ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت لوگو
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
چنانچه علاقه مند به ثبت علامت تجاری در شیراز هستید و می خواهید با چگونگی ثبت آن آشنا شوید این مقاله را حتماَ مطالعه فرمایید ، چرا که اطلاعات کاملی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

معرفی علامت تجاری و شرایط ثبت آن
علائم تجاری علامت هایی هستند که برای معرفی کالا و محصول از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند که می تواند نقش، رقم ، حرف و ... باشد.
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ثبت علامت تجاری اقدام کند مشروط بر اینکه مدارکی دال بر انجام فعالیت تجاری یا تاجر بودن داشته باشد، یعنی یا پروانه کسب از اتحادیه مربوطه داشته باشد یا پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران یا هر استان دیگر، یا پروانه ساخت صادره از سازمان غذا و دارو و یا دانشگاه علوم پزشکی تهران یا ایران یا گواهی از اتحادیه مربوطه جهت کالا یا خدمات مورد نظر و سایر مجوزها از مراجع ذی ربط حسب محصول و کالا یا خدمات مورد نظر متقاضی.
ثبت علامت اختیاری است مگر در مواردی که دولت الزامی قرار دهد. به عنوان مثال ، مواد غذایی که باید در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو، کره و ... یا نوشابه و آب های گازدار، یا لوازم آرایشی که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارد. مثل صابون، عطر ، ادکلن و یا داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی " مصوب 30 اردیبهشت ماه 1328 هیات دولت ".
علامت تجاری باید جدید باشد و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. باید ابتکاری و توام با طراحی و ظرایف شکلی باشد. طوری باشد که مشتری را به اشتباه و سردرگمی و در نتیجه به انتخاب نادرست سوق ندهد.
در صورت ثبت، دولت از آن حمایت می کند. مرجع ثبت، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است. ثبت علامت قابل اعتراض از سوی اشخاص ذی نفع است. مدت حمایت دولت از این علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد. کلیه دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به علامت تجاری در دادگاه های تهران رسیدگی می شود.
علامت هایی که ثبت آن ها ممنوع است :
مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، ثبت علامت های ذیل به عنوان علامت تجاری ممنوع است :
1. پرچم مملکتی ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند و همچنین مدال ها و نشانه ها و انگ های دولت ایران.
2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن .
3. علائم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ و نظایر آن .
4. علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافات عفت باشد.

طبقه بندی علامت تجاری
1.صنایع و محصولات شیمیایی
2.فلزات و مصنوعات فلزی
3.دستگاه و لوازم آلات فنی و علمی و صنعتی
4.مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
5.مصنوعات نساجی
6.اسباب بازی و لوازم ورزش
7.مواد غذایی و محصولات کشاورزی
8.سایر موارد

مدارک لازم جهت ثبت برند در شیراز
1. اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه
2. نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3. ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. 
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4. در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
5. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8. مدارک مثبت هویت متقاضی
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10. مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
لازم به ذکر است ، چنانچه برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید.

چند نکته در رابطه با ثبت برند
- در آئین نامه ذیربط جهت کلیه ی اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده اند مثلاَ طبقه 30 مربوط به قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ  و طبقه 23 مربوط به انواع نخ و طبقه ی 24 انواع پارچه است.بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای او با کدام یک از طبقاتی که در آئین نامه ی ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق الثبت جداگانه باید پرداخت نماید.
- برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد، متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.

چه کسانی می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده اعتراض کنند ؟
افرادی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند و یا آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد، می توانند نسبت به آن علامت اعتراض کنند ، اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده، حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید. در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابل مذکوره در فقره دوم ماده 4 می باشد. بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از آن .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 18 دی 1398
زهره روحانی

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت است و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و از پرداخت بدهی خود متوقف شده یا عاجز مانده است. مشکلات اقتصادی ممکن است هر کس را با بحران روبرو کند و این امر در خصوص بازرگانان ممکن است زیاد رخ دهد. چه ، لازمه عملیات تجاری آن ها قبول مخاطرات اقتصادی است.
مطابق ماده 412 قانون تجارت : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ... " و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود ."
با تامل در مطلب فوق، چنین استنباط می شود که میزان دارایی تاجر هر چه باشد، چه بیشتر و چه کمتر از دیون او، تا زمانی که وقفه در پرداخت دیونش حاصل نشده است نمی توان او را ورشکسته دانست. ولی اگر وقفه در پرداخت دیون او حاصل شود، حتی اگر سرمایه اش بیشتر از دیونش باشد می توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد.
پس اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او از قبیل نقدینگی ها یا اعتبار قابل استفاده او نزد بانک ها یا موسسات اعتباری ممکن نباشد، می توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد. چه با استفاده از وحدت ملاک ماده یک قانون اعسار که مقرر می دارد : " معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد " ، نیز می توان به همین نتیجه رسید.
انواع ورشکستگی :
گاهی توقف تاجر بر اثر دلایلی است که خارج از اراده اوست و گاهی ورشکستگی تاجر نتیجه اعمالی است که به نحوی جنبه متقلبانه دارد و نتایج آن ها به زیان طلبکاران است. از مورد اول در حقوق تجارت ورشکستگی به عادی و از موارد بعدی حسب مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب یاد می کنند. بنابراین ورشکستگی را می توان به عادی، تقصیر و تقلب تقسیم کرد .
منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست ؟
ورشکستگی به تقصیر همان طوری که از نام آن پیداست در مواردی است که یا تاجر در انجام وظایف خود اهمال نموده یا معاملات و امور تجاری خود را طبق اصول تجاری انجام نداده است ، یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام کرده است. پس ورشکستگی به تقصیر معلول نامتعارف و تقصیر بازرگان است. به لحاظ اهمیت تقصیر گاهی قانون دادگاه را مکلف و گاهی مخیر به اعلام ورشکستگی به تقصیر نموده است. اولی موارد اجباری و دومی موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر است.

موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
در موارد ذیل به حکم ماده 542 قانون تجارت، دادگاه می تواند تاجر یا شرکت تجاری را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.
1- تاجر به حساب دیگری و بدون آن که عوض دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
2- عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- تاجر دفتر تجاری نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی، وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند، مشروط  بر آن که در مورد اخیر تقلبی نکرده باشد.

موارد اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
در موارد ذیل به حکم ماده 541 قانون تجارت، دادگاه ملزم است تاجر یا شرکت تجاری را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.
1- مخارج شخص یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود، مانند اقدام به استقراض یا صدور برات سازشی و غیره کند.
4- تاجر پس از توقف از ادای دیون و قروضی که برعهده دارد، یکی از سلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 18 دی 1398
زهره روحانی
 
امروزه اهمیت و نقش شرکت های تجاری در اقتصاد کشور و زندگی مردم قابل انکار نیست. بطوریکه، اکثر افرادی که مایل به فعالیت گروهی می باشند ، در اولین قدم اقدام به ثبت شرکت می نمایند تا علاوه بر این که به عنوان یک مجموعه معتبر شناخته شوند، از حمایت های قانونی لازم نیز بهره مند گردند .

بدون ثبت شرکت و اخذ مجوزهای لازم، امکان حضور در بسیاری از بازارهای اقتصادی و صنعتی در کشور از شما سلب می گردد. این الزام ، به ویژه برای آن دسته از افرادی که خواهان شرکت در مناقصه های دولتی و بین المللی هستند، بیش از سایر کسب و کارها، حائز اهمیت است.
ثبت شرکت دراستان آذربایجان شرقی بسیار ساده است، اما اطلاعات نادرست و انتخاب نامناسب موضوع وشرکای شرکت می توانند عواقب بدی داشته باشند. در ذیل ، 6 راهنمایی برای انجام این کار آمده که می تواند در زمان و هزینه شما صرفه جویی کند.
پیش از هر چیز، یادآوری می شود که :
- حداقل سرمایه برای این کار یک میلیون ریال ( صد هزار تومان ) است. با این وجود، مبلغ سرمایه تا حدودی نشانگر اعتبار شرکت است. اگر شرکت سهامی عام یا خاص ثبت می کنید و سرمایه شما غیر نقد ( اعم از املاک، اوراق بهادار و ... ) است باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری برسد.
- مدیران شرکت نباید سوء پیشینه داشته باشند .

نکته اول : انتخاب درست شرکا
قدم اول در راه اندازی شرکت این است که شرکای خود را مشخص کنید . اینکه شما با افرادی قابل اعتماد تجارت خود را شروع کنید اهمیت فوق العاده ای دارد. بدیهی است ، عدم انتخاب افراد مناسب برای شراکت در شرکت ممکن است منجر به ایراد خسارات جدی و غیرقابل جبران گردد. پس انتخاب شریکی مناسب در هنگام ثبت، از مهم ترین مسائلی است که می بایست به آن اهمیت داده شود.
لازم به ذکر است ، ثبت شرکت تک نفره طبق قانون مجاز نیست. اگر شرکت با مسئولیت محدود می خواهید ثبت کنید به یک شریک و اگر شرکت سهامی خاص می خواهید ثبت کنید به دو شریک نیاز خواهید داشت.( قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است) .

نکته دوم : موضوع شرکت
شروع یک کسب و کار، نیازمند طراحی موضوعی دقیق است که توسط شرکا یا موسسین تعیین می گردد . در ایران شرکت ها با اهداف و موضوعات متفاوتی تاسیس می شوند. اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا می توان هر موضوعی را به ثبت رساند ؟
موضوع هر شرکت، حدود عملیات شرکت و اهمیت آن را معین می کند که باید مشروع و قانونی باشد والا از موارد بطلان شرکت خواهد بود . البته موضوع شرکت، صرفنظر از اینکه نباید نامشروع و برخلاف قانون باشد، باید عملی و جالب و متضمن منافعی برای موسسان باشد.

 

sabt sherkat dar azarbayjan


در یک نگاه کلی ، می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود :
الف- موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند.
ب- موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
ج- موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.
به خاطر داشته باشید که استفاده نکردن از عین کلماتی که به اصطلاح مجوزی هستند یکی از راهکارهای ثبت شرکت بدون مجوز است ، برای مثال جهت انجام این کار با موضوع فعالیت آموزش با نام های درخواستی دانش بنیان ، پژوهشکده، پژوهشگاه ، دانشگاه ، تحقیقات علمی پژوهشی ، موسسه تحقیقاتی ، آموزشگاه های عالی آزاد ، اعزام دانشجو و دانشگاهی نیاز به ارائه مجوز از وزارت علوم تحقیقات می باشد. اما استفاده از کلمه انتقال دانش فنی نیازی به ارائه مجوز نخواهد داشت.

نکته سوم : نام شرکت
یکی از شرایط ثبت، انتخاب نامی مناسب برای شرکت است. انتخاب نام شرکت شرایطی دارد که در صورت عدم لحاظ این شرایط ، روند ثبت با اختلال مواجه می شود.
در انتخاب نام شرکت حتماَ موارد ذیل را در نظر داشته باشید :
- نام شرکت باید ریشه پارسی داشته باشد. بنابراین کلمات عربی یا انگلیسی و همچنین اسامی بیگانه در عنوان نام شرکت قابلیت ثبت ندارند.
- بهتر است برای نام شرکت از سه سیلاب استفاده گردد که این سیلاب ها بایستی نام خاص باشند. دو کلمه از سه کلمه پیشنهادی می بایست متفاوت از ترکیب های استفاده شده باشد ، در غیر این صورت نام پیشنهادی شما به دلیل تشابه رد خواهد شد .
- نام شرکت اغلب مرتبط با موضوع شرکت است . بدین ترتیب شنونده با شنیدن آن قادر خواهد بود پی به موضوع فعالیت شرکت ببرد.
- نام پیشنهادی باید حداقل دارای یک اسم خاص باشد. هر چه تعداد اسم های خاص در نام شرکت بیشتر باشد، احتمال ثبت آن بیشتر است.
- در نام شرکت از اسامی دانسمندان ، کاشفان و شعرای معاصر استفاده نشود.
- نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
- استفاده از کلماتی از قبیل بنیاد، انجمن ، کانون ، تشکل ، بانک ، بهزیست ، بهداشت ، گمرک ، ارشاد ، تبلیغ ، تبلیغات ، فرهنگی هنری ، صندوق قرض الحسنه ، لیزینگ ، هولدینگ و ... در نام شرکت مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد.
پیشنهاد می شود قبل از ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها، اسامی مورد نظرتان را جست و جو کنید تا از تکراری نبودن آن مطمئن شوید.

