تبلیغات
دنیای آنلاینها - مطالب تیر 1397
 
دنیای آنلاینها
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
هرچند که عرصه تجارت و اقتصاد با سایرفعالیت ها از قبیل فعالیت اجتماعی و فرهنگی وسیاسی متفاوت می باشد لذاهرگونه اعمال سیاست گذاری دراین خصوص ممکن است، موجب تشویق ویا بالعکس جلوگیری از فعالیت سرمایه گذاری گردد.
درقوانین و مقررات تجاری شرایط خاصی برای مدیران شرکتهای تجارتی درنظر گرفته شده است که قبل از انتخاب آنها توسط شرکت می بایستی مورد لحاظ قرار گیرد. لذا هرچند به موجب مواد ⃰ (۱۱۱)،(۱۲۶) و(۱۴۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت الزاماتی از نقطه نظرمحدودیت هایی که در انتخاب اشخاص به عنوان اعضای هیئت مدیره وهمچنین بازرسان شرکت های سهامی درنظرگرفته شده است و ازطرفی مطابق بند ۳ ماده (۲۴۳) قانون مذکورهرگونه اعلام خلاف واقع به مرجع ثبت شرکت ها موجبات مجازات‌های تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح می‌گردد، لکن با توجه به عدم کارایی وقدرت بازدارندگی تمهیدات قانونی، مشاهده می‌شود که بسیاری از مفسدین اقتصادی و کلاهبرداران به تشکیل شرکتهای متعددی اقدام وهر زمان که یک شرکت تابعه آنها با مشکلات مالی و تجاری برخورد می نماید، نسبت به تأسیس شرکت دیگر مبادرت می ورزند واقدامات ریاکارانه خود را درشرکت های دیگر ادامه می‌دهند که تا سال ۱۳۹۰مراجع ثبت شرکتها در اقدامات ثبتی خود، کنترلی در این خصوص به عمل نمی آوردند. لیکن به دنبال بروز مشکلات و ایجاد شرکت های ظاهری و کاغذی صدور بخشنامه های ذیربط ازسوی این سازمان برای اولین بار، ساز و کارهای اجرایی را برای جلوگیری از مشارکت این دسته از مجرمان مورد توجه قرار داد.

