعکس نگردد.

    مدارک مورد نیاز جهت انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود عبارت است از :

1-  ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
2-  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
3-  فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
4-  اخذ و ارائه مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها ( سازمان امور مالیاتی کشور) 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 7 مرداد 1397
زهره روحانی
مطابق بند دوم ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد. در شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله عبارت شرکت سهامی خاص در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. موسسین این گونه شرکت ها بدون نیاز به پذیره نویسی و جذب بخشی از سرمایه توسط مردم با شرایط سهل تر نسبت به شرکت سهامی عام تشکیل می شوند. به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورتجلسه ای که به امضاء کلیه آن ها می رسد قید می شود و هرکس در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراَ پرداخت کند نوشته و امضاء می کند.

    نکات مهم در تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

1- در شرکت سهامی خاص، به استناد ماده 3 ل. ا. ق. ت باید تعداد شرکاء حداقل 3 نفر باشند.
2- حداقل میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.
3- حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره) سه نفر می باشد.
4- شرکای شرکت سهامی همچون شرکای شرکت بامسئولیت محدود، مسئولیتی در برابر طلبکاران شرکت ندارند.
5- قالب شرکت سهامی خاص  برای تعداد شرکای زیاد و سرمایه های بزرگ تر طراحی شده است. چرا که، سازو کار اداره شرکت سهامی خاص به گونه ای است که برای گرد آمدن تعداد زیادی شریک مناسب است. قواعد متعددی در شرکت سهامی خاص موید این ادعا است.  از جمله، چهار نهاد مجمع عمومی، هیئت مدیره ، بازرس و مدیر عامل با وظایف و اختیارات معین، کم و بیش از بروز اختلال در اداره امور شرکت پیشگیری می کند. همچنین تقسیم شدن آورده شرکا به قطعات مساوی ( سهم ) موجب شده است که در تصمیم گیری های شرکت کار شمارش آرا آسان شود.
6- در شرکت های سهامی خاص  تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 176 این قاننون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
7- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.
8- در این نوع شرکت، جز در موارد بسیار استثنایی، تصمیم گیری بر پایه رای اکثریت است اما مقصود از اکثریت، اکثریت سرمایه است. مثلاَ اگر شرکتی با سه شریک تشکیل شده و تعداد سهم یک شریک دو برابر مجموع تعداد سهام دو شریک دیگر باشد، تصمیم وی در برابر دو شریک دیگر همواری تصمیم اکثریت محسوب می گردد.
9- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
10- استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19
11- دوره انتخاب مدیران در شرکت های سهامی خاص برای مدیران ( اعضای هیات مدیره ) و مدیر عامل شرکت حداکثر دو سال می باشد. اما برای بازرسین یک سال می باشد.
12- به منظور نظارت بر اعمال هیئت مدیره و همچنین وقوف مجمع عمومی بر امور جاری از جمله عملیات مالی شرکت ، همه ساله در مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسین برای مدت یک سال انتخاب می شوند که انتخاب مجدد آن ها بلامانع می باشد.
13- اشخاص ذیل را نمی توان به عنوان بازرس انتخاب نمود :
– محجورین ، ورشکستگان ، محکومین دادگاه ها در ایام محرومیت از حقوث اجتماعی.
– مدیران و مدیر عامل شرکت و بستگان نزدیک آن ها .
– هر شخصی که خود یا همسرش به طور موظف حقوق بگیر مدیران و مدیر عامل شرکت باشد.
14- قانون حداکثر مبلغ اسمی هر سهم در شرکت های سهامی عام را ده هزار ریال تعیین نموده ولی برای مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی خاص حدقل و یا حداکثری مشخص نشده است.
15- موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسوولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 7 مرداد 1397
زهره روحانی
هرچند که عرصه تجارت و اقتصاد با سایرفعالیت ها از قبیل فعالیت اجتماعی و فرهنگی وسیاسی متفاوت می باشد لذاهرگونه اعمال سیاست گذاری دراین خصوص ممکن است، موجب تشویق ویا بالعکس جلوگیری از فعالیت سرمایه گذاری گردد.
درقوانین و مقررات تجاری شرایط خاصی برای مدیران شرکتهای تجارتی درنظر گرفته شده است که قبل از انتخاب آنها توسط شرکت می بایستی مورد لحاظ قرار گیرد. لذا هرچند به موجب مواد ⃰ (۱۱۱)،(۱۲۶) و(۱۴۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت الزاماتی از نقطه نظرمحدودیت هایی که در انتخاب اشخاص به عنوان اعضای هیئت مدیره وهمچنین بازرسان شرکت های سهامی درنظرگرفته شده است و ازطرفی مطابق بند ۳ ماده (۲۴۳) قانون مذکورهرگونه اعلام خلاف واقع به مرجع ثبت شرکت ها موجبات مجازات‌های تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح می‌گردد، لکن با توجه به عدم کارایی وقدرت بازدارندگی تمهیدات قانونی، مشاهده می‌شود که بسیاری از مفسدین اقتصادی و کلاهبرداران به تشکیل شرکتهای متعددی اقدام وهر زمان که یک شرکت تابعه آنها با مشکلات مالی و تجاری برخورد می نماید، نسبت به تأسیس شرکت دیگر مبادرت می ورزند واقدامات ریاکارانه خود را درشرکت های دیگر ادامه می‌دهند که تا سال ۱۳۹۰مراجع ثبت شرکتها در اقدامات ثبتی خود، کنترلی در این خصوص به عمل نمی آوردند. لیکن به دنبال بروز مشکلات و ایجاد شرکت های ظاهری و کاغذی صدور بخشنامه های ذیربط ازسوی این سازمان برای اولین بار، ساز و کارهای اجرایی را برای جلوگیری از مشارکت این دسته از مجرمان مورد توجه قرار داد.