نکته چهارم : کد پستی معتبر
یکی از نکات ثبت که اهمیت آن در آغاز برای متقاضیان ثبت شرکت چندان روشن نیست، کد پستی معتبر است. شرکت باید یک آدرس معتبر داشته باشد تا ابلاغیه های مربوط به شرکت به آن ارسال شود. کدپستی حوزه مالیاتی را مشخص می نماید. چنانچه در آغاز کدپستی را وارد نمایید که مرکز اصلی شرکت شما نباشد، برای تغییر آن تشریفات قانونی زیادی را باید انجام دهید. بنابراین برای پیشگیری از دوباره کاری، لازم است تا از ابتدا مرکز شرکت را تعیین کنید و کدپستی صحیح خود را وارد نمایید. ( به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را از اداره پست استعلام کنید).

نکته پنجم : مدیر عامل و بازرسین شرکت
شرکت یک شخص حقوقی و اعتباری است که فاقد وجود واقعی یا حقیقی است و برای اداره امور خود ناچار است از اشخاص حقیقی استفاده نماید که این شخص اصطلاحاَ مدیر نامیده می شود. به همین جهت در ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مصوب 1347 مقرر شده است " شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند، اداره خواهد شد ". در ماده 124 لایحه یاد شده نیز مقرر شده است : " هیئت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت برگزیند ... "
مدیرعامل نمی تواند به طور هم زمان به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب شود، مگر آنکه سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی این امر را تصویب نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء خواهد داشت.

 
 


به حسب قوانین و مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران، تصدی سمت مدیرعامل در بیش از یک شرکت صراحتاَ ممنوع اعلام شده است. فلذا یک فرد نمی تواند به طور همزمان مدیرعامل دو شرکت باشد. به عنوان مثال، اگر فردی که در یک شرکت سهامی مدیرعامل است، به عنوان مدیر عامل شرکت دیگری نیز انتخاب شود، سمت اولی پابرجا بوده اما سمت دوم دارای وجاهت و اعتبار قانونی نخواهد بود.
به منظور نظارت بر اعمال هیئت مدیره و همچنین وقوف مجمع عمومی بر امور جاری از جمله عملیات مالی شرکت، همه ساله در مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسین برای مدت یک سال انتخاب می شوند که انتخاب مجدد آن ها بلامانع می باشد .
نحوه انتخاب بازرسین :
- بازرسان می توانند هم از بین سهام داران انتخاب شوند و هم از خارج از شرکت ؛ برخلاف اعضای هیات مدیره که باید حتماَ از میان سهام داران انتخاب شوند.
- بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
- در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفاء کنند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. در حال حاضر این امر به موجب مقررات، برای همه شرکت های سهامی عام اجباری شده است.
اشخاص زیر را نمی توان به عنوان بازرس انتخاب نمود :
- محجورین، ورشکستگان ، محکومین دادگاه ها در ایام محرومیت از حقوق اجتماعی .
- مدیران و مدیرعامل شرکت و بستگان نزدیک آن ها .
- هر شخصی که خود یا همسرش به طور موظف حقوق بگیر مدیران و مدیرعامل شرکت باشد.

نکته ششم : اقدامات پس از ثبت شرکت
بعد از ثبت، مباحث مهم دیگری نظیر پلمپ دفاتر تجاری، تعیین پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی مطرح می شود که متقاضی می بایست نسبت به انجام آن ها اقدام نماید. در غیر این صورت، توجه نکردن به این موارد باعث مشکلات بعدی در زمان های آینده خواهد شد.
ذیلاَ به توضیح بیشتر راجع به این موارد می پردازیم.
پلمپ دفاتر تجاری : اولین اقدام ضروری پس از ثبت شرکت، پلمپ دفاتر است که شامل دو دفتر، یکی دفتر کل و دیگری دفتر روزنامه است. کسی که شرکت ثبت کند و دفاتر پلمپ نداشته باشد خاطی محسوب شده و مجبور به پرداخت مالیات به صورت علی الراس خواهد بود.
تعیین حوزه و تشکیل پرونده مالیاتی : اقدام اجباری پس از به ثبت رسیدن شرکت، تشکیل پرونده مالیاتی می باشد. مطابق قانون مالیات های مستقیم هر شرکت پس از تاسیس تنها 2 ماه فرصت دارد تا در اداره مالیات ناحیه ثبتی خود نسبت به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ایتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند.
اخذ کد اقتصادی : پس از تشکیل پرونده مالیاتی به شما کد اقتصادی تعلق می گیرد. کد اقتصادی شماره ی منحصر به فرد 12 رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی به واجدان شرایط فعالان اقتصادی تخصیص داده می شود. چنانچه شرکت ها جهت اخذ کد اقتصادی اقدام ننمایند از معافیت های مالیاتی ماده ی 105 قوانین سازمان مالیاتی کشور محروم خواهند شد.
ثبت شرکت بین 30 الی 40 روز کاری زمان می برد و در پایان توسط روزنامه رسمی کشور اعلان عمومی می شود.
از انتخابتان متشکریم .
منتظر دریافت سوالات شما هستیم .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 14 دی 1398
زهره روحانی

 
یکی از استان های ایران، استان خراسان جنوبی است. استان خراسان جنوبی ( سرزمین طلای سرخ ) ، سومین استان پهناور ایران است که در شرق ایران واقع شده است. این استان به مرکزیت بیرجند، از شرق با کشور افغانستان ، از شمال به استان خراسان رضوی ، از غرب به استان های یزد و کرمان و از جنوب با استان سیستان و بلوچستان همسایه است.
شهرستان های این استان شامل بیرجند ، قاینات ، طبس ، فردوس ، نهبندان ، سرایان ، سربیشه ، درمیان ، بشرویه ، خوسف و زیرکوه می باشد.

استان خراسان جنوبی به واسطه موقعیت خاص جغرافیایی و شرایط اقلیمی مناسب دارای مزیت های ویژه ای برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و باغداری و ... است. این استان همچنین دارای یک منطقه ویژه اقتصادی، 9 شهرم صنعتی و 11 ناحیه صنعتی است که وجود این مراکز بستر مناسبی را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه های صنعتی و اقتصادی استان فراهم کرده است.
از جمله سایر ویژگی ها و موقعیت های ممتاز سرمایه گذاری در این استان ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
- فعالیت دو گمرک رسمی بیرجند و ماهیرود در کنار چهار بازارچه مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه ، بزدان در شهرستان قاین ، میل 78 در شهرستان درمیان و دوکوهانه در شهرستان نهبندان
- قرار گرفتن استان در مرکز ثقل محور ترانزیتی چابهار- زاهدان – بیرجند – سرخس
- وجود فرودگاه بین المللی بیرجند با داشتن پروازهای مستقیم به عراق و عربستان سعودی
- 330 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان و فعالیت گمرک و بازارچه مرزی در استان
- تضمین اصل و سود حاصل سرمایه گذاری های خارجی تحت پوشش قانونی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
- برخورداری از 25% تخفیف در نرخ بهره و وام های دریافتی از صندوق ذخیره ارزی نسبت به سایر استان های کشور، بخشودگی از مالیات بردرآمد به میزان 100% تا 10 سال برای واحدهای صنعتی و تولیدی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان
- امکان معرفی به حساب ذخیره ارزی مورد نیاز طرح ها به صورت خارج از نوبت
- و ...
با توجه به آنچه بیان شد، سرمایه گذاری و ثبت شرکت در این استان می تواند بسیار جذاب و سودآور باشد. اما آیا با روند ثبت در استان خراسان شمالی آشنایی دارید؟ انواع شرکت ها را می شناسید ؟
این مقاله محتوای پاسخ به سوالات متقاضیان محترم در خصوص ثبت شرکت در خراسان جنوبی است . در این راهنما سعی شده است اطلاعات کاملی راجع به این مهم در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد.
• انواع شرکت های تجاری
انواع شرکت های تجاری عبارت اند از : شرکت نسبی، شرکت سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی تولید و مصرف
در فرآیند ثبت شرکت، تعیین نوع شرکت یکی از اقداماتی است که در پیشبرد اهداف شرکت نقش مهمی ایفا می کند. هنگامی که افراد تصمیم به ثبت شرکت تجاری دارند، در ابتدای امر بایستی انواع شرکت ها و مزایای هر یک از آن ها را به خوبی مطلع باشند.
چنانچه برای اولین بار است که می خواهید اقدام به ثبت شرکت در خراسان جنوبی کنید، از بهترین گزینه ها برای ثبت، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود می باشد . ذیلاَ به معرفی این شرکت های متداول می پردازیم.
- شرکت های سهامی خاص :
شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. لذا، در شرکت سهامی خاص موسسان به سرمایه اشخاص ثالث ( عموم ) رجوع نمی کنند و به همین خاطر، پیچیدگی های موجود در تشکیل شرکت سهامی عام، در تشکیل شرکت سهامی خاص وجود ندارد.
در ارتباط با شرایط ماهوی تشکیل این نوع شرکت، گفتنی است : " برای تشکیل آن باید حداقل سه شخص حضور داشته باشند که بر اساس قواعد حاکم بر شرکت ها می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ". سرمایه شرکت سهامی خاص، حداقل یک میلیون ریال است و توسط موسسات هنگام تاسیس تامین می شود.
در نام شرکت باید کلمه " خاص" قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. مثلاَ " شرکت سهامی خاص البرز " یا " شرکت البرز، سهامی خاص " . عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سربرگ های شرکت قید گردد.
- شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است. فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
مطابق ماده ( 94 ق. ت ) حداقل شرکاء شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر تعیین گردیده ولی قانونگذار حداکثر شرکاء را پیش بینی ننموده است .
به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرکاء که مکلف به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن می باشند ، موضوع شرکت را در آن قید و این موضوع تعهد نباید امر ممنوعی باشد.
با این وجود اینکه در قانون تجارت ایران برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده ، ولی با این حال شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می شود که کلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
در نام شرکت باید عبارت " با مسئولیت محدود " قید شود ، والا شرکت با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ، شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود .ضمناَ نام شرکت نباید متضمن هیچیک از شرکاء باشد ، حال اگر شریک نام خود را به دنبال اسم شرکت قید نماید ، در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد بود.

مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت شرکت
- شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین از پلیس + 10
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به ارائه مدرک تحصیلی دارند.
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
- برای شرکت سهامی خاص فیش گواهی 35% واریز سرمایه در یکی از حساب های در شرف تاسیس نزد شعب بانک های سراسر ایران
- امضای اقرار نامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیات مدیره
- انتخاب اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت
- تعیین موضوع فعالیت شرکت
- ارائه آدرس صحیح به همراه کد پستی برای محل فعالیت شرکت و ومحل سکونت متقاضیان
- تعیین میزان سرمایه شرکت
- تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
- تعیین صاحبان امضاء در شرکت
- تنظیم مدارک اساسی شرکت از جمله اساسنامه ، شرکتنامه و تقاضانامه

مراحل ثبت شرکت
- ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
- ارسال اوراق از طریق اداره پست جهت انجام امور ثبت شرکت
- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه
- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی جهت درخواست ثبت شرکت
- ارسال آگهی برای منتشر نمودن در روزنامه رسمی کشور
- اقدام به امور ایجاد تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری

هزینه و زمان ثبت شرکت
هزینه انواع ثبت شرکت های تجاری، عبارت است از :
هزینه های مربوط به اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه ، هزینه تعیین نام شرکت ، هزینه پستی ثبت شرکت ، هزینه حق الثبت ، هزینه درج در روزنامه محلی یا حق الدرج ، هزینه پاکت و پوشه ، هزینه انتشار در روزنامه محلی و روزنامه رسمی ، هزینه پلمپ دفاتر تجاری ، هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
شایان ذکر است هزینه های تمام شده شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود را عواملی مانند گستره موضوع فعالیت شرکت ، تعداد اعضای شرکت، سرمایه اولیه شرکت و نیز تعداد خطوط روزنامه رسمی و نوع فعالیت ( خدماتی- تجاری- صادرات و...) مشخص می سازد .
مدت زمانی که به طول می انجامد تا یک شرکت در خراسان جنوبی ثبت شود به طور تقریبی 30 روز کاری می باشد.

ثبت برند و علائم تجاری در استان خراسان جنوبی
یک شرکت پس از ثبت ، جهت شناساندن محصول خود به عموم می تواند برند خود را در اداره ثبت مالکیت معنوی به ثبت برساند تا بدین ترتیب از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آید.
ثبت علامت تجاری ( برند / مارک ) در ایران در اداره علامت تجاری ( در تهران ) انجام می شود که برای ثبت علامت تجاری باید کلیه مدارک لازم فراهم گردد تا با رعایت کامل مقررات مراحل قانونی ثبت آن طی شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت برند عبارت است از :
1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی : فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی : آخرین روزنامه رسمی، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی : در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوطه.
7- استفاده ازحق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور ازمزایای حق تقدم "حداکثر تا6 ماه" استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.
مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ، ثبت علامت ذیل ممنوع است :
1- بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند. علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها . انگ های دولت ایران .
2- کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد. ( از قبیل جمهوری اسلامی ، انقلابی ، دولتی و غیره )
3- علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره
4- علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 14 دی 1398
زهره روحانی

 
رشت مرکز استان گیلان در شمال ایران است. این کلانشهر ، سومین شهر گردشگر پذیر ایران است. رشت همچنین بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر شمال ایران در بین سه استان حاشیه دریای کاسپین و بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر گیلک نشین جهان و بزرگ ترین سکونت گاه سواحل جنوبی دریای خزر محسوب می شود.

این شهر زیبا و پیشرو ، در استانی قرار دارد که از طرفی به دریا و از طرف دیگر به کوه و جنگل ختم می شود و به همین دلیل سوغاتی ها و صنایع دستی بسیار زیبا و متنوعی دارد. کافیست سری به بازار بزرگ رشت بزنید و این تنوع را در سوغات و صنایع دستی رشت مشاهده کنید. از همین رو، رشتی های عزیر برای معرفی محصولات و خدمات خود نیاز به انتخاب برند و ثبت آن خواهند داشت تا بتوانند محصولاتشان را به مشتریان خود معرفی نمایند.
در این مقاله برآنیم تا به نحوه ثبت برند در رشت بپردازیم. شایان ذکر است، علاقه مندان، علاوه بر مطالعه این نوشتار ، می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- تعرفه های مربوط به ثبت برند
- 5 مرحله ثبت علامت تجاری در ایران
- سوالات متداول درباره ی ثبت و استفاده از علائم تجاری ( برند ، لوگو ، آرم )

• چه علائمی را می توانیم ثبت کنیم ؟
چنانچه مایل به ثبت برندتان می باشید ، خوب است بدانید که کدام علائم قابلیت ثبت دارند ؟ آیا هر نوع برندی را می توان به ثبت رساند ؟
هر نوع علامت اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، کلمه ، لفافه و ... که برای امتیاز تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا کشاورزی اختیار می شود را علامت تجاری می گویند.
انتخاب ثبت و علامت تجاری تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه برای آن پیش بینی شده است. در کشور ما ، وفق بند الف و ب ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386 ، تنها ثبت علائمی پذیرفته است که قابل روئت باشد و ثبت علائم تجاری صوتی ، بوها یا طعم های مختلف و هر گونه علائم غیر قابل روئت پذیرفته نیست.
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند. یعنی نمی توانید گلاب کاشان را در رشت ثبت نمایید.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

• مواردی که ثبت علامت تجاری الزامی است
توجه داشته باشید که اصولاَ داشتن علامت تجاری و ثبت آن الزامی نیست. ولی در برخی موارد برای جلوگیری از تقلب و تقلید ، ثبت برخی از علائم الزامی است و این اجناس باید با علامت تجاری ثبت شده عرضه گردد. این موارد عبارتند از :
1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره
3. آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه ... که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.
4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد
لازم به ذکر است، ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت می باشد انجام می شود.

• اقدامات لازم جهت ثبت برند
پس از اینکه با لحاظ قواعدی که گفته شد، برند خود را انتخاب نمودید ، می بایست نسبت به ثبت آن اقدام نمایید . برای این منظور در گام اول می بایست به سامانه اداره مالکیت معنوی وارد شده و اقدامات لازم را به شرح ذیل طی نمایید .
مرحله اول : تکمیل اطلاعات متقاضی بر اساس نوع شخصیت حقیقی و یا حقوقی ( کلیه اطلاعات از روی مدارک درج گردد )
مرحله دوم : اسکن مدارک مورد نیاز و بارگذاری آن در سامانه
مرحله سوم : بازبینی اطلاعات وارد شده
مرحله نهایی : اخذ کد رهگیری از سامانه و رمز عبور برای پیگیری های بعدی
سپس پرونده در کارتابل کارشناسان برای بررسی و استعلامات لازم ارسال می شود و نتیجه کارشناسان از طریق ابلاغیه ای به متقاضی ارسال می گردد.
نتایج متصدی ثبت پس از بررسی پرونده یکی از موارد ذیل خواهد بود :
الف) رد پرونده : این حالت زمانی رخ می دهد که در اطلاعات وارد شده ایراد یا نقص اساسی وجود داشته باشد و یا اینکه برند درخواستی شما قبلاَ به ثبت رسیده باشد.
ب) اخطار نقص : در این حالت ایراد قابل رفعی در پرونده وجود دارد که می بایست ظرف سی روز نسبت به رفع آن اقدام نمود.
ج) آگهی نوبت اول : در این حالت اداره با ثبت برند پیشنهادی شما موافقت نموده که می بایست نسبت به ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی اقدام نمایید.
پس از ارسال مدارک ، باید به صورت اینترنتی نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمایید. چنانچه ظرف سی و یک روز از تاریخ روزنامه مرحله اول ، اعتراضی نسبت به ثبت کردن برند به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود.
پس از ثبت علامت تصدیقی با الصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود . تصدیق مزبور باید از جمله حاوی تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن ، اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت ، نوع کالا یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود ، تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود اختصاص داده است ، تاریخ صدور تصدیق ، مدت اعتبار ثبت علامت و امضای رییس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک و مهر اداره مزبور باشد.
علامتی که در دفتر ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت می شود از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت است و مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال است. اما صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن هر ده سال یک بار تجدید ثبت نماید. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هم با تجدید ثبت حق مزبور برای ده سال دیگر تضمین می شود.

• مدارک مورد نیاز ثبت برند
ثبت کردن برند به دو گروه تقسیم می شود : ثبت برند شخص حقوقی و ثبت برند شخص حقیقی
ثبت برند به صورت حقوقی / شرکتی :
در این نوع ثبت ، مدیر عامل شرکت ، برند را به نام شرکت به ثبت می رساند .
ثبت برند به صورت حقیقی یا شخصی :
در این دسته افرادی که در شغل های متفاوت فعالیت دارند مانند فعالیت های خانگی و شغل های آزاد ، کسب و کارهای مجازی و ... که دارای شرکت نمی باشند ، می توانند برای حفاظت از علامت تجاری خود اقدام به ثبت برند نمایند.

مدارک لازم ثبت برند اشخاص حقیقی :
- کارت ملی و شناسنامه متقاضی ثبت ( کارت ملی پشت و رو و از تمامی صفحات شناسنامه کپی برابر اصل تهیه گردد ) .
- ارائه نمونه تصویر از برند تهیه شده 10 در 10
- تصویر مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جوازتاسیس )
- تصویر کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )
- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبت توسط نماینده و یا وکیل قانونی انجام می شود.
- ریز اقلام طبق جواز فعالیت

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقوقی :
- ارائه مدارک ثبتی شرکت که مشخص کننده شخصیت حقوقی باشد .
- ارائه اساسنامه و روزنامه رسمی که آگهی تاسیس در آن منتشر شده باشد.
- ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و نماینده منتخب هیئت مدیره
- ارائه نمونه تصویر از برند تهیه شده در ابعاد ده در ده سانتیمتر
- ارائه کارت بازرگانی برای طرح برندی که از حروف لاتین مورد استفاده قرار گرفته باشد.
- ارائه پروانه بهره برداری و جواز کسب
- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبت توسط نماینده و یا وکیل قانونی انجام می شود.
- مهر شرکت
- ریز اقلام بر طبق جواز فعالیت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 7 دی 1398
زهره روحانی
 
علامت تجاری را می توان به سه دسته علائم خدماتی ، علائم تصدیقی و علائم جمعی طبقه بندی کرد. منظور از علائم جمعی ، نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف "  " روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولید کننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.

در تعریف دیگری از علامت جمعی آمده است : علامت جمعی علائمی می باشند که مربوط به انجمن هایی هستند که اعضا به دلیل برخی ویژگی ها و خصوصیات برجسته ، خود را با این علائم معرفی می کنند . مانند انجمن های مهندسی ، حسابداری و غیره
شایان ذکر است ، در ماده 7 بند 1 کنوانسیون پاریس علائم تجاری جمعی ، پیش بینی و پذیرفته شده است و هر کشور عضو اتحادیه متعهد است که علائم تجاری مربوط به انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نباشد ، پذیرفته و از آن ها حتی در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا تجاری حمایت نمایند.
این اتحادیه عموماَ اتحادیه های تولیدکنندگان و سازندگان و توزیع کنندگان ، فروشندگان یا سایر تجار کالاهایی هستند که در یک کشور ، ناحیه یا محل معینی فعالیت می کنند. علائم جمعی نیز برای تشخیص کالای این قبیل جماعات از کالای دیگران به کار می رود.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این مطلب به بررسی خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی می پردازیم. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :
- ثبت علامت تجاری ( برند ) فردی و جمعی
- مواد قانونی راجع به ثبت علامت تجاری جمعی
- ثبت اظهارنامه ی علامت جمعی

• خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی
برای ثبت علامت جمعی تسلیم اظهارنامه ضروری است. مطابق ماده 137 آئین نامه اجرایی، در ثبت کردن علامت جمعی رعایت موارد زیر ضروری است :
یک – اظهارنامه ثبت در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون مذکور ، در اظهارنامه به " جمعی بودن علامت " اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه اظهارنامه گردد ؛
دو – در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن خصوصیات ، اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد ؛
سه- آگهی ثبت علامت جمعی پس از پذیرش ، با ذکر خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت ، انجام خواهد شد ؛
چهار- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی اعلام گردد باید در دفتر ثبت قید شود. البته تغییرات مذکور قبل از ثبت ، هیچ گونه اثری نخواهد داشت ؛
پنج- تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاَ امکان پذیر است و به درخواست هر ذینفع ، از اداره مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه ، طبق ماده 48 ق- ث- ا- ط- ع ، توسط اداره ثبت مالکیت صنعتی ، تغییرات درخواست شده آگهی می شود.
تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی یا جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات ، سبب گمراهی یا فریب عمومی می شود معتبر نیست. تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی ، جمعی و اظهارنامه نسبت به اشخاص ثالث وقتی موثر است که درخواست تغییر به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم شود.
شش- علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط، از علامت یاد شده استفاده نمایند.
هفت- متقاضی مکلف است گواهی لازم در زمینه مشخصات اظهارنامه ثبت علامت جمعی و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی ، در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت مشخصات مزبور اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و ضمانت اجرای آن را از اتحادیه ها ، صنوف ، مقام صلاحیت دار یا دستگاه مرتبط، بر طبق بند ب مفاد ماده 30 و ماده 42 ق- ث- ا- ط- ع و تبصره ماده 137 آئین نامه اجرایی آن ، اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید ؛ زیرا مارک یا علامت جمعی برخلاف مارک و علامت فردی یا اختصاصی، مخصوص یک فرد یا شخص نیست بلکه مربوط به خصوصیات مشترک یا اشتراک کیفی کالاها و خدمات تولیدی یک منطقه جغرافیایی معین و اصناف یا مشاغل و حرف تولیدات صنعتی ، کشاورزی یا خدمات تولیدی با اوصاف مشترک است. لذا علامت جمعی مختص و مرتبط به اتحادیه ها و اصناف یا گروهی ، در تولیدات با اوصاف مشترک است و متقاضی ثبت علامت جمعی به نمایندگی صنف خاص و شرایط مورد قبول آن ها اقدام خواهد کرد. بنابراین اخذ گواهی اتحادیه یا صنف که حاکی از قبول مشخصات اظهارنامه و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و تایید خصوصیات و کیفیت تولیدات یا خدماتی و ارائه آن است ، برای ثبت کردن علامت جمعی ضروری است و این ضرورت ناشی از خصوصیات و ماهیت مارک یا علامت جمعی است که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان از جمله در کشور فرانسه برابر ماده 1- 715 قانون مالکیت فکری و صنعتی به این موضوع توجه خاص شده است.
اظهارنامه جمعی به همان ترتیبی که در اظهارنامه فردی و شخصی مقرر است ، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم اعتراض یا رد اعتراض، چنانچه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط قانونی در اظهارنامه رعایت شده است علامت را در دفتر مخصوص ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت را منتشر و گواهی نامه ثبت صادر خواهد کرد و از جهت مدت اعتبار و تمدید اعتبار گواهی نامه و آثار حقوقی با علامت فردی و شخصی تفاوتی ندارد.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط ، از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل خواهد نمود .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 7 دی 1398
زهره روحانی

استان خوزستان استانی در جنوب غربی ایران است که بر کرانه خلیج فارس قرار دارد و مرکز تولید نفت و گاز ایران به شمار می آید. از آن جا که استان خوزستان ، ظرفیت ها و قابلیت های متعددی در زمینه تولید خرما ، پرورش ماهی و میگو ، تاسیسات فولادی و لوله سازی و ذوب آهن و ... دارد، ثبت برند برای این محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طریق ثبت برند می توان از مزایای گوناگونی برخوردار شوید.

از جمله این مزایا عبارت است از:
- تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
- شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
- ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.
- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی هستند.
- ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشند.
- شرکت ها را تشویق می کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
- ثبت برند باعث می شود تا تولیدکنندگان در حوزه بین المللی نیز جایگاهی ویژه داشته باشند.
- ممکن است برای اخذ وام مفید باشد.
اما چگونه می توان یک برند را به ثبت رساند و اصولاَ چه علائمی قابلیت ثبت را دارند ؟ در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم. پیش از هر چیز، یادآوری می گردد که :
1- داشتن علامت تجاری و ثبت آن اجباری نیست. افراد می توانند آزادانه برای کالا و محصولی که دارند و عرضه می کنند علامت خاصی را تدارک ببینند و انتخاب نمایند و چنانچه علامتی را برگزیدند آن را به ثبت برسانند یا نرسانند.
2- ثبت برند به صورت حقوقی و یا حقیقی قابل انجام است.
3- برای این که ثبت برند تجاری، راحت تر و منظم تر انجام شود، طبقه بندی علامت های تجاری ایجاد شده است. خدمات و محصولات در 45 طبقه دسته بندی شده اند. شما به راحتی می توانید با انتخاب طبقه یا طبقات مورد نظر، حیطه فعالیت خود را مشخص کنید.
4- چنانچه فعالیت شما نیازمند اخذ مجوز است ، آن را از مراجع مربوطه اخذ نمایید و سپس اقدام به ثبت برند کنید.
5- با توجه به تعداد طبقه ای که برای ثبت برند خود انتخاب می نمایید و همچنین با لحاظ این موضوع که تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی و یا حقوقی را دارید، هزینه ثبت برند متغیر و متفاوت خواهد بود.
6- برای ثبت برند باید به مرجع ثبت برند ، " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران " مراجعه نمایید. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.

چگونگی انتخاب علامت تجاری
یکی از مهم ترین مسائل برای انتخاب برند، قوانین ثبت برند تجاری می باشد. لذا در انتخاب علامت تجاری رعایت بعضی از شرایط قانونی لازم است. شرایط اساسی انتخاب علامت تجاری به طور کلی به شرح ذیل است :
اولاَ – علامت تجاری باید قانونی و مشروع باشد .
ثانیاَ – اغفال کننده و گمراه کننده نباشد . ( به این معنی که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد ) .
ثالثاَ – خلاقانه باشد .
رابعاَ – دور از واقعیت نباشد .
خامساَ – خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد .
اضافه می گردد، علامتی را اداره ثبت مالکیت صنعتی جهت به ثبت رساندن می پذیرد که قانون آن ها را ممنوع نکرده باشد. ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 علامت را در مورد ذیل قابل ثبت ندانسته است :
الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د- عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و با تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

مدارک و مراحل ثبت برند
مراحل ثبت:
1) برای ثبت علامت تجاری شما می توانید بدون حضور در اداره ثبت علائم تجاری وارد سامانه مربوطه به آدرس  شده و تمامی مراحل را به دقت بگذرانید. ( بهتر است از قبل، تمام مدارک مورد نیاز را اسکن شده آماده نمایید تا بتوانید به راحتی در هر مرحله از فرایند ثبت ، مدارک را بارگذاری نمایید ) .
زمانی که مراحل به اتمام رسید کد رهگیری به شما داده می شود.
2) پس از تکمیل اطلاعات در سامانه، ممکن است پاسخ اداره یکی از این سه حالت اخطار نقص، رد پرونده، آگهی نوبت اول باشد. که در حالت آگهی نوبت اول یعنی مشکلی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.
3) ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی
4) پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول
5) علامت پیشنهادی جهت ثبت در صورت احراز شرایط فوق در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی، شخص یا اشخاصی نسبت به برند شما اعتراضی نداشته باشد باید برای آگهی نهایی و دریافت سند قطعی برند اقدام کنید.
شایان ذکر است، بسیاری از افراد فکر می کنند برند بعد از ثبت شدن دیگر برایش اتفاقی نمی افتد. اما باید گفت برای برندها نیز این امکان وجود دارد که پس از مدتی باطل شوند. یکی از دلایل ابطال برند می تواند تمدید نکردن برند باشد. به خاطر داشته باشید که ، مدت اعتبار هر برند تجاری تنها 10 سال است که اگر صاحب برند دراین مدت تصمیم به تمدید آن نگیرد، برند بعد از تمام شدن وقت مشخص باطل می شود.

مدارک لازم جهت ثبت:
مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی:
- فتوکپی از شناسنامه متقاضی
- کپی کارت ملی متقاضی
- کپی از کارت بازرگانی متقاضی
- ارائه تصویری از علامت تجاری انتخابی در ابعاد ده در ده
- ارائه وکالت نامه متقاضی در صورت پیگیری فرآیند ثبت برند توسط وکیل

مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی :

- فتوکپی از شناسنامه مدیرعامل شرکت
- کپی کارت ملی مدیرعامل شرکت
- کپی نسخه ای از آگهی تاسیس به همراه تغییرات آدرس، مدیر عامل ، نام و روزنامه تاسیس
- فتوکپی جوازهای شرکت ( جواز تاسیس و پروانه بهره برداری ) در یک نسخه
- کپی از کارت بازرگانی به نام مدیر عامل شرکت یا به نام شرکت
- نمونه تصویری از علامت تجاری در ابعاد ده در ده
- ارائه وکالت نامه متقاضی در صورت پیگیری
- مهر شرکت
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- چه کسانی می توانند علامت تجاری ثبت کنند؟
- صفر تا صد ثبت علامت تجاری، برند ، لوگو ، مارک
- لیست طبقه بندی علائم تجاری

 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 3 دی 1398
زهره روحانی

 
شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا  تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 9 آذر 1398
زهره روحانی

 
برابر ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد :
1- دفتر روزنامه

2- دفتر کل
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه
الف : دفتر روزنامه
دفتری است که تاجر باید هر روز کلیه خرید و فروش های تجاری و معاملات مربوط به اوراق و اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و برات و ظهرنویسی آن ها و کلیه مطالبات و دیون و واردات و صادرات خود را تحت هر عنوان و اسم و رسمی که باشد اعم از نقد و نسیه و اینکه مربوط به امور تجاری بوده یا غیرتجاری و یا به منظور هزینه شخصی، در آن ثبت نماید.
ب: دفتر کل
دفتر کل یا دفتر هفتگی در حقیقت بیانگر کلیه معاملاتی است که تاجر در طول یک هفته انجام داده است. به این ترتیب که به طور منظم و مرتب اجناس و نوع آن ها دسته بندی گردد و در ستون های مشخصی نوشته شود و اسناد و وجوه نقد و مطالبات و تعهدات وی به طور جداگانه درج شود تا به راحتی و سادگی با ملاحظه ستون های دفتر مزبور بتوان به حساب های که در یک هفته ثبت و تنظیم گردیده است رسیدگی نمود.
ج: دفتر دارایی
دفتر دارایی به دفتری گفته می شود که دربردارنده صورت جامع کلیه دارایی تاجر اعم از اموال منقول مانند فرش و یخچال و سایر اجناس و کالاهایی که قابلیت جا به جایی از نقطه ای به نقطه دیگر را دارد و اموال غیرمنقول مانند مغازه، خانه ، آپارتمان ، باغ ، زمین و مانند این ها که غیرقابل تحرک و جابجایی می باشند و دیون و مطالبات تاجر یا شرکت تجاری به طور دقیق و مشخص در آن ثبت می گردد، تا بتوان به دارایی وی اعم از مثبت و منفی و موجودی وی از لحاظ نقدی و غیرنقدی رسیدگی نمود و این عمل تا 15 فروردین هر سال باید انجام شود.
د: دفتر کپیه
دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده و صادره را در آن ثبت و ضبط نماید به طوری که کلیه مدارک مربوط به ترتیب تاریخ ورود در لفاف مخصوصی ضبط شود که به آن دفتر ارسال مراسلات و دفترنامه های صادره و وارده هم گفته می شود.

ترتیب تنظیم دفاتر مورد بحث
دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا شود و اوراق باید شماره بندی بوده و مرتب باشد و کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات مزبور ثبت گردد و بدون خط خوردگی و منظم باشد. به این جهت تراشیدن و حک کردن و پاک کردن و اضافه و الحاق نمودن و کم نمودن اوراق آن ممنوع است و موجب مخدوش بودن و بی اعتباری آن می گردد همینطور در حاشیه و یا متن آن نباید چیزی اضافه گردد و تاجر موظف است کلیه دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری نماید. و دفاتر مزبور در صورتی مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به طوری که اگر خوب تنظیم گردد به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار می گیرد.
ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر موارد مزبور که در قانون تجارت راجع به دفاتر تجاری تاجر پیش بینی گردیده است.

اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است
اعمالی که در دفترنویسی ممنوع گردیده عبارتند از :
1- قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آن ها
2- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی
3- محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و با هرگونه وسایل شیمیایی و نظایر آن ها
4- جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات و مسائل دیگری که در آیین نامه تدوین گردیده است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 9 آذر 1398
زهره روحانی
 
 
 

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حـَـقّه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی، ضرورت اخذ شماره کد اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .


مدارک


قوانین

تعاریف

 

اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی :
 

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد .

 

مجوز فعالیت
 

مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هر شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرق جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.

 

محل فعالیت تجاری
 

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت قطعی یا اجاره در اختیار مؤدی می باشد .

 

رسید بانکی
 

مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .

 

پرینت مربوط به شماره اقتصادی
 

پرینت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مؤدی اعم از هویت و مالیات را شامل می شود که بعنوان رسید از مؤدی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مؤدی استفاده خواهد شد .

 

کارت اقتصادی اشخاص حقیقی:
 

رنگ و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد.

 

کارت اقتصادی اشخاص حقوقی:
 

تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واحد شد. در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی، کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .

 

وظایف مؤدی:

 

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
 

عبارت است از فرم اطلاعات هویتی ، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر) فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی) و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان کد اقتصادی) به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.

 

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی
 

عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی) اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.

نحوه در خواست شماره اقتصادی

 

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مدارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید.

 

وظایف حوزه های مالیاتی

 

حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکس الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید.

 

پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسید مؤدی، به وی تسلیم نماید. در صورتی که محل فعالیت تجاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد. اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد”. مهر و امضاء گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شماره اقتصادی ندارند (در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند) طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید.

 

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

 

پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در  ارسال نماید .

 

طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

 

وظایف ادارات کل دارایی

 

ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشخاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.

 

ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 1375/6/28 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .

 

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون

 

وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین

 

مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی

 

بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:

 

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

 

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند.
کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند
کلیه اشخاص موضوع بندها ی 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366
 

 

 

تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در  و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و …….. متبوع مرکزی حسب مورد می باشند.

 

تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتحادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

 

ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی

 

مساجد و تکایا .
اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند )
اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانهای آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .
 

 

 

 

 

ج-تکالیف اشخاص ذیربط

 

کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

کلیه اشخاص حقوقی که در این دستورالعمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000  ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

تبصره 1- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند، ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید.

 

کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -1) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -2)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید.

 

هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3) این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرد اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض) و تعداد نسخ صورتحساب با فروشنده می باشد.

 

آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند.

 

در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها) صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است.

 

در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -1) و (الف -3) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-5) این دستور العمل.

 

فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد.

 

در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد.

 

فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند.

 

کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

 

د-تکالیف اشخاص ثالث

 

گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد. در خصوص تنظیم اظهارنامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهارنامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماره 20419- مورخ 24/6/72) و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 1372/6/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره 14156 مورخ 1372/2/25 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.

 

بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید.

 

اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3) این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 1372/10/30 و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیرالانتشار کشور آگهی شده، تهیه و تنظیم نموده و در  به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .

تبصره 1: اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3) این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9) این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-3) این دستور العمل تحویل نمایند.

تبصره 2: چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-3) این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

 

تبصره 3: بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند.

 

ذی حسابها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهای ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در  به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .

 

پیمانکاران مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل به شرط ارائه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت.

 

چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-1374/6/12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

 

ه-تخلفات شماره اقتصادی

 

استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است.

 

هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید.

 

دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

 

عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید.

 

تبصره 1- در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

 

و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی

 

در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خودداری می نمایند.

 

عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :

 

برای بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله.
برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه.
برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 4 آذر 1398
زهره روحانی

ثبت شركت  
تماس با کارشناسان  ثبت
مشاوره یا ثبت درخواست آنلاین

تعریف پروانه بهره برداری
کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید ،تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند،با رعایت این دستورالعمل ،می توانند پروانه بهره برداری دریافت دارند. پروانه بهره برداری به مجوزی گفته میشود که تمامی بخش های صنایع و معادن اقدامات مورد نیاز را که عبارند از تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان ،جهت نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه جواز تاسیس داشته اند یا نداشته اند.بدین ترتیب ،قادر به اخذ پروانه بهره برداری خواهند بود


مدارک لازم برای اخذ پروانه بهره برداری
تصویر جواز تاسیس
تصویر مدارک شرکت
تصویر کارت ملی اعضاء
تصویر شناسنامه اعضاء
تصویر موافقت اصولی
تصویر سند واحد تولیدی




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 4 آذر 1398
زهره روحانی

 
– ثبت اختراع در اداره ی مالکیت صنعتی ایران

برابر قانون، اداره مالکیت صنعتی مسئولیت ثبت اختراعات را در ایران بر عهده دارد، پس از اصلاح قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی ایران مصوب ۱۳۸۶ سیستم اظهارنامه های ثبت اختراع نیز تغییر کرد. به این ترتیب که پیش از آن ثبت اختراع در ایران به شیوه کاملا اعلامی و بر اساس مدعای شخص متقاضی ثبت صورت می گرفت لیکن پس از اصلاح قانون، این شیوه کمی تغییر کرد و هم اکنون قبل از انتشار در روزنامه رسمی، بایستی توسط یکی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به تایید برسد (اصطلاحا نیاز به استعلام است) که متاسفانه این شیوه هم دچار اشکال است که پرداخت به آن در این مجال میسر نمی باشد.

برای ثبت اختراع دو راه پیش رو دارید.

اول اینکه با توجه به مشغله کاری و کم تجربگی احتمالی انجام آن را به موسسه ثبتی  بسپارید.

راه حل دوم پیگیری کارها و ثبت اختراع توسط خودتان می باشد.

برای ثبت یک اختراع متقاضی ثبت باید فرم ها و مدارک لازم را از طریق وبگاه اداره مالکیت صنعتی به نشانی  تکمیل نماید. در ادامه مراحل ثبت یک اختراع در اداره مالکیت صنعتی ایران تشریح شده است:
۱- تکمیل اظهارنامه
۲- بررسی مقدماتی
الف) عدم تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه و ضرروت اصلاح و تکمیل
ب ) تکمیل بودن

۳- الف: پس از بررسی ابتدایی اظهارنامه و ضمائم آن از نظر شکلی و ماهوی در صورتی که اظهارنامه و ضمائم آن اعم از توصیف و ادعا و خلاصه و نقشه مطابق مقررات قانون و آئین نامه اجرایی آن تنظیم نشده باشد، کارشناس مطابق مقررات مبادرت به صدور اخطاریه رفع نقص می نماید و اخطار رفع نقص در فضای مجازی به آدرس پست الکترونیکی متقاضی ارسال می شود و از تاریخ ارسال نامه الکترونیکی متقاضی ظرف ۳۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اصلاح یا تکمیل مدارک و ضمائم اقدام نماید در غیر این صورت اظهارنامه باطل و کان لم یکن تلقی می گردد.

پس از تکمیل و اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن متقاضی باید با درخواست پاسخ به اخطار رفع نقص در قسمت خدمات الکترونیک – ثبت درخواست/ لایحه اختراع درخواست موردنظر (لایحه رفع نقص) را تکمیل و با ضمیمه کردن ضمائم آن را از طریق سامانه ارسال نماید.
۳- ب) تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه (توصیف، ادعا، خلاصه و نقشه)

در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن تکمیل باشد (مطابق قانون و آئین نامه تنظیم شده باشد) و در صورت اختراع پذیری (قابلیت ثبت اختراع)، کارشناس بر پایه کلیه واژهای استنباطی از ادعا و توصیف و خلاصه، اختراع مورد نظر را در سیستم جستجو نموده و در صورتی که اختراعاتی مشابه اختراع مورد ادعا در سیستم (بانک اطلاعات داده) اداره اختراع مشاهده نماید، طی ابلاغیه وجود اختراعات مشابه به متقاضی اعلام و از متقاضی دعوت می-کند تا برای رویت پرونده های مشابه و سابقه اختراعات پیشین به اداره مراجعه نماید و متقاضی پس از مراجعه به اداره ثبت اختراعات و رویت سوابق اختراع در صورتی که اختراع خود را مشابه اختراعات سابق بداند اختراع وی مطابق بند ه ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ اخطار رد اختراع صادر می شود. در صورتی که متقاضی دانش فنی مورد ادعا و سوابق قبلی را تحلیل نماید و بصورت مستدل جدید بودن و گام های ابتکاری و مزایای اختراع خود را نسبت به اختراعات پیشین بیان نماید و این مقایسه مورد قبول کارشناس قرار گیرد، کارشناس رسیدگی کننده مطابق ماده ۲۸ آیین نامه برای احراز شرایط ماهوی ثبت اختراع (جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی) پس از تکمیل درخواست تقاضانامه بررسی ماهوی ثبت اختراع، مبادرت به استعلام از مراجع ذی صلاح می نماید و متقاضی در پاسخ می تواند با مراجعه به پورتال مالکیت صنعتی (اختراع) بخش ثبت درخواست لایحه اختراع در قسمت لیست درخواست ها، تقاضانامه بررسی ماهوی ثبت اختراع را تکمیل و مرجع یا مراجعی که می توانند اختراع وی را مورد ارزیابی قرار دهند را معرفی و درج  نماید و اداره اختراع در صورتی که مرجع اعلامی را صالح برای رسیدگی تشخیص دهد یک نسخه از استعلام و ضمائم اظهارنامه اختراع را به مرجع ذی صلاح برای (در صورتیکه در سامانه اختراع تعریف شده باشد و سامانه دریافت این نامه ها را به اداره اختراع اعلام نموده باشد) اظهارنظر و بررسی ماهوی ارسال می نماید و پاسخ استعلام نیز غالبا از طریق این سامانه دریافت می شود و در صورتیکه مرجع بررسی برای اختراع در سامانه تعریف نشده باشد یک نسخه از استعلام اختراع به آدرس نامه الکترونیکی e-mail متقاضی یا نماینده قانونی وی ارسال می شود و متقاضی آنرا به صورت فیزیکی و به همراه یک نسخه از ضمائم اظهارنامه به مرجع بررسی تحویل خواهد داد، و پس از وصول پاسخ نامه استعلام آن را طی ثبت درخواست / لایحه اختراع (اعلام وصول پاسخ بررسی ماهوی) از طریق سامانه الکترونیکی ثبت اختراع ارسال می نماید.

در صورتی که مرجع ذی صلاح پس از بررسی، اختراع را از نظر (جدید بودن – گام ابتکاری و کاربرد صنعتی) تایید نماید مرجع ثبت طی اعلامیه (تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع موضوع ماده ۳۰ آیین-نامه) این موضوع را به صورت الکترونیکی به e-mail متقاضی ارسال می کند و متقاضی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت با ورود به سامانه ثبت اختراع، ثبت درخواست لایحه در لیست درخواست ها، درخواست (اعلام پاسخ نسبت به تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهینامه اختراع) را ظرف ۳۰ روز پس از اعلام تکمیل و از طریق سامانه الکترونیکی ارسال نماید.

۲- مراحل ثبت اختراع در ادارات معتبر ثبت اختراع اروپا و امریکا

مراحل ثبت و حفظ حقوق اختراع ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار پیچیده است. به¬طور کلی با طی کردن مراحل ذیل می توان اختراع موردنظر را در این کشورها ثبت و حفظ نمود:

الف) آماده سازی: قبل از اقدام رسمی برای تشکیل پرونده ثبت اختراع لازم است حداقل سه مرحله زیر را به انجام رساند:
۱- نوشتن گزارش اختراع به زبان انگلیسی، آلمانی یا فرانسه به طوری که شامل زمینه و حوزه فناوری اختراع، سابقه قبلی، جزئیات کامل فنی، مزایای اختراع ادعایی و نحوه حل مشکلات موجود باشد. همچنین باید طریقه انجام عملی موضوع اختراع با ذکر مثال توصیف شود.

۱- نوشتن پیش نویس پتنت بر اساس گزارش اختراع که این مرحله معمولا توسط یک وکیل انجام می شود.
۳- پرکردن فرم های رسمی اداره ثبت اختراعات اروپا
ب) تشکیل و پیگیری پرونده: این بخش با تسلیم فرم های پرشده و تقاضای تشکیل پرونده در یکی از شعب اداره ثبت اختراع اروپا و یا به صورت آنلاین، آغاز شده و خود شامل مراحل زیر است:

۱- بررسی شکلی پرونده در شعبه به لحاظ کامل بودن مدارک لازم
۲- جستجوی موضوع و ادعاهای اختراع توسط واحد جستجوی اداره ثبت اختراع اروپا
۳- انتشار پرونده شامل جزئیات فنی- قانونی پرونده و نتایج جستجو در روزنامه رسمی به صورت چاپی و دیجیتال
۳- بررسی ماهوی محتویات پرونده در صورت تسلیم درخواست و پرداخت هزینه های لازم
پ) اعطای گواهی ثبت اختراع: پس از بررسی ماهوی پرونده و در صورت متقاعد شدن کمیته مربوطه، گواهی اعطای پتنت به نام متقاضی صادر خواهد شد.
ت) تمدید سالیانه: در صورت پرداخت هزینه های لازم، پروانه ثبت اختراع در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه که مورد درخواست قرار گرفته اند، به طور سالیانه تمدید خواهد شد.
ث) اعمال حق: در صورتی که دارنده امتیاز معتبر اختراع در هر یک از کشورهای مربوطه، متوجه نقض حقوق پتنت توسط اشخاص ثالث شود می تواند برای احقاق حقوق خود از طرق مختلف اقدام نماید.

بررسی یک اختراع در اداره ثبت اختراعات آمریکا در یک مرحله صورت می گیرد، در اداره ثبت اختراعات آمریکا تقاضای ثبت اختراع باید، ظرف هجده ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا تقاضای حق تقدم منتشر گردد. این انتشار می تواند به درخواست متقاضی زودتر از این موعد نیز صورت بپذیرد. پس از بررسی های مختلف تصمیم به اعطای ورقه اختراع به متقاضی می شود و تصمیم به وی ابلاغ می گردد. در صورتی که با درخواست وی موافقت نشود، تصمیم رد تقاضانامه به متقاضی ابلاغ می شود. در این مرحله متقاضی می تواند در اظهارنامه خود اصلاحاتی انجام داده و مجددا تقاضای بررسی نماید.

در اداره ثبت اختراعات آمریکا نیز پس از ثبت، امکان اعتراضیه ثبت اختراع وجود دارد و در صورتی که این اعتراض وارد باشد و معترض موفق به کسب رای دادگاه در این زمینه شود، ورقه اختراع باطل خواهد شد.