⃰ ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
_ محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
_ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنحه های ذیل به موجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی یا بعضاً محروم شده باشند درمدت محرومیت: سرقت - خیانت درامانت - کلاهبرداری- جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری شناخته شده است - اختلاس - تدلیس- تصرف غیرقانونی دراموال عمومی.
تبصره: دادگاه شهرستان به تقاضای هرذی نفع حکم عزل هرمدیری را که برخلاف محتوا این ماده انتخاب شود پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردند صادر خواهد کرد وحکم دادگاه مذکورقطعی خواهد بود.
ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند وهمچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات واقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند :
1- اشخاص مذکوردرماده ۱۱۱ این قانون.
2- مدیران ومدیرعامل شرکت.
3- بستگان سببی و نسبی مدیران ومدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت می دارد.
لذا لزوم اخذ گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره شرکت های تجارتی به غیر از شرکت‌های تعاونی و مؤسسات غیر تجاری و همچنین جهت بازرسان شرکت های سهامی در زمان تأسیس آن ها مورد تأکید قرار گرفت وهم اکنون نیز درکلیه مراجع ثبت شرکت ها این بخشنامه ها رعایت می گردد.
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی، پس ازاجرای حکم و فراگیری مرور زمان، درمدت زمان مقرر دراین ماده محکوم را ازحقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند :
الف) هفت سال درمحکومیت به مجازات‌های نافی حیات و حبس ابد بعد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب) سه سال درمحکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیّ علیه باشد، اخراج وحبس تا درجه چهار.
پ) ۲ سال درمحکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیّ علیه یا کمترازآن باشد وحبس درجه پنج.
تبصره 1: درغیر موارد فوق، مراتب محکومیت درپیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن درگواهی های صادره ازمراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات.
تبصره 2: در مورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس ازصدورحکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیزرفع می‌شود.
تبصره 3 : درعفو وآزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس ازگذشت مدت های فوق از زمان عفویا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم درمدت زمان آزادی مشروط وهمچنین در زمان اجرای حکم نیز ازحقوق اجتماعی محروم می گردد.
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیراست:
الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب) عضویت درشورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ) عهده دار شدن ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور،ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت) انتخاب شدن یاعضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب وجمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث) عضویت درهیئت های منصفه و اُمناء و شوراهای حل اختلاف
ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئول و سردبیر رسانه‌های گروهی
چ) استخدام واشتغال درکلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان ها وشرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح) اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریار
خ) انتخاب شدن به سمت سرپرست، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی درمراجع رسمی
ذ) استفاده از نشان های دولتی وعناوین افتخاری
ر) تأسیس، اداره یا عضویت درهیئت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وعلمی
تبصره ۱: مستخدمان دستگاههای حکومتی درصورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی،حسب مورد درمدت مقرر درحکم یا قانون، ازخدمت منفصل (جدا) می شوند.
تبصره۲:هرکس به عنوان مجازات تبعی ازحقوق اجتماعی محروم گردد پس ازگذشت مواعد مقرر درماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر درمورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که ازحقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
مطابق ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی جدید مجازاتی تحت عنوان مجازات تبعی برای محکومانی که به جرایم عمدی مبادرت ورزیده اند درنظرگرفته شده است وحقوق اجتماعی که درماده (۲۵) به آن اشاره شده درماده (۲۶) همان قانون حفظ گردیده است.
در بند "ر" ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی « تأسیس،اداره،عضویت درهیئت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی، خصوصی یا ثبت نام تجاری یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وعلمی» ازجمله حقوق درنظر گرفته شده است که به عنوان مجازات تبعی درخصوص محکومان جرائم عمدی درنظر گرفته شده است. به نظرمنظور قانون گذار سابقه کیفری وآنچه موضوع دستورقاضی است، همان محکومیت کیفری مؤثر است که برای تشدید، تخفیف، معلق کردن وآزادی مشروط وعفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سوء پیشینه مورد نظر(درخواست) ادارات دولتی در استخدام ها و یا عضویت درهیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات موضوع بند "ر" ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی است که فقط برای محرومیت ازحقوق اجتماعی است.
همچنین به موجب ماده ۱۷ قانون محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ ،دادگاه رسیدگی کننده به اعسار(ورشکستگی،نیازمندی)،ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر،تعدد وتکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد ازمحرومیت‌های زیر محکوم می کند :
1. ممنوعیت خروج ازکشور
2. ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
3. ممنوعیت عضویت درهیئت مدیره شرکت های تجارتی
4. ممنوعیت تصدی مدیرعاملی درشرکت های تجارتی
5. ممنوعیت دریافت اعتبار وهرگونه تسهیلات به هرعنوان از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
6. ممنوعیت دریافت دسته چک
لذا با عنایت به اهمیت موضوع دراعلام سوابق کیفری و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری درحوزه ثبت شرکت ها می بایست ساز وکار تدوین شده ای با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ ریاست قوه قضاییه موجود باشد.
امروزه ازطرفی مشکلات ایجاد شرکت های یکبار مصرف و صوری و کاغذی و کلاهبرداری به شدت فزونی یافته که این امر دغدغه‌های نظارتی ومحدودیتی را تشدید می نماید و ازطرفی اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بدون ساز و کارهای الکترونیکی و اجرایی صحیح موجب خدشه به اصل برائت و سردرگمی تجار می گردد و نتیجه صحیح و قانونی با این روش به دست نمی آید لذا لازم است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلام ها (چه بعد از اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مؤثر وچه بعد از ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری) می ‌بایست نهادینه وقانونمند شود و رسالت قانونی خود را شناسایی و درآن چارچوب اقدام کند تا تدبیرات لازم برای اجرای مناسب تکلیف مواد ۲۵ و۲۶ قانون مجازات اسلامی مهیا گردد.
بنابراین در راستای اجرای مناسب تکالیف لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و دو راهبرد زیرتحت بررسی و پیگیری می باشد.
الف) بهره گیری از فناوری‌های نوین دراستعلام برخط و تسری این مهم به تمامی انواع شرکت ها ومؤسسات غیرتجاری که دراین مهم نیز می توان به منظور پشتیبانی قانونی لازم متن ماده پیشنهادی به آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ ارائه شود.
ب) با عنایت به مکانیزه شدن مراحل تأسیس وتغییرات وگستردگی تکالیف نظارتی ازجمله قانون پولشویی،مستند سازی گردش وجوه و ارتقاء سلامت اداری و... به نظر می بایست به طورکلی مشخصات متقاضیان را به درگاه ها ذیربط ارسال و چنانچه درمهلت قانونی معنی ملاحظه میگردد جهت تعیین تکلیف سند تنظیمی درفضای الکترونیکی اعلام نمایند.( البته این امرموجب تأخیر و ایجاد مانع درثبت شرکت ها وبه تبع آن تأثیر گذاری درفرآیند کسب و کارخواهد گردید.)
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی
شرکت های تجاری به علت داشتن شخصیت حقوقی می توانند برای خود دارای اموال باشند بدین صورت که حق فروش یا اجاره انها را دارند همچنین دارای حساب بانکی به نام خود نیز هستند .به همین علت باید مالیات بپردازند ،تخلفی انجام ندهند و در صورت رعایت نکردن قوانین جریمه می شوند و در بعضی مواقع امکان دارد که شرکت منحل شود .
شرکت ها که دارای شخصیت حقوقی هستند باید یک جایگها مشخص داشته باشند زیرا در مواقعی که نیاز است حکمی یا احضاریه ای برای انها ارسال شود باید مکان انها مشخص شده باشد .
تابعیت اشخاص حقوقی با توجه به کشوری که در ان مستقر هستند مشخص می شود .افراد با توجه به این که تبعه ی کدام کشور هستند از نظر حقوق سیاسی به همان کشور مرتبط می شوند .
در قانون ثبت شرکتها که در ایران وجود دارد هر شرکتی که در ایران به ثبت برسد و محل فعالیت اصلی انها در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود چنانچه  غیر از شرایط فوق را داشته باشد شرکت ایرانی محسوب نمی شود فقط می تواند در ایران دارای شعبه  و نماینده گی باشد .

تغییر تابعیت شرکت:
زمانیکه تمام اعضا تصمیم بگیرند که تابعیت شرکت را تغییر دهند البته به شرط ان که مرکز اصلی شرکت را به کشوری که می خواهند جز تبعه ی ان باشد منتقل کنند.پس تابعیت شرکت قابل تغییر است .
اما این تغییر تابعیت با رای اکثریت اعضا برای همه ی شرکت ها قابل انجام نمی باشد به طوریکه شرکتها ی سهامی و مسئولیت محدود نمی توانند با رای اکثریت تابعیت شرکت را تغییر دهند .
در مورد تغییر اقامتگاه قوانین متفاوت است و نیاز به موافقت کلیه ی اعضا ندارد .با تغییر اقامتگاه شرکت نیازی نیست که تابعیت ان نیز تغییر کند .

ضرورت تعیین تابعیت شرکت:
1-با تعیین تابعیت شرکت میتوان فهمید که ان شرکت در به ثبت رسیدن،انجام فعالیت ها ویا انحلال از قوانین ان کشور تابعیت کرده است یا نه.
2-در بعضی مواقع کشورها برای افرادی که تابعیت ان کشور رادارند امتیازاتی قائل می شود.
3-دولتها زمانی موظف می شوند از یک شرکت حمایت دیپلماتیک کنند که ان شرکت جز تابعه ی ان کشور باشد .
4-باید مشخص شوند که شرکت ها ایرانی هستند یا خارجی زیرا طبق کنوانسیون برخی شرکتهای خارجی از پرداخت مالیت معاف هستند .
5-چنان چه شرکتها بخواهند در کشوری غیر از کشور خود به فعالیت بپردازند برای  انجام ان نیاز به گرفتن مجوز دارند در صورتیکه اگر تبعه ی ان کشور باشند شاید برای انجام همان فعالیت نیاز به گرفتن مجوز نداشته باشند
6-چنان چه شرکت خارجی باشد برای انتقال ارز شرایط اسانتری برای انها وجود دارد .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی
بی شک رشد روز افزون جمعیت مسائل و مشکلات مربوط به خود را در هر جامعه و در نگاه کلی در جهان به دنبال خواهد داشت. یکی از این مشکلات پیدایش اختلافات متنوع و متعدد بین افراد گوناگون و در زمینه های متفاوت می باشد که ممکن است گاهاً عواقب و نتایج نامطلوبی در پی داشته باشد لذا  وجود مراجعی به جهت رسیدگی به این اختلافات و تلاش در جهت رفع این مشکلات امری ضروری به نظر می رسد. چنان که از دیرباز محاکم مختلفی جهت رسیدگی به این امور پدید آمده و به اشکال مختلف در خدمت مردم و جامعه بوده اند. لکن در حال حاضر رسیدگی به حجم بسیار بالایی از مراجعات و دعاوی مطرح شده امری دشوار برای مراجع رسیدگی کننده که در کشور ما ایران قوه قضائیه و دادگاهها می باشند، شده است و از طرف دیگر انجام و اتمام فرآیند دادرسی و حل اختلاف، بسیار طولانی و زمان بر شده است.