⃰ ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
_ محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
_ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنحه های ذیل به موجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی یا بعضاً محروم شده باشند درمدت محرومیت: سرقت - خیانت درامانت - کلاهبرداری- جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری شناخته شده است - اختلاس - تدلیس- تصرف غیرقانونی دراموال عمومی.
تبصره: دادگاه شهرستان به تقاضای هرذی نفع حکم عزل هرمدیری را که برخلاف محتوا این ماده انتخاب شود پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردند صادر خواهد کرد وحکم دادگاه مذکورقطعی خواهد بود.
ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند وهمچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات واقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند :
1- اشخاص مذکوردرماده ۱۱۱ این قانون.
2- مدیران ومدیرعامل شرکت.
3- بستگان سببی و نسبی مدیران ومدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت می دارد.
لذا لزوم اخذ گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره شرکت های تجارتی به غیر از شرکت‌های تعاونی و مؤسسات غیر تجاری و همچنین جهت بازرسان شرکت های سهامی در زمان تأسیس آن ها مورد تأکید قرار گرفت وهم اکنون نیز درکلیه مراجع ثبت شرکت ها این بخشنامه ها رعایت می گردد.
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی، پس ازاجرای حکم و فراگیری مرور زمان، درمدت زمان مقرر دراین ماده محکوم را ازحقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند :
الف) هفت سال درمحکومیت به مجازات‌های نافی حیات و حبس ابد بعد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب) سه سال درمحکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیّ علیه باشد، اخراج وحبس تا درجه چهار.
پ) ۲ سال درمحکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیّ علیه یا کمترازآن باشد وحبس درجه پنج.
تبصره 1: درغیر موارد فوق، مراتب محکومیت درپیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن درگواهی های صادره ازمراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات.
تبصره 2: در مورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس ازصدورحکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیزرفع می‌شود.
تبصره 3 : درعفو وآزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس ازگذشت مدت های فوق از زمان عفویا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم درمدت زمان آزادی مشروط وهمچنین در زمان اجرای حکم نیز ازحقوق اجتماعی محروم می گردد.
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیراست:
الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب) عضویت درشورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ) عهده دار شدن ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور،ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت) انتخاب شدن یاعضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب وجمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث) عضویت درهیئت های منصفه و اُمناء و شوراهای حل اختلاف
ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئول و سردبیر رسانه‌های گروهی
چ) استخدام واشتغال درکلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان ها وشرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح) اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریار
خ) انتخاب شدن به سمت سرپرست، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی درمراجع رسمی
ذ) استفاده از نشان های دولتی وعناوین افتخاری
ر) تأسیس، اداره یا عضویت درهیئت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وعلمی
تبصره ۱: مستخدمان دستگاههای حکومتی درصورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی،حسب مورد درمدت مقرر درحکم یا قانون، ازخدمت منفصل (جدا) می شوند.
تبصره۲:هرکس به عنوان مجازات تبعی ازحقوق اجتماعی محروم گردد پس ازگذشت مواعد مقرر درماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر درمورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که ازحقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
مطابق ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی جدید مجازاتی تحت عنوان مجازات تبعی برای محکومانی که به جرایم عمدی مبادرت ورزیده اند درنظرگرفته شده است وحقوق اجتماعی که درماده (۲۵) به آن اشاره شده درماده (۲۶) همان قانون حفظ گردیده است.