۳- تشکیل پرونده بین المللی از طریق معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)
معاهده همکاری ثبت اختراع افراد را قادر می سازد تا از محدودیت های ثبت اختراع در یک کشور فراتر روند و قادر باشند با ارائه یک اظهارنامه یا تقاضانامه بین المللی به طور هم زمان برای ثبت یک اختراع در تعداد زیادی از کشورها اقدام کنند. در سال ۱۹۷۰ کشورها به منظور مرتفع ساختن مشکلات نظام ثبت اختراع ملی اقدام به تدوین معاهده همکاری ثبت اختراع نمودند. که تاکنون ۱۴۶ کشور عضویت این معاهده را پذیرفته اند (در تصویر ذیل کشورهای عضو آورده شده است). این معاهده یک هدف اساسی را دنبال می کند؛ تسهیل و موثر و به صرفه ساختن نظام ثبت اختراعات در چند کشور برای متقاضیان ثبت و همچنین ادارات که متولی ثبت اختراع هستند، همچنین یکی از اهداف فرعی این معاهده عبارت است از اینکه معاهده سعی در تسهیل تبادل اطلاعات فنی در اظهارنامه های فیمابین جوامع علمی کشورهای مورد تقاضای ثبت اختراع را دارد تا مخترعان و صنایعی را که در زمینه¬های مشترک فعالیت می کنند به هم مرتبط سازد.

باید حتما مدنظر داشت که معاهده همکاری ثبت اختراع یک پتنت جهانی اعطا نمی کند، دو نکته در این مسئله نهفته است:

۱- معاهده پتنت اعطا نمی کند، بلکه ادارت ثبت اختراع ملی هستند که این امر را انجام می دهند.
۲- یک پتنت جهانی وجود ندارد، بلکه از طریق معاهده یک متقاضی می تواند درخواست ثبت در یک، ده، بیست یا هر چند کشور را که علاقه دارد بنماید
روند کار در معاهده از دو فاز بین المللی و ملی تشکیل می شود، در فاز بین المللی چهار مرحله وجود دارد: یک) تقاضا، دو) جستجوی بین المللی، سه) انتشار بین المللی و چهار) بررسی بین المللی.

هر شخصی که تبعه یا مقیم یکی از کشورهای عضو این معاهده باشد می تواند این اظهارنامه بین المللی را ارایه دهد. بعد از ارایه اظهارنامه یا تقاضانامه بین المللی یک جستجوی بین المللی توسط یکی از ادارات حق اختراع مجاز انجام می گیرد و نتیجه آن به صورت یک گزارش جستجوی بین المللی ارایه می شود. براساس معاهده همکاری ثبت اختراع ادارات پتنت استرالیا، اتریش، کره جنوبی، روسیه، اسپانیا، سوئد، آمریکا و اداره پتنت اروپا به عنوان مرجع جستجوی بین المللی عمل می کنند. گزارش این جستجو به متقاضی ابلاغ می شود تا در صورتیکه محتوای گزارش حاکی از احتمال عدم اعطای حق اختراع باشد، متقاضی بتواند تقاضانامه خود را پس بگیرد و یا ادعاهای خود را اصلاح و تعدیل نماید. پس از انجام چهار مرحله بین المللی، در فاز ملی شخص متقاضی انتخاب می کند که اظهارنامه او در کدامیک از کشورهای عضور معاهده همکاری اختراع مورد بررسی قرار گیرد، همانطور که گفته شد تاثیر این تقاضانامه بین المللی در هریک از کشورها به گونه ای است که گویی یک اظهارنامه ملی به اداره ثبت اختراع آن کشور ارایه شده است، همچنین این امکان وجود دارد که اختراع در یک اداره منطقه ای به ثبت برسد نظیر اداره ثبت اختراعات اروپا. شکل ۳ روند فوق را نشان می دهد.

هریک از مراحل چهارگانه فاز بین المللی توسط این مراجع انجام می پذیرد: در مرحله اول متقاضی فرم درخواست خود را در یک اداره ثبت اختراع (که احتمالا اداره ثبت اختراع کشور متبوعش است) ارایه می-نماید. مرحله جستجوی بین المللی همانطور که در بالا گفته شد توسط یکی از ۱۶ اداره ثبت اختراع مجاز شناخته شده در متن معاهده صورت می پذیرد، مرحله انتشار نتایج توسط دفتر بین المللی در ژنو صورت می پذیرد، این مرحله صرفا در انحصار وایپو است. مرحله آخر که بررسی اولیه اختراعات می باشد را نیز مجددا ادارات مجاز انجام خواهند داد.

از دیگر مزایای معاهده برای متقاضیان این است که با یک بار پر نمودن تقاضانامه به یک زبان و ارایه به یک اداره ثبت اختراع و دریافت یک تاریخ از اداره ثبت اختراع به عنوان تاریخ ارایه تقاضانامه که در دیگر ادارات ثبت اختراع موردنظر مخترع معتبر محسوب می شود، قادر خواهد بود در کشورهای متعدد یا در ادارات منطقه ای پتنت، اختراع خود را به ثبت برساند، در ضمن این معاهده برای اتباع کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تخفیفات قابل توجهی را در نظر گرفته است. ایران عضویت این معاهده را پذیرفته است ولی متاسفانه هنوز اجرایی نشده است. لذا اتباع ایرانی نمی توانند از مزایای این معاهده استفاده نمایند. تنها در حالتی ایرانیان می توانند از این معاهده استفاده نمایند که یکی از مالکان اختراع آن از کشورهای عضو معاهده باشد و یا اینکه مالک اختراع در یکی از کشورهای عضو شرکتی تاسیس نماید تا این اختراع را با نام مالکیت شرکت به ثبت برساند، که بسیار دشوار خواهد بود.

بحث و نتیجه گیری:

در ایران فرایند ثبت اختراع با تکمیل اظهارنامه توسط متقاضی از طریق وبگاه اداره مالکیت صنعتی آغاز می شود. سپس بررسی مقدماتی اظهارنامه و ضمائم آن توسط این اداره صورت می گیرد. در صورت نقص مدارک، اخطاریه رفع نقص صادر می شود. پس از اصلاح یا تکمیل مدارک و ضمائم توسط متقاضی در ظرف ۳۰ از تاریخ ارسال اخطار، جستجوی اختراع مورد نظر در سیستم اداره اختراع توسط کارشناس انجام می شود. در صورت عدم وجود اختراع مشابه، بررسی علمی و ماهوی اختراع از طریق استعلام از مراجع ذی صلاح صورت می گیرد. سرانجام در صورت تایید مرجع ذی صلاح، گواهینامه اختراع اعطای می گردد. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ثبت اختراع شامل مراحل آماده سازی، تشکیل و پیگیری پرونده، اعطای گواهی ثبت اختراع، تمدید سالیانه و اعمال حق پتنت می باشد. معاهده همکاری ثبت اختراع، نظام ثبت اختراعات در چند کشور را تسهیل، موثر و به صرفه ساخته است. روند کار بر طبق معاهده PCT از دو فاز بین المللی و ملی تشکیل می شود، فاز بین المللی شامل چهار مرحله تقاضا، جستجوی بین المللی، انتشار بین المللی و بررسی بین المللی می باشد.

 
۱-۱ مجوزهای اجباری

گاهی اوقات دارنده گواهی اختراع یا لیسانس گیرنده اختراع ثبت شده با توسل به انحصارت ویژه خود از به کار بستن اختراع ثبت شده خودداری می ورزند. عدم به کار گیری اختراع نوآوری شده و صنعتی نکردن اختراع از سوی دارنده ی گواهی اختراع یا لیسانس گیرنده ممکن است دلایل گوناگونی داشته باشد، به هر حال عدم به کارگیری اختراع ثبت شده نیز ناشی از حقوق انحصاری دارنده آن است و اگر مالک اختراع آن را از طریق لیسانس منتقل کرده باشد این حق انحصاری به لیسانس گیرنده هم منتقل خواهد شد. اگر هر یک از دارنده گواهی اختراع یا لیسانس گیرنده دلایل مناسب و محکمه پسندی برای عدم به کار بستن اختراع نداشته باشند با مکانیزمی مواجه خواهند شد که آنها را از سوء استفاده از این حق باز می دارد. در حقیقت یکی از اهداف حقوق مالکیت فکری، منفعت رساندن به عموم است و عدم به کارگیری اختراع در واقع نوعی حبس فناوری است. راه حلی که قدمت آن به کنوانسیون پاریس بر می گردد، صدور مجوز اجباری (Compulsory Licenses) از سوی دولت ثبت کننده اختراع است که مالک گواهی اختراع را ملزم می کند تا فناوری ثبت شده را به کاربندد بطوریکه با در خواست طرف ثالث، این مجوز اجباری را به وی اعطا می کند تا بتواند با پرداخت حق الامتیاز معقولی از اختراع به ثبت رسیده استفاده بنماید. در قوانین ایران، پیش از قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی ۱۳۸۶ راجع به مجوزهای اجباری مقرره ای وجود نداشت، برای اولین بار در ماده ۱۷ این قانون (مصوب ۱۳۸۶) صدور این مجوزها با شرایط خاصی پیش بینی شده است.

بنابراین مجوز اجباری، اجازه ای است که توسط یک مقام صالح ملی (دولت یا اداره ثبت اختراع) صادر و به هر شخصی اعطا می گردد تا از یک محصول یا فرآیند ثبت شده بدون اجازه دارنده آن استفاده نماید. مجوز اجباری، استثنایی بر قوانین مربوط به ثبت اختراع می باشد.

مجوزهای اجباری، عمدتاً در موارد زیر صادر می شود:

در صورت سوءاستفاده از حق اختراع
در مواقعی که منافع جامعه اقتضا کند
۱-۲-استثنائات غیرقابل ثبت اختراع در ایران

برخی مقولات به طور کلی از ثبت به عنوان یک اختراع مشتثنی می شوند و این قوانین داخلی هر کشوری است که تعیین می کند چه موارد از ثبت شدن به عنوان یک اختراع استثنا شده اند، عمدتا از ثبت نوآوری هایی که منافی عفت و نظم عمومی (Public Order) جامعه بوده و یا امنیت عمومی را تهدید می کنند در همه کشور ها ممانعت به عمل می آید. اما به طور دقیق تر برای دست یافتن به پاسخ این سوال که کدام اختراعات به ثبت نخواهند رسید باید قوانین کشور موردنظر را بررسی نمود. قانون ثبت اختراعات علائم تجاری و طرح های صنعتی ایران مصوب ۱۳۸۶ در ماده ۴ خود این استثنائات را این گونه نام برده است:

    الف ـ کشفیات، نظریه‌های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری.

    ب ـ طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی.

    ج ـ روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان.

    د ـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.

    هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد. این استثناء در مقابل شرط جدید بودن است.

پیش از ادامه مطلب لازم است تفاوت بین اختراع و اکتشاف تشریح شود؛ بند (۱) ماده (۱) معاهده ژنو ۱۹۷۸ اکتشاف را این گونه تعریف می کند؛ شناخت پدیده ها، قوانین و یا خصوصیات عالم ماده که قبل از این شناخته نشده و قابل ارزیابی نبوده باشند. در میان کنوانسیون ها و معاهدات، تنها در بند ۴ ماده ۲ کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، از اکتشاف علمی به عنوان یکی از مقولات حقوق مالکیت فکری حمایت به عمل آمده است. کنوانسیون پاریس، موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) و معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) صرفا به اختراع پرداخته اند و از اکتشاف مطلبی به میان نیاورده اند. در بند الف) ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶ کشفیات به صراحت از حیطه حمایت از اختراع خارج شده اند.

۱-۳- مهلت ارفاقی

افشا اختراع موجب زوال وصف جدید بودن آن می¬شود. لیکن در موافقتنامه تریپس و همچنین در قوانین داخلی کشورها از جمله ایران یک مهلت شش تا دوازده ماهه برای مختراعان به عنوان «مهلت ارفاقی» (Grace Period) قائل می شوند تا در صورتی که نتایج تحقیقات ایشان در مجلات منتشر شد و یا در نمایشگاه های اختراعات به نمایش گذاشته شد، حقوق مخترعان دچار مخاطره نشود. اگر افشا اختراع به هر نحوی، ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق ثبت اختراع صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق ثبت اختراع قبلی او یا در نتیجه سو استفاده اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی حق ثبت اختراع قبلی او انجام شده یاشد افشا اختراع برای عموم به مفهوم قبل محسوب نمی شود.

در برخی کشورها افشای اختراع توسط مخترع در یک مدت دوازده ماهه (آمریکا) یا شش ماهه (اروپا) قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت اختراع خدشه ای به جدید بودن اختراع وارد نمی کند. هدف از این مهلت ارفاقی آن است که متقاضی ثبت اختراع (مخترع) مجال یابد اختراع خود را بازاریابی یا آزمایش کند و بدون اطمینان از تجاری شدن اختراع اقدام به ثبت آن که مستلزم صرف هزینه های هنگفتی در اروپا، آمریکا و ژاپن است، ننماید.