با توجه به مطالب فوق و با عنایت به ضرورت واگذاری بخش هایی از امور اجتماعی و وابسته به حکومت به بخش خصوصی در جهت رفاه مراجعین و بالابردن کیفیت نتایج حاصله و به منظور کاهش حجم مراجعات و پرونده های مختلف به دادگاهها و مراجع دادرسی، فعالیت افراد متخصص در زمینه داوری امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از این رو تاسیس موسسات داوری و حقوقی یکی از پدیده های رو به رشد امروز جامعه می باشد چرا که شهروندان با مراجعه به اینگونه موسسات و مراجع می توانند از مزایایی بسیار زیادی برخودار شوند. از جمله این مزایا صرف زمان کمتر جهت رسیدگی به مورد درخواستی می باشد که در دادگاهها به دلیل حجم بالای مراجعه زمان رسیدن به نتیجه مورد نظر بسیار طولانی می باشد.

از طرفی دیگر افراد می توانند با صرف هزینه کمتری به نتیجه مطلوب تری در مورد مشکل خود رسیده و به این ترتیب احساس رضایت بین قشر عظیمی از مردم و همچنین مسئولین به چشم خواهد خورد.

البته بایستی در نظر داشت که چنانچه امر خطیری مانند داوری و قضاوت به افرادی غیرمتخصص و غیرحرفه ای و یا افراد سودجو سپرده شود می تواند عواقب خطرناکی را برای افراد و جامعه در پی داشته باشد. از اینرو اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شرایط ویژه ای برای ثبت چنین موسساتی در نظر گرفته است. اصلی ترین شرط به جهت ثبت موسسات داوری ارائه مجوز یا پروانه وکالت مربوط به یکی از موسسین حاضر در موسسه بوده که این امر خود تضمینی در راستای صحت فرد یا افراد مسئول در موسسات داوری خواهد بود. کما اینکه چنین موسساتی به جهت لزوم ارائه پروانه وکالت همزمان توسط کانون وکلا نیز تحت نظر و ساماندهی خواهند بود.

همانند تمام امور ثبتی، ثبت موسسه داوری از طریق سامانه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و به صورت آنلاین انجام میگردد. ارائه دو نسخه اساسنامه، اظهارنامه و صورتجلسه که توسط تمامی موسسین امضاء شده باشد به همراه پروانه وکالت و مدارک شناسایی موسسین به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری جهت ثبت موسسه داوری لازم می باشد.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه داوری:

    کپی برابر با اصل مدارک شناسایی افراد
    کپی برابر با اصل شده پروانه وکالت از یکی از موسسین





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی

ثبت شرکت بازرگانی به شکل شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

شرکتی که موضوع آن، بازرگانی ثبت شود؛ شرکت بازرگانی تلقی می گردد. موضوع بازرگانی شامل انجام انوع خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی و همچنین اعطای نمایندگی، شرکت در تمامی نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی می باشد. نخستین گام در زمینه ثبت شرکت بازرگانی انتخاب نوع شرکت است. دو نوع شرکت ثبت شرکت مسئولیت محدود و ثبت شرکت شرکت سهامی خاص برای این کار مناسب می باشد.

برای ثبت شرکت بازرگانی به شکل شرکت سهامی خاص باید شرایط زیر برقرار باشد:

    حداقل باید دارای ۳ نفر عضو و ۲ نفر بازرس باشد که بازرسین نباید از اعضا باشند.
    سرمایه شرکت بازرگانی حداقل باید معادل ۱۰۰ هزار تومان باشد.
    حداقل می بایست ۳۵% سرمایه شرکت نقدا پرداخت شود.
    مدت زمان ثبت شرکت بازرگانی تقریبا معادل ۲۰ روز کاری می باشد.
    مدیر عامل شرکت باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشد.
    سن مدیر عامل نیز نباید کمتر از ۲۳ سال باشد.( این دو مورد به خاطر اخذ کارت بازرگانی می باشد)

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص:

    کپی مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه اعضا
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    اقدام به تهیه مدارک شرکتی شامل اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت و صورتجلسه مجمع عمومی نمایید.
    امضای اقرار نامه
    ارائه مجوز در صورتی که موضوع نیاز به مجوز داشته باشد؛ که می توان یک وکالتنامه به وکیل داد برای اخذ مجوز.

پس از اینکه مدارک بالا را جمع آوری نمودید می توانید حضوراً به وکیل ثبت شرکت تحویل داده یا از طریق پست اقدام نمایید.
مراحل اداری ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص توسط تهران ثبت:

    تکمیل کلیه مدارک توسط موکل و تحویل آن به کارشناس و پس از تایید، تحویل مدارک به وکیل
    تعیین نام اولیه شرکت
    تایید نهایی نام بعد از ۴ روز کاری و اگر رد نام شد می توان در مرحله تایید نهایی ایرادهای اعلام شده را رفع نمود و با هماهنگی موکل، تایید نام اصلاح شده در همان روز گرفت که از طریق ارسال اینترنتی یک نسخه اطلاعات به کارشناس این امر میسر می باشد.
    دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت شرکتها وارسال پرونده به همراه برگه نام به موکل برای افتتاح حساب بانکی به نام شرکت.
    تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط وکیل و ارجاع آن به دفتر.
    ارجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت شرکت ها . اگر موضوع شرکت بازرگانی به گونه ای باشد که نیاز به مجوز داشته باشد، مجوز نیز به همراه مدارک بانکی باید ارسال گردد.
    تایید موضوع توسط اداره ثبت شرکت ها
    انجام دفتر نویسی بعد از ۷ روز از شروع پروسه ثبت
    اخذ شماره ثبت و آگهی تاسیس ۳ الی ۵ روز بعد از دفتر نویسی
    دریافت روزنامه رسمی از پست بعد از ۱۵ روز از آگهی تاسیس

برای ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود باید شرایط زیر را داشته باشید:

    حداقل ۲ نفر عضو
    حداقل ۱۰۰ هزارتومان به عنوان سرمایه اولیه
    پرداخت یا تعهد پرداخت کل سرمایه
    پروسه زمانی معادل یک ماه کاری می باشد.

مدارک لازم ثبت شرکت بازرگانی مسئولیت محدود:

    کپی مدارک هویتی اعضا که شامل شناسنامه و کارت ملی می باشد.
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرانامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مراحل ثبت شرکت بازرگانی مسئولیت محدود توسط تهران ثبت:

    تکمیل کلیه مدارک و تحویل آن با کارشناس
    تعیین نام، موضوع، میزان سرمایه، اعضای هیئت مدیره، سمت و میزان سهم الشرکه
    ثبت اولیه و درخواست ثبت توسط کارشناس
    تکمیل پرونده و تکمیل مراحل ثبت شرکت
    واریز حق الثبت و تعیین نام
    ارجاع به کارشناس
    اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها که در صورت عدم تایید باید ایرات اعلام شده برطرف گردد و مجددا به کارشناس اداره ثبت شرکت ها ارجاع شود.
    ارسال مدارک شرکتی شامل شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا
    انجام واریزی حق الدرج

پس از ثبت شرکت بازرگانی بلافاصله باید برای اخذ کارت بازرگانی اقدام نمود. برای این کار باید ابتدا دفاتر مالیاتی پلمپ گردد. سپس اظهار نامه تجارتخانه که شامل آدرس شرکت می باشد باید به سازمان ثبت شرکت ها ارسال گردد. بعد از آن در سامانه اتاق بازرگانی، اطلاعات شرکت و مدیر عامل و اظهارنامه ثبت شرکت ثبت خواهد شد که بعد از این مرحله باید نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام کرد.
مدیر عامل شرکت باید یک دوره ۱۷ ساعته که در اتاق بازرگانی برگزار می شود بگذراند تا پس از آن کارت بازرگانی الکترونیکی صادر شود. اعتبار کارت بازرگانی یک ساله می باشد و هر سال باید آن را تمدید کرد.

    سوالات متداول:
    من یک شرکت مهندسی دارم که براش رتبه از سازمان مدیریت گرفتم. آیا می تونم از عنوان “شرکت فنی بازرگانی” برای نام شرکتم استفاده کنم؟
    پاسخ: بله. شما می توانید هر عنوانی که طبق قانون تجارت مجاز می باشد برای شرکت خود انتخاب نمایید.
    من تهران نیستم. با توجه به اینکه برای ثبت شرکتم از طریق سامانه ثبت شرکتها اقدام کردم، آیا نیازبه مراجعه حضوری هم هست؟
    پاسخ: بله. برای امضای دفاتر حتما نیاز به مراجعه حضوری می باشد.
    می خواستم شرکت بازرگانی ثبت کنم ولی سن ام الان ۲۲ هست. آیا مشکلی در ثبت شرکتم برام پیش میاد؟
    پاسخ: خیر. برای ثبت شرکت مشکلی نیست ولی برای گرفتن کارت بازرگانی حتما باید بالای ۲۳ سال سن داشته باشید.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی
• ورشکستگی :
ورشکستگی،عبارت است ازتوقف تاجرازپرداخت بدهی‌های خود،به نحوی که بدهی او ازدارایی هایش بیشترباشد.دربعضی ازاوقات ورشکستگی ممکن است ناشی ازتقلب و تقصیر تاجر باشد که درقدیم علاوه برضبط اموال تاجر،مورد آزار و شکنجه وحتی مرگ قرارمی‌گرفت و میان شخص تاجر وغیرتاجرتفاوتی قائل نبودند.
امروزه بین اشخاص تاجروغیر تاجرو نیز درصورت ناتوانی ازپرداخت بدهی تفاوت وجود داشته وهریک مشمول مقررات جداگانه ای هستند.

• انواع ورشکستگی :
ورشکستگی سه نوع است : عادی، به تقصیر و به تقلب.
الفـ. ورشکستگی عادی:
دراثرعوامل غیرقابل پیش بینی مانند تحولات اقتصادی توسط یک تاجر محتاط پیش می آید. این نوع ورشکستگی جرم نیست و درصورت عدم توافق بین تاجر و طلبکاران، اموال تاجر بین طلبکاران تقسیم خواهد شد
ب. ورشکستگی به تقصیر :
به موجب ماده ۵۴۱ قانون تجارت : در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود :
1ـ درصورت اثبات فوق العاده بودن هزینه‌های شخصی تاجرنسبت به درآمد او.
2ـ درصورت اثبات انجام معاملات موهوم (تصوری) یا با سود اتفاقی محض( خالص)
3ـ خرید گرانتر و یا فروشی کمتر از قیمت بازار به قصد تأخیردر ورشکستگی.
4ـ درصورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران بعد از توقف.
علاوه برموارد فوق، طبق ماده ۵۴۳ قانون تحارت، درموارد زیر، ورشکسته به تقصیراعلام می شود:
ـ درصورت تعهد فوق العاده به نفع دیگری بدون دریافت عوض( جزاء، پاداش،مزد).
ـ درصورت عدم اعلان توقف،ظرف سه روز به دادگاه وعدم انجام تکالیف مقرر
۵ـ درصورت فقدان دفاتر تجارتی، یا داشتن دفاتر ناقص.
ج. ورشکستگی به تقلب :
به موجب ماده ۵۴۹ قانون تجارت، در موارد زیرتاجرورشکسته به تقلب محسوب می گردد :
الف :اگرعمداً دفاترخود را ازبین ببرد.
ب: اگرعمداً قسمتی ازدارایی خود را مخفی کند و یا ازبین ببرد.
ج: اگرعمداً اسناد تقلبی قروض خود را بیش از میزان واقعی قلمداد کند.
مطابق ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات، « مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است».
وطبق ماده ۶۷۰ همان قانون« کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند به حبس ازیک تا پنج سال محکوم خواهند شد».

• مقررات حاکم بر ورشکستگی :
طرح دعوی ورشکستگی
طرح ادعای ورشکستگی از دوجهت دارای اهمیت است واقدام به موقع، موجب می شود :
الف) ورشکستگی گسترده ‌تر تاجر و سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آید.
ب) حقوق طلبکاران حفظ شود.
قانون،افرادی را که حق یا تکلیفی به عهده آنان است، به شرح زیرمعرفی می کند :
الف) شخص تاجر: تاجرمکلف است ظرف ۳ روز از تاریخ توقف، مراتب را به همراه صورت دارایی های خود وهمچنین دفاترتجارتی واسامی ومحل اقامت شرکاء به دادگاه اعلام دارد.
ب) طلبکاران : درصورتی که تاجر ازاین وظیفه خودداری کند، طلبکاران می توانند مراتب را به دادگاه اعلام و تقاضای صدورحکم ورشکستگی را بنمایند.
ج) دادستان : ورشکستگی تاجرباید به اطلاع دادستان برسد،زیرا :
۱. دربعضی موارد ورشکستگی جرم است.
۲. ورشکستگی یک امراقتصادی اجتماعی و گاه سیاسی مهم است.
۳. حقوق افراد ثالث باید حمایت شود.

• صدور حکم ورشکستگی :
صدورحکم ورشکستگی دارای مراحل زیر می باشد :
الف) تاریخ فوت :
از زمانی که تاجردیگر قادر به پرداخت دیون خود نیست(تاریخ توقف) تا صدورحکم ورشکستگی مدتی طول می کشد وطبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت،درحکم ورشکستگی باید تاریخ توقف تعیین شود. درغیر این صورت تاریخ حکم، تاریخ توقف خواهد بود
ب) آثارحکم :
حکم ورشکستگی دارای آثار زیراست :
۱_ اجرای احکام : مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، اجرای حکم ورشکستگی پس از صدور به طور موقت اجراء می شود و قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد‌.
۲_ منع مداخله تاجر : از تاریخ صدورحکم، تاجر ورشکسته ازهرنوع تصرف دراموال خود وهرگونه اقدام مالی ممنوع ( محجور)می باشد ومدیر تصفیه قائم مقام وی می باشد.
۳_ معاملات ورشکسته :
3_1معاملات تاجر از توقف : این معاملات با شرایط زیر قابل فسخ است :
ـ درصورتی که ثابت شود معامله به قصد فرار از دین و یا ضرر به طلبکاران بوده است
ـ معامله حاوی ضرر به طرفداران بوده است.
ـ بیشتر از دو سال از تاریخ معامله گذشته باشد.
۳_۲معاملات بعد ازتوقف وقبل از صدورحکم ورشکستگی، که باطل می باشد :
ـ هرنقل وانتقال بلاعوض مانند : بخشش و صلح
ـ تأدیه هرقرض
ـ هرمعامله ای که به ضرر طلبکاران تمام شود.
۳_۳ معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی به طورکلی باطل است.

• تصفیه امور ورشکستگی :
طبق قانون تجارت، دادگاه ضمن صدورحکم ورشکستگی و امر به مهر و موم دارایی ورشکسته، یک نفر را به عنوان مدیر ناظر و یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند.
الف ـ اقدامات مقدماتی :
منظور ازاقدامات مقدماتی اقداماتی است که مسئول تصفیه برای شناسایی وحفظ وجلوگیری ازاتلاف دارایی ورشکسته قبل ازتقسیم آن بین طلبکاران به عمل می آورد که عبارتند از :
۱_ مهروموم : شامل کلیه اموال ورشکسته خواهد شد مگراینکه مسئول تصفیه بتواند اموال ورشکسته را اداره کند.
۲_ صورت برداری: یعنی تشخیص و ثبت مشخصات اموال ورشکسته و حقوق افراد ثالث.
۳_ اداره وحفاظت اموال : مدیر تصفیه دراولین جلسه،ازکسانی که نسبت به اموال ورشکسته ادعای دارند، گزارش تهیه نموده و اموال ضایع شدنی (مانند میوه) و اموالی که ممکن است که قیمت آنها کاهش یابد را به فروش رسانده بهای آن را دربانک می سپارد و اگر کسانی دیگر به هرعنوان ادعایی به اموال ورشکسته دارند به حقوق آنها توجه می شود،درغیراین صورت مدعی باید ظرف ۱۰ روز به دادگاه مراجعه کند.
ب ـ دعوت بستانکاران :
ممکن است از ورشکسته اموالی باقی بماند،دراین صورت مراتب آگهی شده قید می‌شود اگر بستانکاران درظرف ۱۰ روز تقاضای اجرای اصول ورشکستگی را نکرده وهزینه آن را نپردازند،جریان ورشکستگی خاتمه می‌پذیرد.
* دو نوع تصفیه وجود دارد : اختصاری وعادی
1. تصفیه اختصاری : درصورتی که حاصل فروش اموالی که صورت برداری شده برای هزینه ورشکستگی کافی نباشد، اقدام به تصفیه اختصادی خواهد شد و بدون انجام تشریفات تصفیه عادی، اموال به فروش رسیده و بین آنها تقسیم می شود.
2. تصفیه عادی : درصورت تقاضای بستانکاران، تصفیه به شرح زیرانجام می شود :
اداره تصفیه ظرف ۱۰ روز دو بار در روزنامه رسمی و یک بار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می کند و یک نسخه از آگهی برای بستانکاران شناخته شده ارسال می شود.
ج _ رسیدگی :
اداره تصفیه، پس از انقضای مدت مقرر به خواسته ها رسیدگی خواهد کرد :
در ظرف بیست روز، درصورتی که با ذکرطلب های با حق رجحان( اولویت) تنظیم ومنتشر خواهد کرد.
د_ تصفیه :
تصفیه امور ورشکستگی حداکثر در ۸ ماه ازتاریخ وصول حکم ورشکستگی به اداره تصفیه انجام می گیرد و اموال ورشکسته ازطریق مزایده به فروش رسیده و تقسیم می گردد.
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی
مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی امکان دارد در بعضی مواقع کارهای غیر قانونی مانند کلاهبرداری ،خیانت در امانت ،جعل اسناد و..انجام دهند که در قانون جزایی برای انها مقرراتی وضع شده که طبق ان با متخلفان برخورد می کنند .

تخلفات مدیران و مدیر عامل شرکت درصورت عدم اجرای مسئولیتهای کیفری شرکت :
1-نگرفتن به موقع مبلغ اسمی از سهام که پرداخت نشده است یا دعوت نکردن به موقع مجمع عمومی فوق العاده برای کم کردن سرمایه ی شرکت
2-قبل از این که کل سرمایه ی شرکت پرداخت شود اوراق قرضه را صادر کنند
3-چنانچه در صادر کردن اوراق قرضه از ماده ی 56 لایحه پیروی نکرده باشند
4-اگر در اوراق قرضه ماده ی 60 لایحه را بیان نکرده باشند
5-طبق ماده ی 99لایحه باید افراد حاضر در مجمع عمومی تنظیم شود که در صورت عدم انجام ان تخلف محسوب می شود
6-در موقع انتخاب بازرس برای شرکت، سهامداران را دعوت نکرده باشند ویا اینکه در موقع تشکیل مجمع عمومی بازرسان را  دعوت نکنند
7-مانع از فعالیت بازرسان شرکت شوند
8-چنانچه قبل از اینکه سرمایه ی شرکت را افزایش دهند سهام را عرضه کنند
9-توجه نکردن به اینکه سهامدارن شرکت حق تقدم دارند در گرفتن سهام
10-به طور عمد اطلاعات نادرست به مجمع عمومی می دهد تا مانع گرفتن سهام توسط سهامداران شوند
11-برای کاهش سرمایه شرکت طبق ماده ی 262عمل نکنند
12-زمانیکه به خاطر ضررهای شرکت نیمی از سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد وظیفه دارند که مجمع عمومی فوق العاده را برای این که تصمیم بگیرند که شرکت به کار خود ادامه دهد یا منحل شود تشکیل دهند.  عدم انجام این کار تخلف محسوب می شود

مجازاتهای قانونی مدیران و مدیرعامل شرکت در صورت عدم انجام صحیح وظایف :
1-هیئت مدیره موظف است حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک را که شامل صورت دارایی های شرکت،ترازنامه و حساب های شرکت که شامل سود و زیان شرکت است را به بازرسان ارائه دهند در صورت عدم این کار به حبس دو تا شش ماه و یا جریمه ی نقدی که بین 20 تا 200 هزار تومان می باشد
2- در صورت عدم انجام کارهای زیر طبق ماده ی 258 قانون ، بین یک تا سه سال محکومیت دارد:
الف)مدیر عامل یا هیئت رئیسه صورت دارایی ها و یا تراز نامه ی جعلی به سهامداران  ارائه دهند
ب)مدیر عامل و هیئت رئیسه از اموال شرکت در جهت منافع شخصی خود استفاده کنند




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی
اشخاص حقوقی که به منظور بر طرف نمودن نیازهای مشترک و بهبود شرایط اقتصادی و یا اجتماعی افراد جامعه و با همکاری متقابل شکل میگیرد را شرکتهای تعاونی گویند. این نوع شرکتها دارای حداقل 7 نفر عضو بوده که شرایط عضویت می تواند در اساسنامه پیش بینی شده و طبق آن عمل نمود.

انحلال شرکت از مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. شرکتهای تعاونی به دلایل مختلفی ممکن است منحل شوند که از جمله آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد:

    چنانچه سرمایه تعاونی به حدی کاهش یابد که ادامه و انجام امور مربوطه مقدور نباشد.
    پایان آنچه هدف از تاسیس تعاونی بوده است.
    در صورتیکه مجمع عمومی فق العاده رای به انحلال تعاونی دهد.
    در مواردی که عملیات تعاونی مطابق با قوانین و مقررات قانونی نبوده و یا اینکه مهلتی که وزارت تعاون برای آنها مشخص می نماید به اتمام رسیده باشد.

چنانچه شرکت تعاونی فعالیتی نداشته باشد وزارت تعاون می تواند اقدام به انحلال شرکت نموده و هیات تصفیه ای را از بین اعضا و یا افراد دارای صلاحیت انتخاب نماید. هم چنین اگر تعاونی رای به انحلال خود داده باشد ولی هیئت تصفیه ای را تعیین نکرده باشد و یا اینکه مدیران تصفیه ای که از طرف تعاونی انتخاب شده اند به وظایف خود عمل ننمایند، وزارت تعاون می تواند در خصوص تعیین هیئت تصفیه اقدام نماید.

اقداماتی که در طول تصفیه توسط مدیر یا مدیران تصفیه بایستی انجام شود به قرار زیر می باشد:

    رسیدگی به بدهی های تعاونی و اقدام جهت پرداخت آنها
    پرداخت سهام و سود سهام اعضا در صورتیکه از حساب ذخیره غیرقابل تقسیم شرکت بیشتر باشد.
    انتقال باقی مانده مبلغ به حساب ذخیره تعاونی غیرقابل تقسیم به جهت اقدامات مربوطه طبق قانون

همانطور که اشخاص حقوقی در طول فعالیت توسط مدیران خود اداره می شوند، در زمان انحلال و تصفیه هم بایستی شخص یا اشخاصی مدیریت شرکت را بر عهده داشته باشند که به این فرد یا افراد مدیر یا مدیران تصفیه می گویند.

انجام امور تصفیه شرکتهای تعاونی به طور پیش فرض توسط آخرین مدیران شرکت انجام خواهد شد مگر اینکه اساسنامه شرکت و یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ترتیب دیگری را در نظر بگیرد.

 از اموری که پس از انحلال و آغاز تصفیه تعاونی بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه خواهد بود می توان موارد زیر را نام برد:

    به سرانجام رساندن اموری که توسط شرکت در حال انجام بوده و ناتمام مانده است.
    اقدام برای اجرای تعهداتی که ممکن است تعاونی در مقابل دیگر اشخاص داشته باشد و همچنین درخواست و مطالبه تعهداتی که دیگران در مقابل تعاونی دارند.
    پیگیری و وصول آنچه به عنوان مطالبات تعاونی باقی مانده است و پاسخگوئی به دعاوی مطرح شده علیه تعاونی
    بررسی و تعیین سود و زیان تعاونی که اصطلاحاً تنظیم بیلان نامیده می شود.
    تقسیم آن قسمت از دارائی تعاونی که مورد احتیاج نباشد؛ مدیران تصفیه حق تقسیم دارائی شرکت که برای رفع قروض شرکت مورد نیاز باشد را ندارد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی
برای انجام هر نوع تغییری در زمینه ثبت برند  و یا تغییر برند ابتدا باید سه نسخه اظهار نامه ثبت علامت تجاری را خریداری نموده و سپس آن را تکمیل نمایید و خودتان یا وکیل قانونی می بایست آن را به اداره مالکیت صنعتی بدهد. برای تغییر علامت تجاری باید ۱۰ قطعه از تصویر علامت تجاری یا همان لوگو را به همراه مدارک نام برده تحویل اداره دهید. سپس کارشناس اداره بررسی مقدماتی را انجام داده و دستور حق الثبت اظهارنامه را صادر می کند که باید متقاضی یا وکیل قانونی به واحد حسابداری اداره مراجعه نماید. کارمند حسابداری نیز فیش واریز وجه را به شما می دهد که باید به شعبه بانک مستقر در سازمان ثبت مراجعه کرده و مبلغ را واریز نمایید.

سپس فیش پرداخت شده را باید به واحد حسابداری اداره بدهید تا مسئول مربوطه آن را در دفاتر ثبت کرده و اظهار نامه را مهر بزند. سپس متقاضی تغییر برند یا وکیل قانونی اظهارنامه را به اداره ثبت مالکیت های صنعتی می دهد و مسئول اداره دستور ثبت اظهارنامه را در دفتر اظهارنامه می دهد همچنین دستور تعیین کارشناس اظهارنامه را به بایگانی برای ضمیمه کردن به پرونده، اعلام می دارد. پس از آن اظهارنامه در دفتر اظهارنامه و همچنین دفتر تعیین طبقات کالا ثبت می شود. برگه های اظهارنامه نیز مهر می گردد و  نسخه سوم را به متقاضی یا وکیل قانونی تسلیم می کنند.

پرونده تغییر برند یا همان علامت تجاری به همراه مدارک و سوابق ضمیمه شده برای بررسی در اختیار کارشناس سازمان ثبت قرار می گیرد. کارشناس نیز پرونده ارسال شده را بررسی می کند و از لحاظ سابقه ثبت و مشابهت با دیگر علائم ثبت شده مورد بررسی قرار می دهد که اگرمشکلی نبود تا نهایت ۱۵ روز یک پیش نویس آگهی ثبت برند جدید را تهیه و تنظیم می کند و آن را امضا می کند و در آخر به مسئول اداره می دهد. مسئول مربوطه نیز بعد از بررسی و آن را امضا کرده و به واحد ماشین نویسی ارجاع می دهد. سپس پیش نویس آگهی را باید مسئول اداره امضا کند و در دفتر اندیکاتور ثبت کند و در آخر به متقاضی تحویل داده می شود زیرا باید در روزنامه رسمی درج گردد.

اگر تغییر برند مد نظر باشد که دارای تصویر یا نوشته خاصی باشد، لازم است قبل از مراجعه به روزنامه رسمی، کلیشه لازم را تهیه کرده و به همراه آگهی تقاضای ثبت علامت به دفتر روزنامه بدهد. بعد از اینکه در روزنامه آگهی درج و انتشار یافت، متقاضی ۳۰ روز وقت دارد تا با ارائه یک نسخه از روزنامه رسمی که حاوی درج آگهی است و یک برگ تقاضای ثبت علامت و اصل تصدیق ثبت، به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کند و تحویل مسئول مربوطه کند. مسئول اداره نیز بعد از بررسی مدارک به کارشناس معینه ارجاع می دهد و وی نیز بعد از بررسی و نبودن اعتراض، به متقاضی می گوید حق الثبت را در واحد حسابداری پرداخت کند یعنی باید دوباره از واحد حسابداری فیش بگیرد و به بانک ملی مستقر در سازمان واریز نماید و سپس فیش واریز شده را به واحد حسابداری تحویل داده تا وی اظهار نامه را مهر بزند و مدارک را به کارشناس ارائه کند و کارشناس مربوطه اقدام به تهیه آگهی ثبت علامت تجاری یا تغییر علامت اضافه طبقات و درج در ظهر تصدیق ثبت می کند و گزارشی به مسئول اداره ارسال می کند.

وی نیز بعد از بررسی وامضای آگهی مدارک را به واحد ماشین نویسی می فرستد و بعد از تحریر آگهی و ظهر تصدیق ثبت را امضا می کند و به مسئول ثبت شرکت در دفاتر اظهارنامه  و طبقات ارجاع می کند که پس از صدور باید تحویل متقاضی یا وکیل قانونی شود تا وی به روزنامه رسمی آنها را تحویل دهد. بعد از اینکه در روزنامه رسمی آگهی درج شد، یک نسخه از روزنامه را به اداره مالکیت صنعتی ارائه کرده و مسئول اداره دستور ضبط در پرونده و تحویل تصدیق ثبت را صادر می کند که بعد از احراز هویت در قبال اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او می شود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی
 • تعریف منطقه آزاد :
منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری وغیر بندری است که از شمول برخی ازمقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود وعوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع درفرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
درتعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) ازمناطق آزاد به عنوان«محرکه» درجهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین دربرداشت جدید از مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه ای درخارج ازمرزگمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود.
درمناطق آزاد کشور ما نیزعدم حکومت مقررات عمومی صادرات و واردات همچنین مقررات گمرکی ازجمله مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق محسوب می شود.

• مناطق آزاد تجاری در ایران :
بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۳۷۲ کلیه امور این مناطق خصوصاً در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امورگمرکی و بازرگانی و به تبع آن اموراشتغال، بیمه، تردد وغیره، تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.
درقانون مزبورسه منطقه کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بود لیکن از سال ۱۳۸۲ به بعد مناطق متعددی از جمله ارس، بندرانزلی، اروند و ماکو نیزبه عنوان مناطق آزاد تعیین گردیدند.

• مرجع ثبت شرکت ها در مناطق آزاد تجاری_صنعتی :
مطابق ماده ۲ قانون ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری_صنعتی مصوب ۱۳۷۴، سازمان هرمنطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها ومالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها ومالکیت های صنعتی و معنوی تأسیس می کند و طبق ماده ۳ قانون مزبور وظایف واحد ثبتی مذکوربه شرح زیر می باشد:
۱. ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی؛
۲. ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی؛
۳. ثبت اختراعات واشکال و ترسیمات صنعتی؛
۴. ثبت دفاتر تجاری بازرگانان؛
۵. پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع درحوزه هر منطقه؛
۶. ثبت بانک ها و مؤسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد؛
۷. ثبت شرکت های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد.
به موجب ماده ۵ قانون فوق الذکر، انواع شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه (منطقه آزاد تجاری_صنعتی) به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد. درهرحال تأسیس وفعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.

• اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت یا مؤسسه درمناطق آزاد تجاری_صنعتی :
به موجب ماده ۷ قانون فوق، ثبت شرکت و مؤسسه درمنطقه آزاد با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد :
۱- اساسنامه شرکت؛
۲- اظهارنامه ثبت؛
۳- صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره؛
۴- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین؛
۵- گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه مبنی بر سپردن حداقل ۳۵% سرمایه نقدی؛
۶- مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.

• شرکت های خارجی که مجاز به فعالیت درمناطق آزاد تجاری_صنعتی در ایران هستند :
مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون ضوابط ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی ومعنوی در مناطق آزاد تجاری_صنعتی،هرشرکت یا مؤسسه خارجی برای اینکه بتواند توسط شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید درکشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
طبق تعریفی که در ماده ۱ قانون مزبور آمده است منظور از شعبه شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که درخارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تأسیس یا مؤسسه فرعی آن محسوب می شود و مقصود از نماینده شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن درسمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیار دهنده محسوب می شود.

• مدارک لازم برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری_صنعتی :
علاوه بر مدارکی که در فوق ذکر شد برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور درایران که شرایط تنظیم و صدور آن ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درآن کشور رعایت شده باشد ضرورت دارد همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی درایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت درکشور تابع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.
کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده ۸ این تصویب نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.
اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوی نکات زیر باشد و کلیه اسناد و مدارک ارائه شده توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود:
۱ـ نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی باعلائم اختصاری و مشخصات آن؛
۲ـ نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن؛
۳ـ مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه درخارج از ایران؛
۴ـ تابعیت شرکت یا مؤسسه
۵ـ میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه؛
۶ـ آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه؛
۷ـ مرجع ثبت شماره محل شهر و کشور و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه درخارج ایران؛
8ـ فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه؛
9ـ سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هرکدام درصورت تأسیس؛
10ـ اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال درایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها؛
11ـ قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی؛
12ـ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا مؤسسه.
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی
زمانیکه دو یا چند نفر به طور مشترک بر روی یک  طرح کار کنند ان طرح به نام تمام انها به ثبت می رسد.زمانی طرح در یک فعالیت گروهی به نام همه ثبت می شود که، افراد در  طرح ان به طور عملی فعالیت کرده باشند  چنانچه فرد در  طراحی در حد ادعا کمک کرده باشد جز گروه محسوب نمی شود و طرح به نامش ثبت نمی شود .
در ثبت طرح صنعتی چنانچه فرد تصمیم بر انتقال سهم خود داشته باشد بدون رضایت کلیه ی اعضا نمی تواند ان را انتقال دهد .

قوانین طرح های صنعتی که به طور مشترک طراحی شده است :
1-کلیه ی ما لکین طرح برای انتقال طرح خود نیاز دارند همه افراد مالک با ان موافقت کنند .
2-مالکین می توانند به طور مشترک بدون رضایت مالکین دیگر از طرح استفاده کنند
3-کلیه ی افرادی که طرح به نام انها به ثبت رسیده نمی توانند بدون رضایت سایر افراد مجوز بهره برداری از طرح را به طور انحصاری بگیرند .
در صورت بوجود امدن اختلاف بین افرادی که به طور مشترک طرحی را به ثبت رساندند  باید به مراجع قضایی مراجعه کنند تا به درستی عمل کنند .

اعتراضات افراد در زمینه ی طرح اشتراکی  :
1-زمانیکه که تعدادی از افراد نسبت به نام شخصی که در گواهینامه ی امده اعتراض کنند و بخواهند که نام او حذف شود .
2- زمانیکه فردی ادعا کند که ان طرح را خود به تنهایی به انجام رسانده و اسامی دیگر فعالیتشان به اندازه ای نبوده که نامشان در گواهینامه قید شود .
نکات:
1-قوانینی که در رابطه با طرح صنعتی وجود دارد با قوانینی که برای اختراع اشتراکی وجود دارد تابع یکدیگر هستند .
2-تمام حقوق طرح به طور اشتراکی به همه ی اعضایی که در طراحی ان شرکت داشته اند تعلق می گیرد .
3-قوه ی قضاییه ی تمام افرادی را که در طراحی نقش داشته اند ومالک هستند  موظف دانسته که اظهار نامه را امضا کنند .
4- در صورتیکه شخصی که طرح را به ثبت رسانده است فوت کند و هنوز مدت اعتبار گواهی نامه باقی مانده باشد چنانچه دارای ورثه باشد  به  انها می رسد و نام انها در گواهینامه به همراه میزان سهمشان قید می شود .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 11 تیر 1397
زهره روحانی