در بند "ر" ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی « تأسیس،اداره،عضویت درهیئت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی، خصوصی یا ثبت نام تجاری یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وعلمی» ازجمله حقوق درنظر گرفته شده است که به عنوان مجازات تبعی درخصوص محکومان جرائم عمدی درنظر گرفته شده است. به نظرمنظور قانون گذار سابقه کیفری وآنچه موضوع دستورقاضی است، همان محکومیت کیفری مؤثر است که برای تشدید، تخفیف، معلق کردن وآزادی مشروط وعفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سوء پیشینه مورد نظر(درخواست) ادارات دولتی در استخدام ها و یا عضویت درهیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات موضوع بند "ر" ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی است که فقط برای محرومیت ازحقوق اجتماعی است.
همچنین به موجب ماده ۱۷ قانون محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ ،دادگاه رسیدگی کننده به اعسار(ورشکستگی،نیازمندی)،ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر،تعدد وتکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد ازمحرومیت‌های زیر محکوم می کند :
1. ممنوعیت خروج ازکشور
2. ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
3. ممنوعیت عضویت درهیئت مدیره شرکت های تجارتی
4. ممنوعیت تصدی مدیرعاملی درشرکت های تجارتی
5. ممنوعیت دریافت اعتبار وهرگونه تسهیلات به هرعنوان از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
6. ممنوعیت دریافت دسته چک
لذا با عنایت به اهمیت موضوع دراعلام سوابق کیفری و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری درحوزه ثبت شرکت ها می بایست ساز وکار تدوین شده ای با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ ریاست قوه قضاییه موجود باشد.
امروزه ازطرفی مشکلات ایجاد شرکت های یکبار مصرف و صوری و کاغذی و کلاهبرداری به شدت فزونی یافته که این امر دغدغه‌های نظارتی ومحدودیتی را تشدید می نماید و ازطرفی اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بدون ساز و کارهای الکترونیکی و اجرایی صحیح موجب خدشه به اصل برائت و سردرگمی تجار می گردد و نتیجه صحیح و قانونی با این روش به دست نمی آید لذا لازم است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلام ها (چه بعد از اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مؤثر وچه بعد از ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری) می ‌بایست نهادینه وقانونمند شود و رسالت قانونی خود را شناسایی و درآن چارچوب اقدام کند تا تدبیرات لازم برای اجرای مناسب تکلیف مواد ۲۵ و۲۶ قانون مجازات اسلامی مهیا گردد.
بنابراین در راستای اجرای مناسب تکالیف لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و دو راهبرد زیرتحت بررسی و پیگیری می باشد.
الف) بهره گیری از فناوری‌های نوین دراستعلام برخط و تسری این مهم به تمامی انواع شرکت ها ومؤسسات غیرتجاری که دراین مهم نیز می توان به منظور پشتیبانی قانونی لازم متن ماده پیشنهادی به آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ ارائه شود.
ب) با عنایت به مکانیزه شدن مراحل تأسیس وتغییرات وگستردگی تکالیف نظارتی ازجمله قانون پولشویی،مستند سازی گردش وجوه و ارتقاء سلامت اداری و... به نظر می بایست به طورکلی مشخصات متقاضیان را به درگاه ها ذیربط ارسال و چنانچه درمهلت قانونی معنی ملاحظه میگردد جهت تعیین تکلیف سند تنظیمی درفضای الکترونیکی اعلام نمایند.( البته این امرموجب تأخیر و ایجاد مانع درثبت شرکت ها وبه تبع آن تأثیر گذاری درفرآیند کسب و کارخواهد گردید.)
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی
شرکت های تجاری به علت داشتن شخصیت حقوقی می توانند برای خود دارای اموال باشند بدین صورت که حق فروش یا اجاره انها را دارند همچنین دارای حساب بانکی به نام خود نیز هستند .به همین علت باید مالیات بپردازند ،تخلفی انجام ندهند و در صورت رعایت نکردن قوانین جریمه می شوند و در بعضی مواقع امکان دارد که شرکت منحل شود .
شرکت ها که دارای شخصیت حقوقی هستند باید یک جایگها مشخص داشته باشند زیرا در مواقعی که نیاز است حکمی یا احضاریه ای برای انها ارسال شود باید مکان انها مشخص شده باشد .
تابعیت اشخاص حقوقی با توجه به کشوری که در ان مستقر هستند مشخص می شود .افراد با توجه به این که تبعه ی کدام کشور هستند از نظر حقوق سیاسی به همان کشور مرتبط می شوند .
در قانون ثبت شرکتها که در ایران وجود دارد هر شرکتی که در ایران به ثبت برسد و محل فعالیت اصلی انها در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود چنانچه  غیر از شرایط فوق را داشته باشد شرکت ایرانی محسوب نمی شود فقط می تواند در ایران دارای شعبه  و نماینده گی باشد .

تغییر تابعیت شرکت:
زمانیکه تمام اعضا تصمیم بگیرند که تابعیت شرکت را تغییر دهند البته به شرط ان که مرکز اصلی شرکت را به کشوری که می خواهند جز تبعه ی ان باشد منتقل کنند.پس تابعیت شرکت قابل تغییر است .
اما این تغییر تابعیت با رای اکثریت اعضا برای همه ی شرکت ها قابل انجام نمی باشد به طوریکه شرکتها ی سهامی و مسئولیت محدود نمی توانند با رای اکثریت تابعیت شرکت را تغییر دهند .
در مورد تغییر اقامتگاه قوانین متفاوت است و نیاز به موافقت کلیه ی اعضا ندارد .با تغییر اقامتگاه شرکت نیازی نیست که تابعیت ان نیز تغییر کند .

ضرورت تعیین تابعیت شرکت:
1-با تعیین تابعیت شرکت میتوان فهمید که ان شرکت در به ثبت رسیدن،انجام فعالیت ها ویا انحلال از قوانین ان کشور تابعیت کرده است یا نه.
2-در بعضی مواقع کشورها برای افرادی که تابعیت ان کشور رادارند امتیازاتی قائل می شود.
3-دولتها زمانی موظف می شوند از یک شرکت حمایت دیپلماتیک کنند که ان شرکت جز تابعه ی ان کشور باشد .
4-باید مشخص شوند که شرکت ها ایرانی هستند یا خارجی زیرا طبق کنوانسیون برخی شرکتهای خارجی از پرداخت مالیت معاف هستند .
5-چنان چه شرکتها بخواهند در کشوری غیر از کشور خود به فعالیت بپردازند برای  انجام ان نیاز به گرفتن مجوز دارند در صورتیکه اگر تبعه ی ان کشور باشند شاید برای انجام همان فعالیت نیاز به گرفتن مجوز نداشته باشند
6-چنان چه شرکت خارجی باشد برای انتقال ارز شرایط اسانتری برای انها وجود دارد .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی


( کل صفحات : 2 )    1   2