۱-۴- انواع نظام‌های ثبت اختراع در دنیا

به طور کلی در دنیا دو نوع نظام برای ثبت اختراع وجود دارد:

نظام اعلامی(Registration)
نظام بررسی ماهیتی (Examination)
باید توجه داشت که نظام ثبت اختراع، لزوماً یکی از دو نظام مذکور است و به صورت مطلق نبوده و ممکن است سیستم ثبت اختراع در یک کشور، در برخی از حوزه‌های فناوری به صورت اعلامی (بر روی اختراع ادعا شده بررسی صورت نگرفته و تنها در صورت عدم ثبت اختراع تا آن زمان اقدام به ثبت آن اختراع گردد) باشد‌ و یا در بعضی از فناوری‌ها به شکل تحقیقی یا اثباتی (در این نظام، ثبت اختراع علاوه بر استعلام از عدم ثبت پیشین آن، بررسی دقیق از نظر تخصصی نیز ضروری است) باشد. مثلا کشور ایالات متحده با توجه به اینکه از یک نظام ثبت اختراع بسیار دقیق و پیچیده برخوردار می‌باشد از سیستم تحقیقی و اثباتی در تمامی حوزه‌های فناوری بهره می‌گیرد.

لازم به ذکر است که نظام ثبت اختراع در کشور ما به صورت اعلامی بوده و انجام استعلام از یکی از دانشگاه ها و مراجعه منطقه ای بیانگر تحقیقی و اثباتی بودن نظام نمی باشد.

در کلیة کشورهای دنیا نخستین توصیه‌ای که به یک مخترع می‌شود آن است که پیش از آن که اختراع خویش را در کشورهای دیگر به ثبت رساند حتماً برای ثبت آن در کشور متبوعش اقدام نماید.

۲-چگونگی استفاده از حمایت های مالکیت فکری در خارج از کشور

۲-۱- تقاضانامه‌های (اظهارنامه‌های) ملی

برای حمایت از مالکیت فکری خود در خارج کشور، یک روش این است که به صورت مجزا، مستقیماً به دفاتر ملی مالکیت صنعتی (یا فکری) کشورهای موردنظر مراجعه کنید. در این روش، ممکن است مجبور باشید هر تقاضانامه را به زبان رسمی که معمولاً زبان ملی کشور مورد نظر است ترجمه کنید. همچنین شما ملزم هستید تا تمامی هزینه های قانونی که برای ثبت تقاضانامه در سطح ملی مقرر شده را بپردازید، خصوصاً در مورد ثبت اختراعات، ممکن است لازم باشد یک وکیل یا نماینده قانونی استخدام کنید؛ کسی که به شما کمک کند تمامی شرایط مورد نیاز برای ارائه¬ی یک تقاضا در کشور موردنظر را فراهم آورید. بنابراین، اگر شما هنوز در مرحله ارزیابی قابلیت تجاری اختراع، یا در حال کشف بازارهای صادراتی بالقوه یا شرکای تجاری برای لیسانس حقوق مالکیت فکری خود هستید، باید بدانید که روند ملی ثبت به طور فوق‌العاده هزینه‌بر و طاقت‌فرسا می‌باشد، به خصوص زمانی که بخواهید در تعداد زیادی از کشورها این حمایت‌ها را به دست آورید. برای به-دست آوردن چنین حمایت‌های گسترده‌ای، تسهیلاتی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری برای حمایت بین المللی از اختراعات، علایم تجاری و طرح های صنعتی پیشنهاد شده است، جایگزینی آسان‌تر و ارزان تر می باشد.

۲-۲درخواست های منطقه ای

برخی از کشورها موافقت نامه های منطقه ای را برای به دست آوردن حمایت های مالکیت فکری منعقد کرده‌اند که به موجب این موافقتنامه‌ها، با تقدیم یک تقاضانامه واحد می‌توانید از حمایت در کل منطقه برخوردار شوید. دفاتر مالکیت فکری این مناطق شامل موارد زیر هستند:

اداره ثبت اختراعات اروپا
اداره همسان سازی بازار اینترنتی اروپا
اداره مالکیت صنعتی منطقه آفریقا
اداره مالکیت فکری منطقه  آفریقا
اداره اختراعات اورسیا
اداره علامت های تجاری بنی لاکس و اداره طرح های بنی لاکس
اداره ثبت اختراعات شورای همکاری کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس
در جدول ۱ نام انگلیسی و آدرس سایت دفاتر منطقه ای مذکور بیان شده است.

۳-۲- حمایت های بین المللی

نظام های مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری برای حمایت بین المللی ثبت اختراع فرآیند جستجوی هم زمان در تعداد زیادی از کشورها را به طور قابل توجهی آسان کرده‌اند. به جای ثبت درخواست ملی به زبان های گوناگون، این نظام های حمایت بین المللی شما را قادر می سازد که تنها با یک تقاضانامه و با یک زبان واحد و با یک بار پرداخت هزینه، تقاضانامه خود را ثبت کنید. این نظام‌های ثبت بین المللی نه تنها فرآیندهای ثبت را تسهیل می کنند، بلکه موجب کاهش قابل ملاحظه هزینه های دست یابی به حمایت های بین المللی می شود. در مورد ثبت اختراعات، معاهده¬ی همکاری ثبت اختراع PCT یا Patent Coorperation Treaty) موجب می شود که متقاضی زمان بیشتری برای ارزیابی ارزش تجاری اختراعات، پیش از پرداخت هزینه‌های فاز ملی داشته باشد (زمان حقّ تقدّم در معاهده PCT، ۱۸ ماه بیشتر از زمان حق تقدّم در کنوانسیون پاریس است. بنابراین متقاضی از تاریخ درخواست ثبت از طریق PCT به مدّت ۳۰ ماه برای پیگیری ثبت اختراع آن مهلت دارد). نظام های مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری برای حمایت بین المللی شامل ۳ سازوکار مختلف حمایتی برای حقوق مالکیت صنعتی می باشند:

حمایت بین المللی از اختراعات که به موجب معاهده PCT فراهم شده است. با ثبت یک تقاضانامه ثبت اختراع بین المللی، به موجب PCT، در واقع شما، حمایت از یک اختراع را در هر یک از کشورهای عضو معاهده در سراسر جهان درخواست می کنید. لازم به ذکر است که ایران عضویت این معاهده را پذیرفته است ولی به دلایل مشکلات زیرساختی، هنوز اجرایی نشده است. بعد از اجرایی شدن این قانون مخترعان و شرکت های دانش بنیان قادر خواهند بود تا از طریق اداره کل مالکیت صنعتی کشور، نسبت به ثبت اختراع در کشورهای موردنظر اقدام نمایند.
حمایت بین المللی از علایم تجاری که به موجب سیستم مادرید (Madrid System) فراهم شده است. سیستم مادرید تا حد زیادی روند ثبت یک علامت تجاری را در کشورهای متعددی که عضو این سیستم هستند، ساده نموده است. آثار حقوقی یک تقاضانامه‌ی ثبت بین المللی علامت به موجب سیستم مادرید همانند تقاضای ثبت علامت در هر یک از کشورهای تعیین شده توسط متقاضی است، مگر این-که توسط دفاتر کشور تعیین شده در یک مدت زمان مشخص رد شود.
حمایت بین المللی از طرح های صنعتی که به موجب موافقت نامه لاهه (Agreement Hague) فراهم شده است. این روش به مالک طرح صنعتی این امکان را می دهد تا طرح خود را به سادگی و با ثبت یک تقاضانامه دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت فکری، با یک زبان واحد و با هزینه های رایج در چندین کشور مورد حمایت قرار دهد.
 

 

بحث و نتیجه گیری:

یکی از اهداف حقوق مالکیت فکری، منفعت رساندن به عموم است. لذا در صورت سوء استفاده مالک پتنت یا لیسانس گیرنده از حق انحصاری خود و عدم به کارگیری اختراع، دولت یا اداره ثبت اختراع می تواند مجوز اجباری را به طرف ثالث اعطا کند تا وی با پرداخت حق الامتیاز معقول، اختراع به ثبت رسیده را مورد بهره برداری قرار دهد. برخی مقولات به طور کلی از ثبت به عنوان یک اختراع مشتثنی می شوند که این استثناها را قوانین داخلی هر کشور مشخص کرده است ولی عمدتا از ثبت نوآوری هایی که منافی عفت و نظم عمومی جامعه بوده و یا امنیت عمومی را تهدید می کنند در همه کشور ها ممانعت به عمل می آید. برای اینکه مخترع مجال یابد اختراع خود را بازاریابی یا آزمایش کند و بدون اطمینان از تجاری شدن اختراع اقدام به ثبت آن که مستلزم صرف هزینه های هنگفتی است ننماید در موافقت نامه تریپس و همچنین در قوانین داخلی کشورها یک مهلت شش تا دوازده ماهه برای مختراعان به عنوان «مهلت ارفاقی» در نظر گرفته شده است. افشای اختراع توسط مخترع در طی این مدت و قبل از تسلیم اظهار نامه، خدشه ای به جدید بودن اختراع وارد نمی کند.

به طور کلی در دنیا برای ثبت اختراع، دو نوع نظام اعلامی که بر اساس آن بر روی اختراع ادعا شده بررسی صورت نگرفته و تنها در صورت عدم ثبت اختراع تا آن زمان اقدام به ثبت آن اختراع می گردد و نظام بررسی ماهیتی که بر طبق آن برای ثبت اختراع علاوه بر استعلام از عدم ثبت پیشین آن، بررسی دقیق از نظر تخصصی نیز ضروری است مورد استفاده قرار می گیرد. برای ثبت اختراع، یک روش مراجعه مستقیم به دفتر ملی مالکیت صنعتی کشور موردنظر است که البته روشی هزینه بر و مشکل می باشد. روش های دیگر، درخواست های منطقه ای و استفاده از حمایت های بین الملی از جمله معاهده همکاری ثبت اختراع یا PCT می باشد





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 29 آبان 1398
زهره روحانی
 

ماده‌ ۱

اصطلاحات‌ به‌كاربرده‌ شده‌ در این‌ قانون‌ دارای‌ معانی‌ زیر می‌باشند :

الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.

ب‌ – كالا، یعنی‌ هرگونه‌ محصول‌ طبیعی‌ و كشاورزی‌ و یا فرآورده‌های‌ آن‌ یا صنایع‌ دستی‌ و یا تولیدات‌ صنعتی‌.

ج‌ – كنوانسیون‌ پاریس‌، یعنی‌ مصوبه‌ مورخ‌ ۱۲۶۱ هجری‌ شمسی‌ (۱۸۸۳ میلادی‌) اتحادیه‌ عمومی‌ بین‌المللی‌ معروف‌ به‌ پاریس‌ برای‌ حمایت‌ از مالكیت‌ صنعتی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ كه‌ به‌ تصویب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رسیده‌ است‌.

د – تولیدكننده‌ یعنی‌ هر شخصی‌ كه‌ به‌ تولید و فرآوری‌ محصولات‌ كشاورزی‌ دامی‌ و غذایی‌ یا ساخت‌ و تولید ابزار صنعتی‌ و مصنوعات‌ دستی‌ اشتغال‌ دارد یا از مواد طبیعی‌ به‌منظور تولید بهره‌برداری‌ می‌كند یا در تجارت‌ محصولات‌ مذكور فعالیت‌ می‌كند.

 

فصل‌ دوم‌ – حمایت‌ از نشانه‌های‌ جغرافیائی‌

ماده‌ ۲

هر شخص‌ یا هر گروه‌ ذی‌نفع‌ می‌تواند درخصوص‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ به‌منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ زیر یا مطالبه‌ ضرر و زیان‌ ناشی‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوی‌ نماید:

الف‌ – معرفی‌ و انتساب‌ غیرواقعی‌ و گمراه‌كننده‌ مبدأ جغرافیایی‌ كالا.

ب‌ – هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ (۱۰ مكرر) كنوانسیون‌ پاریس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد.

ماده‌ ۳

الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ اعم‌ از این‌كه‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد اگر دارای‌ شرایط‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشد، مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد و در دعاوی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌ای‌ به‌ثبت‌ رسیده‌ باشد، موجد این‌ اماره‌ قانونی‌ است‌ كه‌ نشانة‌ ثبت‌ شده‌، با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) انطباق‌ دارد.

ب‌ – نشانه‌ جغرافیایی‌ مطابق‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ كه‌ مبدأ كالاهای‌ آن‌ به‌ درستی‌ قید شده‌ است‌ ولی‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود كه‌ مبدأ آنها محل‌ دیگری‌ است‌، مورد حمایت‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ ۴

 نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ هم‌ نام‌ اگر واقعی‌ و منطبق‌ با موازین‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشند با رعایت‌ بند (ب‌) ماده‌ (۳)به‌ طور مساوی‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرند.

سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ برای‌ گمراه‌نشدن‌ مصرف‌كنندگان‌ و تضمین‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با تولیدكنندگان‌ مربوط‌ ، شرایطی‌ را تعیین‌ خواهد كرد كه‌ برطبق‌ آنها نشانه‌های‌ هم‌نام‌ از یكدیگر ممتاز گردند.

ماده‌ ۵

نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ زیر مورد حمایت‌ نیستند:

الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۶

هرشخصی‌ كه‌ مرتكب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (۲) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از ده‌ میلیون‌ (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌ تا پنجاه‌ میلیون‌

(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال‌ یا حبس‌ تعزیری‌ از نود و یك‌ روز تا شش‌ ماه‌ و یا هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ – درصورت‌ لزوم‌، دادگاه‌ می‌تواند به‌درخواست‌ مدعی‌ خصوصی‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر كند.

فصل‌ سوم‌ – ثبت‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌

ماده‌ ۷

اظهارنامه‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌، توسط‌ اشخاص‌ زیر به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ می‌شود:

الف ‌ – هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ و همچنین‌ گروههائی‌ از این‌ اشخاص‌ كه‌ در مكان‌ جغرافیائی‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ به‌ تولید كالای‌ مذكور در آن‌ مشغولند.

ب‌ – هر مرجع‌ صلاحیتدار در امر تولید، توزیع‌ و سیاستگذاری‌ كالای‌ مورد ثبت‌.

ماده‌ ۸

موارد زیر باید در اظهارنامه‌ قید شود:

الف‌ – نام‌، نشانی‌، تابعیت‌ و سمت‌ قانونی‌ تسلیم‌ كننده‌.

ب‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ ثبت‌ آن‌ درخواست‌ شده‌ است‌.

ج‌ – مكانی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

د – كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

هـ – كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ به‌كار می‌رود.

تبصره‌ – هزینه‌های‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ از متقاضی‌ ثبت‌ دریافت‌ خواهد شد.

ماده‌ ۹

 نحوه‌ و مراحل‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ به‌ قرار زیر است‌:

الف‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور اظهارنامه‌ را از نظر مطابقت‌ با بند (ب‌) ماده‌ (۵) و مواد (۷) و (۸) این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ بررسی‌ كرده‌، درصورت‌ دارابودن‌ شرایط‌، آن‌ را آگهی‌ می‌كند.

ب‌ – درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ شرایط‌ مقرر در بند (الف‌) ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند برطبق‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌، اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ نماید.

ج‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از اعتراضیه‌ را به‌ متقاضی‌ ثبت‌ ابلاغ‌ می‌كند. متقاضی‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد، عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ از سوی‌ متقاضی‌ درموعد مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تقاضای‌ ثبت‌ است‌.

د – هرگاه‌ متقاضی‌ متقابلاً پاسخی‌ ارسال‌ دارد، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از آن‌ را دراختیار معترض‌ قرار می‌دهد و پس‌ از بررسی‌ نظرات‌ طرفین‌، درمورد وارد بودن‌ یا نبودن‌ اعتراض‌ تصمیم‌ می‌گیرد.

هـ – هرگاه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تشخیص‌ دهد كه‌ شرایط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) این‌ ماده‌ رعایت‌ شده‌ و به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نیز اعتراض‌ نشده‌ یا اعتراض‌ رد گردیده‌، نشانه‌ جغرافیائی‌ را ثبت‌ كرده‌ و آگهی‌ لازم‌ را در این‌ خصوص‌ منتشر می‌كند و گواهینامه‌ ثبت‌ را به‌ نام‌ متقاضی‌ ثبت‌ صادر خواهد كرد.

ماده‌ ۱۰

 تولیدكنندگان‌ درصورت‌ تحقق‌ شرایط‌ زیر مجازند از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ ثبت‌ شده‌ استفاده‌ كنند:

الف‌ – كالا دارای‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ مربوطه‌ باشد.

ب‌ – محل‌ فعالیت‌ تولیدكننده‌ منطقه‌ جغرافیایی‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ باشد.

ماده‌ ۱۱

هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد:

الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌.


ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ كه‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ یا ناقص‌ است‌.

در هر دعوی‌ كه‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) یا قائم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در روزنامه‌ رسمی‌ و یكی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد.


ماده‌ ۱۲

سازمان‌ ثبت‌ اسناد می‌تواند درصورت‌ وجود اشتباهات‌ شكلی‌ با اطلاع‌ ذی‌نفع‌ پس‌ از بررسی‌ دلائل‌ و مدارك‌ مستند نسبت‌ به‌ تصحیح‌ اشتباه‌ تصمیم‌گیری‌ و اقدام‌ كند.

تبصره‌ – چنانچه‌ رفع‌ اشتباه‌ مستلزم‌ تغییر در ثبت‌ نشان‌ باشد این‌ امر تابع‌ مقررات‌ مواد (۷)، (۸)، (۹) و بند (ب‌) ماده‌ (۵) این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ ۱۳

رسیدگی‌ به‌ اختلافاتی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ باید به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ شود در صلاحیت‌ دادگاه‌ عمومی‌ و انقلاب‌ تهران‌ می‌باشد.

ماده‌ ۱۴

 سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور، از ثبت‌ هر علامت‌ تجارتی‌ برای‌ كالایی‌ كه‌ به‌طور غیرواقعی‌ منسوب‌ به‌ مبدأ جغرافیایی‌ شده‌ است‌ یا موجب‌ گمراهی‌ عموم‌ نسبت‌ به‌ مبدأ اصلی‌ كالا می‌گردد خودداری‌ می‌نماید. هر ذی‌نفع‌ می‌تواند ابطال‌ ثبت‌ اینگونه‌ علامت‌های‌ تجارتی‌ را از دادگاه‌ بخواهد.

ماده‌ ۱۵

استثنائات‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ كننده‌ قبلی‌:

الف‌ – این‌ قانون‌ مانع‌ از استفاده‌ مستمر یا مشابه‌ از نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ كالا و خدمات‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگر توسط‌ اتباع‌ یا اشخاص‌ مقیم‌ ایران‌ كه‌ از آن‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ صورت‌ مستمر برای‌ همان‌ كالاها یا خدمات‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ با حسن‌ نیت‌ استفاده‌ كرده‌اند، نخواهد بود.

ب‌ – هرگاه‌ علامت‌ تجارتی‌ در ایران‌ با حسن‌ نیت‌ تقاضا یا ثبت‌ شده‌ باشد و یا حقوق‌ مربوط‌ به‌ علامت‌ تجارتی‌ ازطریق‌ استفاده‌ با حسن‌ نیت‌ تحصیل‌ شده‌ باشد چنانچه‌ موارد مذكور قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قبل‌ از حمایت‌ از مبدأ جغرافیائی‌ در كشور مبدأ باشد، این‌ قانون‌ به‌ قابلیت‌ ثبت‌ یا اعتبار ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، یا حق‌ استفاده‌ از علامت‌ تجارتی‌ براساس‌ این‌ كه‌ این‌ علامت‌ تجارتی‌ عین‌ یا مشابه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ است‌، لطمه‌ای‌ وارد نخواهد كرد.

ج‌ – این‌ قانون‌ درمورد نشانه‌ جغرافیائی‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگری‌ برای‌ نوعی‌ كالاها یا خدمات‌ كه‌ عین‌ واژه‌ متداول‌ در زبان‌ رایج‌ در ایران‌ به‌عنوان‌ نامی‌ متداول‌ برای‌ آن‌ كالاها و خدمات‌ باشد قابل‌ اعمال‌ نخواهد بود.

د – درخواست‌ مقرر در فصل‌ دوم‌ این‌ قانون‌، علیه‌ استفاده‌ یا ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، باید ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از این‌ كه‌ استفاده‌ سوء از نشان‌ مورد حمایت‌ برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شد یا پنج‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌ درایران‌، تسلیم‌ گردد مشروط‌ بر این‌ كه‌ علامت‌ تجارتی‌ ثبت‌ شده‌ تا آن‌ تاریخ‌ منتشر شده‌ و تاریخ‌ مذكور زودتر از تاریخی‌ باشد كه‌ استفاده‌ سوء برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شده‌ است‌ و همچنین‌ مشروط‌ بر این‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ با سوء نیت‌ استفاده‌ یا ثبت‌ نشده‌ باشد.
هـ – این‌ قانون‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ حقوق‌ اشخاص‌ درخصوص‌ استفاده‌ از نام‌ خود یا نام‌ سلف‌ خود در تجارت‌ لطمه‌ای‌ نخواهد زد به‌ استثناء مواردی‌ كه‌ نام‌ مذكور به‌ طریقی‌ استفاده‌ شود كه‌ سبب‌ گمراهی‌ عموم‌ گردد.

ماده‌ ۱۶

 آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد و تعرفه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌های‌ ثبت‌ نشانه‌های‌ مبدأ جغرافیایی‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ بارعایت‌ مفاد این‌ قانون‌ و كنوانسیون‌های‌ مربوط‌ كه‌ دولت‌ ایران‌ به‌آنها ملحق‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشورتهیه‌ می‌شود وبه‌تصویب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ می‌رسد. موارد تعرفه‌های‌ مذكور هر سه‌سال‌ یكبار قابل‌ تجدیدنظر است‌.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 29 آبان 1398
زهره روحانی

برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ :ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل “اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نمایدتاخلاف آنرااثبات نماید.

و مهمتر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند منشاء اثر لازم وموثر باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد و یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و این امرشمارا با محدودیتهایی مواجه خواهدکردو ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده دچار خدشه کند فلذا مشورت با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تسلیم اظهارنامه بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 28 آبان 1398
زهره روحانی

شخص حقوقی

– کپی مدارک شناسایی مالک و مخترع

– کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)

– پر کردن فرم های مربوطه اختراع

– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)

– آدرس و کدپستی (مالک و مخترع)

– در صورتیکه اختراع شرکتی باشد روزنامه تأسیس و تغییرات مورد نیاز است.

– تأییدیه استعلامی (به درخواست اداره ثبت اختراع)

– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)

– در صورت وجود مشابهت دفاعیه انجام شود

شخص حقیقی

– کپی مدارک شناسایی مالک و مخترع

– کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)

– پر کردن فرم های مربوطه اختراع

– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)

– آدرس و کدپستی (مالک و مخترع)

– تأییدیه استعلامی (به درخواست اداره ثبت اختراع)

– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)

– در صورت وجود مشابهت دفاعیه انجام شود

همچنین مطابق با ماده ٣٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در صورتی كه:

الف: اختراع، اختراع جدید نباشد.

ب: وقتی كه ورقه (سند) اختراع جهت امور نقشه های مالی و اختراعات مخل انتظامات عمومی و فرمولها و ترتیبات دولتی صادر شده باشد.

ج: وقتی كه اختراع به طریقه علمی صرف بوده و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا فلاحتی (كشاورزی) نداشته باشد.

د: وقتی كه پنج سال از صدور ورقه (سند) اختراع گذشته و بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد هر ذینفعی می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح در تهران رجوع و تقاضای صدور حكم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالكیت صنعتی بنماید با توجه به مراتب مذكور روش ثبت اختراع در ایران بنحو اعلامی بوده و هر گونه ادعایی در محاكم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت

مراحل ثبت اختراع چگونه است؟
در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و درصورتیکه مخترع یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحاء آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اختراع مورد نظر را بصورت کتبی درقالب کتاب و مقاله و… منتشر نماید یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی آنرا در معرض دید عمومی قرار دهد به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن در نزد عموم نموده و به نوعی درجهت عمومی سازی و وارد کردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است و درصورتیکه متقاضی در مهلت ارفاقی (مهلت ۶ ماهه پس ازافشا،موضوع بنده ماده۴قانون) نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع برای وی از دست رفته محسوب می شود. بدین ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصارات ثبت اختراعات هستند ابتدا به ساکن باید این حق را به ثبت برسانند و معمولاً پس از ثبت اختراع است که مخترع (مالکان اختراع) می توانند علیه نقص کننده حق اختراع یا علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ اعم از ساخت، صادرات و عرضه برای فروش ، فروش و استفاده از فرآورده را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند .

نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع

برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ :ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل “اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نمایدتاخلاف آنرااثبات نماید.

و مهمتر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند منشاء اثر لازم وموثر باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد و یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و این امرشمارا با محدودیتهایی مواجه خواهدکردو ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده دچار خدشه کند فلذا مشورت با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تسلیم اظهارنامه بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 28 آبان 1398
زهره روحانی


( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات