دنیای آنلاینها
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
در جریان تاسیس شرکت ، اقدامات و تصمیمات گرفته شده از سوی اشخاص دست اندر کار امر تشکیل شرکت، عمدتاَ موسسین شرکت، ممکن است مسئولیت های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد. در این رابطه، قانون گذار قواعد خاصی را مقرر نموده که از احکام حقوقی عام حاکم بر روابط حقوقی سختگیرانه تر به نظر می رسد. این سختگیری به ویژه با ملاحظه طبیعت پذیره نویسی و عرضه عمومی سهام در جریان تشکیل شرکت سهامی عام و ارتباط روند مزبور با حقوق اشخاص با گستره اجتماعی وسیع قابل درک به نظر می رسد.

    مسئولیت های مدنی

لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد 19، 23 و 270 به بعد پیش بینی نموده است.
ماده 19 که به موجب قسمت اخیر آن : "... در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود " با دو ویژگی از دو ماده دیگر قابل تمایز است. نخست آنکه ، این مقرره تنها ناظر به شرکت سهامی عام است. چرا که از جهت ترتیب ، آخریت مقرره از مواد مربوط به آن شرکت بوده و پیش از مقررات شرکت های سهامی خاص آمده است. به علاوه، در ماده یاد شده، به مسئولیت موسسین در مقام تفکیک آن ها از پذیره نویسان اشاره رفته، نکته ای که به شرکت های سهامی خاص ارتباط نمی یابد. ویژگی دوم ماده 19 مرقوم، تصریح آن به تحمیل هزینه ها بر موسسین در صورت تشکیل نشدن شرکت است. این هزینه ها به موجب بخش اخیر ماده مورد بحث صرفاَ شامل " هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده " می گردد، در حالی که ماده 23 تنها بر مسئولیت تضامنی حاصل از " اعمال و اقداماتی " که موسسین ( در معنای خاص ) به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، نظر دارد که بر اساس آن :
" موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند ".
در نتیجه، این برداشت برخی از اساتید حقوق که ماده 19 را در کنار ماده 23 ناظر به هزینه های ناشی از معاملات ( به عبارت دیگر خسارات ) می دانند، با نگارش و مفهوم آن ماده ناسازگار می نماید. بنابراین ماده 19 را نه در ارتباط با هزینه های معاملات و نه ناظر به خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت می توان تلقی نمود، بلکه صرفاَ باید در چهارچوب هزینه هایی که برای انجام اقدامات لازم جهت تاسیس ضرورت دارد محدود ساخت. از جمله هزینه ها، می توان از دستمزد کارشناسان و هزینه آگهی ها نام برد.
در ارتباط با ماده 19 شایان یادآوری است که در صورت عدم تشکیل شرکت ، تنها هزینه های مربوط به تاسیس شرکت بر موسسین تحمیل می گردد.
ماده 23 را باید مقرره ای بنیادین در مسئولیت مدنی موسسین شرکت نام برد. چرا که ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حکمی باشد به چشم نمی خورد. مقرره مزبور از چند جهت شایان بررسی است :
یکی آنکه آخرین مقرره بخش مربوط به تاسیس شرکت های سهامی ( اعم از عام و خاص ) بوده و در نتیجه، حاکم بر هر دو شرکت سهامی است.این برداشت افزون بر ترتیب قرار گرفتن ماده قانونی مورد بحث که نشانگر اراده قانون گذار است، با تعریفی که قبلاَ راجع به موسسین ارائه شد، شامل موسسین هر دو شرکت سهامی عام و خاص می گردد، هر چند که مقنن در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از موسسین شرکت سهامی خاص، با عنوان سهامداران سخن به میان آورده است.
دومین چهره از ماده مربور، پیش بینی مسئولیت تضامنی برای موسسین در صورت احراز مسئولیت آن هاست. وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از دغدغه قانون گذار در حفظ حقوق اشخاص ذی نفع در تاسیس شرکت است.
وجه دیگر ماده 23 ، آن است که خسارات مذکور در آن ربطی به خسارات ناشی از معاملات شرکت ندارد بلکه با توجه به صراحت ماده مزبور منحصراَ به مسئولیت موسسین ناشی از " کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند " ، نظر دارد.
مقرره دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست اندر کاران تاسیس شرکت قرار دارد، ماده 273 لایحه اصلاحی 1347 است که پیامد راهکار مندرج در ماده 270 به شمار می رود. ماده اخیر موقعیت های متعددی و به ویژه تشکیل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن :
" هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی ... رعایت نشود حسب مورد بنا به درخواست ذی نفع بطلان شرکت ... به حکم دادگاه اعلام خواهد شد ".
مقرره بالا مجوز شرکت را پیش بینی نموده است، در حالی که حکم قضیه و آثار بطلان در ماده 273 آمده است. مطابق این ماده :
" در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناَ مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است ".

    مسئولیت کیفری

در جریان تاسیس شرکت ، همه اشخاص دست اندر در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می تواند دارای جنبه خصوصی یا عمومی باشد. این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می توان به دو دسته تقسیم نمود : گروه نخست، جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته اند. برای نمونه بزه های دزدی، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول و ... در قانون مجازات برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه آن ها پیش بینی شده اند.
دسته دوم، جرایمی اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاَ در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است. ماده 243 لایحه اصلاحی در پنج بند مواردی را به عنوان بزه پیش بینی نموده که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است. طبق بند یک :
" هر کس که عالماَ و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند ".
به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.
بخش اول و دوم اعمال مذکور بیشتر متوجه موسسین و بخش سوم از جرایم یاد شده ( ارائه مدارک خلاف واقع حاکی از ثبت شرکت ) شامل هر کسی است که به عنوان دارنده سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن چنین عنوانی مدارک غیرواقعی یا مجعول به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کند. در رابطه با بزه مزبور یادآوری این نکته ضرورت دارد که چنانچه مدارک تقدیمی مجعول باشد، شخص مورد نظر ممکن است به علت جعل و استفاده از سند مجعول نیز محکوم گردد و لذا مقرره ی مذکور در بند یک ماده 243 مرقوم را باید جرمی مستقل از جعل و استفاده از سند مجعول به شمار آورد وگرنه نیازی به وضع مقرره خاص نبود. به علاوه جرم مورد بحث، خواه منجر به ثبت شرکت شده یا نشده باشد، محقق می گردد. بالاخره، بزه تقلب در آورده غیرنقد، اشخاص متعدد و به ویژه ارزیاب یا کارشناس تقویم کننده سرمایه غیرنقد و نیز یک یا چند تن از موسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته ، در برمی گیرد.
مطابق بند 3 :
" هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند بعضاَ یا کلاَ خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد " ، مشمول کیفر خواهد بود.
حکم این  بند را در دو موقعیت متفاوت می توان دارای اثر دانست. موقعیت نخست که احتمالاَ در بند 3 مورد نظر قانون گذار بوده است، به دوره تاسیس شرکت و به ویژه مرحله ثبت آن بازمی گردد. بدین معنا که اشخاص مسئول به دادن اطلاعات یا مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها از انجام این وظیفه خودداری و یا با دادن اطلاعات نادرست، وظیفه خویش را به درستی انجام نرسانند. شاید از جمله این موارد بتوان از شخص یا اشخاصی نام برد که از سوی مجمع موسسین ( سهامی عام ) یا موسسین ( سهامی خاص ) ملزم به تسلیم مدارک نهایی جهت ثبت شرکت ها به آن مرجع بوده اند ، ولی با خودداری از انجام تکلیف به موقع، موجبات صدور گواهی عدم ثبت شرکت ها به شرح مقرر در ماده 19 را فراهم آورده اند. علاوه بر وضعیت بالا، با توجه به زبان عام در حکم مندرج در بند 3 و عدم وجود قرینه ای به محدود ساختن آن به مرحله تاسیس شرکت ، باید بتوان حکم مزبور را ناظر به دوره پس از تاسیس شرکت دانست.
ماده 248 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش بینی نموده است که به موجب آن :
" هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. "
این ماده ، دو بخش کاملاَ جدا از هم دارد و بخش اول آن یعنی انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام به جرایم دوره تاسیس شرکت سهامی ( عام ) مربوط می گردد. این امر از منطوق ماده و به ویژه عبارت " نام و نشانی موسسین " فهمیده می شود، در حالی که بخش دیگر یعنی " اطلاعیه انتشار اوراق قرضه " مشخصاَ به زمان فعالیت شرکت و دوره پس از تشکیل آن برمی گردد.
علاوه بر مواد قانونی یاد شده، بخشی از ماده 249 نیز به یکی از جرایم مرتبط با تاسیس شرکت اشاره دارد ، که به موجب آن :
" هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست با ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد ".
آنجا که به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی از راه صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ، ناظر به خرید ( یا تعهد سهام ) دوره پذیره نویسی برای تشکیل و نیز برای افزایش سرمایه شرکت سهامی عام است. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 22 مرداد 1397
زهره روحانی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر